مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي: الرشاش المتعدد منتج مصري 100% ونتاج للبحث والتطوير
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
قال المهندس وليد رسمي مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنّ المدفع المتطور k9 من أقوى المدفعيات الموجودة في حلف الناتو، ومفضلة جدا في معظم دولها، مواصلا: "تعاوننا مع دولة كبرى في هذا الأمر، ونقوم بعمل خطوط الإنتاج في إحدى شركات الإنتاج الحربي، وخلال الفترة المقبلة سيخرج إنتاج الـ K9 للجيش المصري".
وتطرق، في حواره مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى الرشاش المتعدد، مؤكدًا أنه منتج مصري 100%: "هذا الرشاش باكورة الفكر والبحث والتطوير، وأصبح هذا الرشاش متعددا يمكنه إطلاق الطلقات بكميات كبيرة، ويستخدمه الجيش".
واستطرد: "لدينا 15 شركة تصنيعية، وفي كل منها قطاع البحوث والتطوير، ومن أجل بلورة هذا الأمر؛ أصبح هناك مركزا للبحث والتطوير يخدم على كل الشركات، وبه أعلى مستويات من العقول الفكرية والعمالة من أجل دعم كل الشركات".
وحول الكوادر الفنية والهندسية وكيفية تدريبها وتأهيلها، قال: "لدينا في الوزارة قطاع التدريب به معامل وتكنولوجيات على أعلى مستوى، وهناك جامعات مصرية وجامعات من الخارج تحصل على التدريب من قطاع التدريب بالوزارة، كما أن هذا القطاع ينقل الخبرات من الجهة الخارجية إلى مصر عند حدوث أي تعاون، من أجل توطين التكنولوجيا داخل الإنتاج الحربي، وهذا ينعكس بالإيجاب على صناعة السلاح في الإنتاج الحربي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات الإنتاج الحربي التطوير الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
عقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس للجانب المصري برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن انعقاد اللجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري-السعودي يأتي تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح الخطيب أن اللجنة، التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل ، وتضم في عضويتها ممثلين عن معظم الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية مثل الصناعة، النقل، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الاتصالات، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، والسياحة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعكس حرص الدولة على تنسيق الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي.
وأوضح الخطيب أن الجانبين المصري والسعودي يُوليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، وأن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء من خلال زيادة استثمارات الشركات السعودية في السوق المصرية أو دعم توسّع الشركات المصرية العاملة في المملكة، بما يعزز المصالح المشتركة ويعمّق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية في البلدين لتسهيل حركة التجارة وتيسير دخول المنتجات، مؤكداً أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى صياغة رؤية متكاملة للمرحلة القادمة ترتكز على جذب الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.
قال الخطيب إن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة البارزة للمملكة العربية السعودية كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية، مؤكدا" أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لإزالة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم بالفعل معالجة نحو 90٪ من هذه المعوقات، وجارٍ العمل على استكمال ما تبقّى منها، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين السعوديين وتشجيع مزيد من تدفق الاستثمارات إلى مصر.
ونوّه الوزير إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك، وكذلك اتفاقية الاستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي مع الجانب السعودي، وذلك بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين
واستعرض الوزير إطار عمل اللجنة الاقتصادية والذي يستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل:
- تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري
- التعاون في مجال الاستثمار، عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يسهم في زيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل.
- تحقيق التكامل الصناعي، من خلال تحديد نحو 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها بما يحقق القيمة المضافة ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي في البلدين.
- التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.
- التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصادان المصري والسعودي ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات