بمقر الهيئة العامة للتنمية السياحية: وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع قيادات الهيئة ويتابع سير العمل بها
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية إلى مقر الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة سير العمل بالهيئة وتذليل أي عقبات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى منير المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولي الوزارة والهيئة.
وفي مستهل الزيارة عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعاً مع قيادات الهيئة العامة للتنمية السياحية، وأعرب عن سعادته بالتواجد بمقر الهيئة إحدى أهم الهيئات في الدولة المصرية لما لها من دور كبير في الاقتصاد وقطاع السياحة في مصر، لافتًا إلى أننا نحتاج خلال هذه الفترة لتعزيز دور الهيئة في القطاع السياحي ليكون لها دور أكبر ومؤثر فيما يخص الاستثمار السياحي مع وجود رؤية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد المهندس شريف الشربيني أننا نسعى لتنشيط آلية العمل داخل الهيئة، لافتًا أنه من ضمن القرارات الأخيرة وجود مساعد لوزير الإسكان مختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية حيث أنه هناك حرص كبير لدعم وتبادل الخبرات بين الهيئتين، خاصة بعد وجود أراضي تحت ولاية المجتمعات العمرانية والتي تتضمن أنشطة سياحية.
ووجه وزير الإسكان خلال الاجتماع بوجود رؤية واضحة لآلية العمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية وأن يكون هناك ضوابط لكافة المعاملات بالهيئة مع المطورين، والمستثمرين، وتعظيم دور المقرات التابعة وتعزيز الخدمات المقدمة بها وتدريب فريق العمل وخلق أفكار جديدة لخدمة المطورين والمستثمرين ليشعر الجميع بتعزيز وتحسن أداء الهيئة العامة للتنمية السياحية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى منير عن ترحيبه، بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان بمقر الهيئة العامة للتنمية السياحية، مشيراً إلى أنه في 2021 نقلت تبعية الهيئة إلى وزارة الإسكان، مستعرضًا إنجازات الهيئة وذلك في مجال الإيرادات والتخصيصات حيث وصل إجمالي الإيرادات بالعام المالي 2021/200 إلى 880 مليون جنيه، والعام المالي 2022/2023 بلغت 1.29 مليار جنيه، والعام المالي 2023/2024 بلغت الإيرادات 3.6 مليار، وخلال العام المالي 2024/2025 بلغت 5.28 مليار جنيه، وخلال 1 يوليو وحتى نوفمبر 2025 من العام المالي الحالي بلغت 3.56 مليار جنيه، بجانب إصدار 32 قرار تخصيص نهائي منذ نوفمبر 2021 حتى الآن، وجاري العمل على 42 موافقة مبدئية.
وتابع رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية أنه في مجال المؤشرات التنفيذية للهيئة، فقد بلغ عدد المراكز السياحية 115 مركزا تم وجارٍ ومخطط تنميته، وطاقات الإسكان السياحي 109.392 وحدة إسكان سياحي منفذة و 39.902 وحدة إسكان سياحي جارٍ تنفيذها، ومساحات ارتباطات المشروعات السياحية 263.484 مليون م2، وعدد مشروعات التنمية السياحية 503 مشروعات تنمية محدودة و66 مشروع تنمية متكاملة يضم 1138 مشروع فرعي، والطاقات الفندقية 107.909 غرفة فندقية مكتملة التنفيذ، و57437 غرفة فندقية تحت التنفيذ، والقيمة الاستثمارية السوقية 3.125 تريليون جنيه مصري للطاقات المعتمدة للمشروعات و1.057 تريليون جنيه للطاقات مكتملة التنفيذ «المفتتحة»، بجانب استعراض التوقعات المستقبلية للطاقة الفندقية مكتملة التنفيذ بالهيئة حتى 2030.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض إنجازات الهيئة في مجال الأراضي المستردة وسحب المشروعات غير الجادة وعددها 34 قطعة أرض بجانب الجهود المبذولة فيما يخص الموارد البشرية والهيكل التنظيمي.
وفي ختام الاجتماع، قدم المهندس شريف الشربيني، شكره وتقديره لفريق العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية، على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية مؤكدًا على دعمه الكامل للهيئة والعاملين بها لتعزيز دورها خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًتحت رعاية وزير الإسكان.. انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا مياه الشرب
وزير الإسكان يختتم جولته بالفيوم بتفقد محطتين لمعالجة الصرف الصحي بمركز يوسف الصديق
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية «IWWI 2025» ويتفقد أجنحة الشركات المصرية والدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني الهيئة العامة للتنمية السياحية عدد المراكز السياحية وزير الإسكان الهیئة العامة للتنمیة السیاحیة المهندس شریف الشربینی وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
اجتماع في طرابلس لمتابعة تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»
عقدت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد (2025–2030)، صباح اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025م، اجتماعها بمقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، برئاسة إبراهيم علي، رئيس اللجنة العليا.
وافتتح إبراهيم علي الاجتماع بكلمة شدّد فيها على أهمية تفعيل دور اللجنة واللجان الفرعية، والاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات الدولية في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات العامة.
وأكد على ضرورة العمل المشترك وتكاتف الجهود لخلق نموذج وطني فعّال في مكافحة الفساد، وتحقيق رؤية ليبيا المستقبلية في بناء مؤسسات قوية وخالية من الفساد.
وخلال الجلسة، تم استعراض ومناقشة مسودة الأنشطة المقترح تنفيذها خلال الربع الأخير من عام 2025م، والتي شملت محاور رئيسية مثل إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الفساد وغسل الأموال.
كما ناقش الأعضاء الخطوات القادمة للأنشطة المرتقبة لعام 2026م لضمان تحقيق الأهداف الوطنية على المدى المتوسط والبعيد.
وتسعى اللجنة من خلال هذا الاجتماع إلى ضمان التنفيذ الفعّال للاستراتيجية الوطنية، التي تركز على تعزيز الرقابة على الأداء الحكومي، وترسيخ آليات الشفافية، والوقاية من الفساد، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم