اختتام اجتماعات مناقشة تقديرات الميزانيات التفصيلية للجهات الحكومية للسنة المالية 2026م
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
العُمانية: اختتمت وزارة المالية اليوم أعمال اجتماعات مناقشة تقديرات الميزانيات التفصيلية للجهات الحكومية للسنة المالية 2026م والإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م).
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التزام وزارة المالية بمواءمة المتطلبات المالية للجهات الحكومية مع الخطط السنوية وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، والتحضير لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م).
وتهدف هذه الاجتماعات إلى بحث الموقف الحالي لتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، ومناقشة تقديرات الميزانيات الجارية والإنمائية التي قدمتها الجهات الحكومية للسنة المالية القادمة ومواءمتها مع الخطط السنوية للجهات، وإعداد وثائق الميزانية على أساس ميزانية البرامج والأداء، بالإضافة إلى مناقشة التقديرات الأولية للإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)؛ بما يحقق الأهداف السنوية للجهات الحكومية والأهداف الاجتماعية والاقتصادية لخطة التنمية الخمسية القادمة وبما يتوافق مع الأهداف والبرامج الوطنية المرتبطة برؤية "عُمان 2040".
وبلغ عدد الاجتماعات أكثر من 68 اجتماعًا تم عقدها على مختلف المستويات الإدارية العليا والتنفيذية، كما تم مناقشة بعض التقديرات على المستوى الوزاري وفقًا لطبيعة المشاريع الجديدة أو المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الإضافية لخطة التنمية الخمسية القادمة.
وجاءت هذه الاجتماعات في إطار حرص وزارة المالية على إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، والإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة بالتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، وبما يعزز التوافق بين المتطلبات المالية، وأهداف الخطط السنوية، وفقًا لتوجهات الحكومة في تحقيق كفاءة الإنفاق واستدامة مؤشرات المالية العامة، وتؤكد وزارة المالية أن الحكومة ماضية في دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وفق منهجية متزنة تربط بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والموارد المالية والبدائل المتاحة.
تأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة من الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية خلال مراحل إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة، والتي تبدأ بإصدار وزارتي المالية والاقتصاد للمنشور المالي بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة، يليها استلام ومراجعة تقديرات الجهات الحكومية، ثم إحالة مشروع الميزانية إلى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، ثم عرضها على مجلس عُمان بشقيه مجلس الشورى ومجلس الدولة، وبعد استلام مرئيات مجلس عُمان تعرض تقديرات الميزانية على مجلس الوزراء، ثم يتم إقراراها والتصديق عليها بمرسوم سلطاني في الأول من يناير من كل عام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المیزانیة العامة للدولة الاجتماعیة والاقتصادیة للجهات الحکومیة مشروع المیزانیة هذه الاجتماعات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تتويج بنك مسقط بجائزة "أفضل الشركات أداءً في بورصة مسقط"
مسقط- الرؤية
تُوّج بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- بجائزة "أفضل شركة أداءً" ضمن فئة الشركات ذات رأس المال الكبير خلال حفل توزيع جوائز عالم الاقتصاد والأعمال لعام 2025، والذي أقيم في فندق شيراتون عُمان، تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة، وبحضور عدد من رجال الأعمال والمسؤولين في شركات المساهمة العامة وبورصة مسقط، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلي المؤسسات التي تمثل مختلف القطاعات. وتسلّم الجائزة بالنيابة عن البنك عزّان بن مسعود العيسري مساعد مدير عام الاستراتيجيّة ومكتب الإدارة التنفيذيّة ببنك مسقط.
ويأتي تنظيم هذا الحفل السنوي للاحتفاء بالشركات الأفضل أداءً والمدرجة في بورصة مسقط، والتي حقّقت معدلات نمو في سوق رأس المال، حيث واصل بنك مسقط تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات بسبب تحسًن الأداء التشغيلي، كما نجح في إدارة الأصول والسيولة خلال العام، مما أدى إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد.
وقال عزّان بن مسعود العيسري إن هذا التتويج يًعد تأكيدا على ريادة البنك في القطاع المصرفي وتميّزه في تقديم مستوى عالٍ من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى تعزيز تجربة الزبائن من الأفراد والشركات، وتتماشى في الوقت نفسه مع أحدث التوجهات في القطاع، موضّحا أن هذا التتويج يمثل حافزا للمزيد من الإنجازات في سبيل تعزيز المكانة الريادية للبنك وبذل المزيد من الجهود لتقديم قيمة مضافة لزبائنه من خلال تسهيل وتسريع آلية إنجاز المعاملات المصرفيّة عبر القنوات الإلكترونية.
وكان بنك مسقط قد أعلن بداية هذا العام عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، حيث حقق البنك ربحاً صافياً قدره (225.58) مليون ريال عماني مقارنةً بالربح الصافـــي البالغ (212.45) مليون ريال عماني في العام 2023م بزيادة نسبتها (6.2%). كما بلغ صافـي إيـرادات الفـوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (397.70) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مقارنة بمبلغ (374.82) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%6.1). وبلغت الإيرادات الأخرى (145.00) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مقارنة بمبلغ (138.00) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%5.1).
وتتويجاً لكل هذه الجهود، حصل بنك مسقط على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، منها على سبيل المثال تصنيف البنك ضمن قائمة فوربس لأفضل الشركات في الشرق الأوسط، والجائزة الذهبية ضمن جوائز الابتكار في الخدمات المصرفية الرقميّة من (Infosys Finacle Innovation)، وجائزة أفضل بنك في سلطنة عمان ضمن فئة الشركات الكبرى من المتحدة لخدمات الإعلام، وجوائز عديدة توج من خلالها البنك كأفضل مؤسّسة مصرفية في السلطنة من (Euromoney) و(Global Finance) و (EMEA Finance).
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات