دعوة المستفيدين إلى مراجعة البلديات لتوفيق الأوضاع.. العرب تنشر ضوابط التقديم للانتفاع ببيوت البر
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
دعت وزارة البلدية المواطنين المنتفعين ببيوت البر الذين لم تصدر لهم حقوق الانتفاع حتى الآن، بسرعة مراجعة البلديات المختصة لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لتوفيق أوضاعهم، خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة اعتباراً من تاريخ 13 أبريل الماضي.وأكدت الوزارة في منشور عبر حساباتها بمواقع التواصل أن هذا الإجراء يأتي إلحاقاً للإعلان الصادر بشأن طلبات تثبيت حقوق الانتفاع ببيوت البر، وعملاً بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2025، الذي ينص على ضرورة استكمال الطلبات خلال المهلة المحددة.
وكانت وزارة البلدية ممثلة بإدارة أملاك الدولة قد دعت في أبريل الماضي المواطنين المنتفعين ببيوت البر الذين لم تصدر لهم حقوق انتفاع حتى تاريخه، لاستكمال إجراءات طلب تثبيت حق الانتفاع ومراجعة البلدية التابع لها بيت البر إدارياً، وذلك خلال مدة أقصاها سنة ميلادية. وأكدت الوزارة في بيان سابق أن هذه الخطوة تأتي استناداً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط الانتفاع ببيوت البر، بهدف تنظيم عملية الاستفادة من هذه البيوت وضمان حقوق الدولة والمنتفعين على حد سواء.
آلية تقديم الطلبات
وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم من خلال مراكز خدمة العملاء في البلديات المعنية، حيث يتوجب على المنتفع تعبئة النموذج المعتمد لطلب التثبيت، وإرفاق المستندات المطلوبة، التي تشمل صورة من البطاقة الشخصية «المنتفع/الوكيل» على أن تكون سارية، صورة من شهادة العنوان الوطني، صورة حديثة من التوكيل الرسمي في حال تقديم الطلب من قبل وكيل المنتفع، شهادة حصر الورثة إن كان الطلب مقدماً من ورثة المنتفع أو وكيلهم، بالإضافة لأي مستندات مؤيدة للطلب، لإثبات علاقة مقدم الطلب ببيت البر، مثل (عقد بيع عرفي بين المنتفع السابق والمنتفع الحالي مقدم الطلب)، أو مستندات متعلقة بأسس وضوابط إقرار حق الانتفاع، كبيت بر بأرض الدولة على سبيل المثال (موافقة سابقة على تثبيت حق الانتفاع ببيت البر)، تمهيداً لعرض الطلب على اللجنة المختصة للبت في طلب تثبيت حق الانتفاع ببيت البر.
شروط وضوابط التقديم
شددت الوزارة على ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة والالتزام بالمدة المحددة لتقديم طلب التثبيت، حيث إنه لن يتم قبول أي طلبات غير مكتملة أو مقدمة بعد انتهاء المدة المحددة. كما أوضحت أن الموافقة على الطلب لا تعني بالضرورة تثبيت حق الانتفاع، إذ سيتم عرض الطلبات المكتملة على اللجنة المختصة التي ستصدر قرارها خلال ستة أشهر من تاريخ إشعار مقدم الطلب بقبول عرضه على اللجنة. وتوجد آلية للتظلم من قرار الرفض وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2025 بشأن حق الانتفاع ببيوت البر، وتنص على أنه «لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر برفض طلبه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر وزارة البلدية الأكثر مشاهدة من تاریخ على أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس يكشف عن أول مؤشر سلبي على اليمن بسبب انقلاب الانتقالي في حضرموت والمهرة ويوجه دعوة هامة لأبناء المحافظتين
كشف الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، إن صندوق النقد الدولي قرر تعليق أنشطته الحيوية في اليمن، بسبب تصعيد المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في حضرموت والمهرة، شرق البلاد.
ووجه الرئيس دعوة لابناء محافظتي حضرموت والمهرة وقواها السياسية والقبلية، والاجتماعية، الى الالتفاف حول جهود الدولة، والسلطات المحلية من اجل الوفاء بمهامها تجاه المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده المحافظتين، على الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، التي ظهرت أولى مؤشراتها بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد.
وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، ان الرئيس شدد، خلال اتصالين هاتفيين بمحافظي حضرموت، والمهرة سالم الخنبشي، ومحمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية، والخدمية وفقا للدستور، والقانون.
وأضاف المصدر، ان الرئيس، شدد على توجيهاته السابقة بضرورة فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، أو الإخفاء القسري، أو الاعتداءات على المنازل، والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.
وحذر الرئيس من مخاطر أي تصعيد اضافي، أو إراقة المزيد من الدماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار، والسلام.
وأشاد بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، من اجل خفض التصعيد ودعم استقرار محافظتي حضرموت، والمهرة، مجددا دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية للقيام بمهامها في حماية السلم الاجتماعي، ورعاية مصالح المواطنين.
كما دعا الرئيس إلى تغليب المصلحة العامة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية، والتركيز على المعركة الرئيسية ضد المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتعزيز الثقة مع المجتمعين الإقليمي، والدولي وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته الراعي الرئيسي للتوافق الوطني القائم.
وأضاف المصدر، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، شدد على ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت، والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة، والسلطات المحلية من القيام بواجباتها الدستورية، محذرا من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟