عاجل: أبرزها الأسبقية وتمديد المهل .. طرح 7 تعديلات جوهرية بلائحة براءات الاختراع

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن طرح تعديل شامل للائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وذلك في إطار التزامات المملكة بموجب "معاهدة الرياض لقانون التصاميم"، وضمن جهودها لتعزيز حماية حقوق المخترعين والمصممين والمبتكرين.

تقديم الطلبات إلكترونيًا بالعربية والإنجليزيةأوضحت الهيئة أن طلبات منح وثائق الحماية يتم تقديمها عبر النماذج الإلكترونية المعدة لذلك أو بأي طريقة أخرى تعتمدها الهيئة، على أن تكون باللغة العربية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأجازت إيداع الطلب باللغة الإنجليزية، شريطة تزويد الهيئة بترجمة معتمدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، باستثناء طلبات براءات الاختراع التي يمنح مقدموها مهلة تصل إلى تسعة أشهر لتقديم الترجمة المعتمدة.
أخبار متعلقة ”المنافسة“ تنهي احتكار الزي المدرسي.. وتمنح الأهالي حرية الاختيار"تقنية القطيف" تستقبل منسوبيها بحفل للعام التدريبي الجديدوأكدت أن جميع النماذج يجب أن تكون واضحة وصحيحة، وتتضمن كل البيانات المطلوبة مع الإجابة على الاستفسارات، فيما شددت على أن الطلبات غير المستوفية لهذه المتطلبات تُعتبر كأن لم تكن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أبرزها الأسبقية وتمديد المهل .. طرح 7 تعديلات جوهرية بلائحة براءات الاختراع - إكسضوابط تحديد تاريخ الإيداع لبراءة الاختراعبحسب التعديلات، فإن تاريخ الإيداع لطلب براءة الاختراع يُحدد اعتباراً من تاريخ استلام الطلب متضمناً العناصر الأساسية، ومنها: تعبئة النماذج المعدة، وتقديم بيانات مقدم الطلب وهوية المخترع، إلى جانب وصف الاختراع وسداد المقابل المالي خلال شهرين.
وأجازت الهيئة تقديم الوصف بأي لغة بغرض الحصول على تاريخ الإيداع، مع إلزام مقدم الطلب بتقديم ترجمة عربية معتمدة خلال شهرين من الإيداع، مشيرة إلى أن أي تجاوز في الوصف عما تم كشفه في الطلب الأصلي يُحتسب له تاريخ استيفاء المتطلبات الجديدة.
حددت التعديلات أن تاريخ الإيداع لطلبات شهادة التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة، والبراءة النباتية، وشهادة النموذج الصناعي، هو تاريخ استلام الطلب كاملاً ومستوفياً المتطلبات النظامية وسداد الرسوم.
ألزمت الهيئة المتقدمين من خارج المملكة بضرورة تعيين وكيل معتمد داخلها، مع توضيح أن نموذج طلب شهادة النموذج الصناعي يجب أن يتضمن بيانات دقيقة تشمل اسم مقدم الطلب، واسم المخترع أو المصمم، ووصفاً واضحاً للنموذج أو الاختراع، إضافة إلى صور ورسومات لا تتجاوز سبعة أشكال.اشتراطات صارمة لاسم الاختراع والبيانات الأساسيةبيّنت الهيئة أن اسم الاختراع يجب أن يكون محدداً ومختصراً لا يتجاوز سبع كلمات، محذّرة من استخدام عبارات عامة مثل "عملية كيميائية" أو "جهاز إلكتروني"، كما حظرت استخدام صيغ التعميم مثل "طريقة جديدة لـ..." أو "تحسينات في...".
شددت على أن أسماء مقدمي الطلبات والأفراد يجب أن تطابق الهوية الرسمية، وأسماء المؤسسات والشركات يجب أن تكون مطابقة للبيانات الرسمية. وفي حال لم يكن مقدم الطلب هو المخترع أو المصمم الأصلي، فيلزمه إرفاق ما يثبت انتقال الحق إليه.مرفقات تقديم الطلبات والكشف العلنيأتاحت التعديلات لمقدمي الطلبات المطالبة بأسبقية طلبات سابقة في دول اتحاد باريس أو الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، على أن يرفقوا نسخة معتمدة من الطلب السابق وترجمة عربية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع، مع الالتزام بما نصّت عليه المعاهدات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
ألزمت الهيئة مقدمي الطلبات بتقديم المرفقات الأصلية أو المصدقة، بما في ذلك الرسومات والصور التوضيحية للنموذج الصناعي، على أن تكون الأشكال واضحة وتظهر السمات المميزة للتصميم دون إدخال أي عناصر وصفية مكتوبة، وأكدت أن نطاق الحماية القانونية يتحدد وفق الأشكال المرفقة عند الإيداع.
سمحت التعديلات لمقدم طلب النموذج الصناعي بتأجيل نشره لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإيداع، كما أجازت تجزئة الطلبات التي تحتوي على أكثر من نموذج صناعي، شريطة أن يتم ذلك قبل البت فيها رسمياً.التعديلات والإضافاتمنحت الهيئة مقدمي طلبات الحماية حق التعديل أو الإضافة على طلباتهم ضمن الحدود التي لا تتجاوز ما تم الكشف عنه عند الإيداع، مقابل سداد المقابل المالي المقرر. كما سمحت بتصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية غير الجوهرية في الطلبات أو وثائق الحماية دون رسوم إضافية.
أتاحت التعديلات لأصحاب الطلبات التي رُفضت أو سقطت لظروف قهرية خارجة عن إرادتهم، طلب إعادة إجراءات سير الطلب خلال شهرين من زوال السبب أو خلال 12 شهراً من تاريخ القرار – أيهما أقرب – شريطة إثبات الأسباب وسداد النفقات المقررة.
أقرّت اللائحة إمكانية تقديم التماس لتمديد المهل النظامية شهرين إضافيين باستثناء مهلة تسديد المقابل المالي السنوي، مع ضرورة تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة الأصلية وسداد الرسوم المستحقة.

المصدر: صحيفة اليوم