أمنستي تطالب إثيوبيا بإلغاء تعديلات قانون الجمعيات ورفع القيود على المجتمع المدني
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الإثيوبية بسحب التعديلات المقترحة على قانون منظمات المجتمع المدني ورفع القيود المفروضة على المجال المدني، محذرة من عواقبها الحقوقية.
وأوضحت "أمنستي" أن هذه التعديلات تأتي بعد موجة احتجاجات شعبية بدأت عام 2014 في إقليم أوروميا وامتدت إلى أمهرة، حيث طالب المواطنون بالعدالة والمساواة ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأعقب هذه الاحتجاجات وصول إدارة جديدة إلى السلطة عام 2018 وعدت بالإصلاح وإنهاء الانتهاكات.
وذكرت المنظمة أن التعديلات المقترحة تتضمن تقليص تمثيل منظمات المجتمع المدني في مجلس إدارة الهيئة المنظمة للجمعيات لصالح الحكومة، بالإضافة إلى فرض قيود صارمة على التمويل الخارجي، خصوصا للأنشطة المتعلقة بالدعوة السياسية أو مراقبة الانتخابات.
كما تمنح التعديلات السلطة التنفيذية حق رفض أو إلغاء تسجيل الجمعيات استنادا إلى مبررات "الأمن القومي"، دون وجود معايير واضحة أو إمكانية للطعن القضائي أمام المحاكم الفدرالية.
وحذرت "أمنستي" من أن هذه التعديلات من شأنها خلق بيئة من القمع الشديد بحق المنظمات المدنية، وإسكات الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات، وفتح المجال للإجراءات التعسفية، وهو ما يهدد بتكرار ما حدث بعد انتخابات 2005 عندما تم التضييق على العمل المدني والسياسي.
وأكدت "أمنستي" أن الحكومة الإثيوبية مطالبة بسحب التعديلات فورا، واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووقف استهداف المدافعين عن الحقوق والصحفيين، وضمان مشاركة المجتمع المدني في أي عملية تشريع تخصه.
كما دعت المنظمة شركاء التنمية الدوليين إلى زيادة الضغط على السلطات الإثيوبية لإلغاء هذه التعديلات، وتعزيز الدعم المباشر للمدافعين والمنظمات الحقوقية في البلاد.
وأشارت "أمنستي" إلى أن الإجراءات التعسفية ضد المجتمع المدني ما زالت مستمرة، ومنها تعليق ترخيص جمعية المهنيين الصحيين.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات حريات المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، للقانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبّد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من واقع انسجامه مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المقتضيات المتقدمة التي تضمنها، ومن بينها كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين، وحظر التمييز على أساس الإعاقة وبسببها، وتحقيق تكافؤ الفرص، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وضمان الإعلاء من كرامتهم واستقلالهم الذاتي.
وقالت سعادتها "إن القانون ينص على احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والحفاظ على هويتهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع".
وجددت التأكيد على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على العمل مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، من أجل ضمان الإعمال الفعال للقانون، والعمل على معالجة ما قد يستجد من تحديات في هذا الصدد.
ونوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بارتياح اللجنة بشأن تفاعل دولة قطر مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص الآليات المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة بهذا الصدد: "إن إقرار هذا القانون يؤكد حرص دولة قطر على التفاعل الإيجابي مع توصيات هذه الآليات، كما يؤكد على المكانة المهمة التي تحظى بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات