تسليم 27 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة في إنجاز ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن تحقيق استقرار عمراني مستدام، ويحافظ على حقوق الدولة، مع التيسير على المواطنين، والالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة.
. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف
وفى هذا السياق، تم تسليم 27 عقدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، عقب استكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة الجهات المعنية، بحضور اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة.
وأشار اللواء كدواني، إلى أن المحافظة تمضي قدمًا في هذا الملف الحيوي، وستواصل تسليم دفعات جديدة من العقود تباعًا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن غلق ملف التقنين يعد من أولويات الدولة لما يحققه من مصلحة عامة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا أملاك عقود تسليم
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشهد تسليم 405 عقد توظيف لذوي الهمم بالمحافظات
شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات تسليم 405 عقد عمل لذوي الهمم على مستوى 27 محافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم دمجهم في سوق العمل بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال جبران خلال كلمته، إن تسليم العقود في توقيت متزامن بكافة المحافظات يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ العقود والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة العمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص.
وفي لفتة تعكس أثر المبادرة، تقدم ذوي الهمم وأسرهم برسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعربوا فيها عن امتنانهم لحرص الدولة على دعمهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في مختلف المحافظات، مؤكدين أن تسليم العقود في وقت واحد على مستوى الجمهورية يمثل رسالة إنسانية وتنموية مهمة تعكس اهتمام الدولة بحقوقهم وتمكينهم.
كما وجه المديريات المختصة بمواصلة حملات التفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، والعمل على توسيع برامج التشغيل، خاصة لفئات الشباب وذوي الهمم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.