وليد رسمي: الوزارة تمتلك 15 شركة للإنتاج الحربي
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
قال المهندس وليد رسمي مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنّ الوزارة تحتفل بيوم الإنتاج الحربي في 23 أكتوبر بذكرى إطلاق أول طلقة من مصنع 27 في عام 1954.
وأضاف، في حواره مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الإنتاج الحربي عبارة عن 15 شركة تصنيعية متكاملة، وكلها عسكرية، ولكن جزء منها مخصص لإنتاج الذخيرة، وجزء آخر مخصص للسلاح، وثالث للصناعات المغذية، ويدعم هذه المنظومة مركز نظم ومعلومات متحكم في هذا الأمر، وشركة للإنشاءات".
وتابع: "شركات الإنتاج الحربي بها 250 خط إنتاج وأكثر من 12 ألف ماكينة، وبالتالي، فنحن نحتاج إلى شركة للصيانة المستمرة، وبالتالي، فإن الإنتاج الحربي منظومة متكاملة وفريدة، بها مركز طبي للعاملين وميادين لاختبارات الذخيرة، وبها أكاديميات للتدريب وتخريج المهندسين والكيميائيين الذين يحتاجهم الإنتاج الحربي".
وأوضح، أن الهدف الأول لوزارة الإنتاج الحربي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخيرة والمعدات، مشددًا، على أن هذه المهمة تمت بنسبة 100%، مشددًا، على أن مصانع الوزارة بها أحدث التكنولوجيات، ويتم العمل دائما على توطين التكنولوجيا، كما يتم تصدير إنتاج الإنتاج الحربي من ذخيرة وسلاح، وهو ما يوفر عملة صعبة لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنتاج الحربي عسكرية الذخيرة شركة للإنشاءات الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
الصناعة في سوريا تواصل التعافي وسط تحديات اقتصادية
دمشق- شهدت الصناعة السورية مؤخرا نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة 1150 خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق أيمن المولوي أن استقبال خطوط إنتاج جديدة يحمل مؤشرات إيجابية مهمة، وتأثيرا كبيرا على زيادة الإنتاج في المستقبل، والمساهمة في تأمين فرص العمل.
ونقلت جريدة الوطن المحلية، عن المولوي قوله إن المنتج السوري مرغوب في كثير من الدول حول العالم، معتبرا عودة خطوط الإنتاج إلى العمل خطوة تحمل تأثيرا مباشرا على الإنتاج وتشغيل المزيد من العمالة، وتدعم الجهود الرامية إلى استعادة المنتج السوري مكانته في الأسواق الخارجية وخاصة في أوروبا والدول العربية.
وبالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال القطاع الصناعي يواجه عددا من التحديات كارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية، وتقلبات سعر الصرف، وغيرها من الصعوبات التي تحد من سرعة التعافي وتثير تساؤلات حول قدرة التوسع الحالي على تحقيق فرق ملموس في السوق المحلية ونمو مستدام في الإنتاج.
يقول وائل كيوان المدير التنفيذي لشركة سنابل الشام، المختصة في استيراد وتصدير الغذائيات الجافة، إن شركته دشنت خط إنتاج جديد مؤخرا في محاولة "لمواكبة أذواق المستهلك وتوسيع حضورها في السوق المحلية".
ويشير كيوان، في حديث مع الجزيرة نت إلى أن إطلاق هذا الخط لم يكن بالأمر السهل، إذ واجهت الشركة عقبات عديدة تتعلق بارتفاع كلف الكهرباء والمحروقات، وشح المياه، وعدم استقرار أسعار الصرف، وهي عقبات يرى وائل أنها "تجعل من أي تعافي في القطاع الصناعي محدودا ما لم يتم الإسراع في معالجتها".
إعلانويلفت وائل إلى أن عودة 1150 خط إنتاج للعمل مجددا هي خطوة يمكن أن تنعكس إيجابا على السوق إذا اقترنت بوجود بيئة داعمة للصناعة، كتوفير الطاقة بأسعار منافسة، واستقرار سعر الصرف، وسلاسة توريد المواد الأولية للصناعيين.
ويرى كيوان أن السوق السورية واسعة وواعدة وقادرة على استيعاب زيادة الإنتاج، بالرغم من وجود مشاكل تتعلق بدخول البضائع المستوردة وإضعاف تنافسية المنتج المحلي.
فرص جديدةيوضح كيوان أن التوسع الإنتاجي ينعكس مباشرة على التوظيف وفرص العمل، ﻷن تشغيل خطوط إنتاج جديدة يحتاج إلى كوادر تشغيل متنوعة، مؤكدا أن شركته تعتبر تأمين فرص العمل وتدريب الكوادر المحلية ورفع خبراتها أمرا أساسيا وجزءا من رسالتها.
وتساهم زيادة الإنتاج نظريا في تخفيض الأسعار، لكن غياب الدعم عن الصناعيين يفتح الباب أمام كساد البضائع وخسائر المصانع، ما يهدد استمرار العملية الإنتاجية، وفق كيوان.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبد خسائر واسعة خلال سنوات حرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، فيما أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
عقبات إضافيةغير أن التحديات التي تواجه الصناعيين لا تقتصر على كلف الإنتاج وصعوبة المنافسة في السوق المحلية، إنما تمتد إلى قطاع الصادرات السورية الذي يعاني كذلك من عقبات وتحديات جمة.
يقول الخبير في الشؤون الصناعية صهيب الرومي إن قطاع التصدير في سوريا ينحصر بشكل أساسي بالمنتجات الغذائية والزراعية، وبعض أصناف المنتجات النسيجية التي باتت تصل اليوم إلى الأسواق الأوروبية.
ويضيف الرومي في حديث للجزيرة نت أن الفترة الماضية شهدت أيضا تصدير شحنة نفطية ضخمة من 600 ألف برميل، إضافة إلى تصدير مادة الفوسفات إلى مصر.
ويرى الخبير أن القطاع الصناعي يواجه تحديات جدية من ناحية حركة التصدير، تبدأ بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتمر بالرسوم الجمركية المرتفعة التي تتطلب مراجعة عاجلة، ولا تنتهي عند تقلبات سعر الصرف التي تربك الصناعي في تحديد الكلفة الفعلية لمنتجاته.
يضاف إلى ذلك العقوبات الغربية التي لم ترفع بصورة كاملة، والتي تشكل عقبة أساسية أمام انسياب الصادرات لما تسببه من صعوبات في المعاملات المصرفية وتحويل الأموال.
ويلفت الرومي إلى التحديات الإضافية المتعلقة بتهالك البنية التحتية الصناعية، والاعتماد على خطوط الإنتاج القديمة تقنيا، وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، وهي تحديات "تجعل المنتج السوري أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، لارتفاع كلف إنتاجه مقارنة بالبضائع الأخرى"، على حد قوله.
أما عن الدعم الحكومي فيؤكد الرومي أنه مقتصر في الوقت الراهن على الجوانب التنظيمية كإقامة المعارض، وحث الصناعيين على الإنتاج والتصدير من دون أن يترافق مع تدخل مالي مباشر لتخفيف الأعباء، ما يجعل التعافي محدودا لغاية اللحظة.
كانت الصادرات السورية تراجعت خلال العقد الماضي بصورة حادة، إذ انخفضت قيمتها بما يقارب 89% لتهبط إلى أقل من مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8.8 مليارات دولار في عام 2010.
توصيات للتعافييرى الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي أن زيادة عدد خطوط الإنتاج يجب أن يكون جزء من إستراتيجية أوسع تتضمن ضبط السيولة النقدية، وإعادة الثقة بالعملة المحلية، وتحرير السوق بشكل تدريجي، ﻹحداث تغيير فعلي في السوق.
إعلانويشير قوشجي، في حديثه للجزيرة نت إلى أن إطلاق خطوط إنتاج جديدة خطوة مهمة لتخفيف حدة التضخم وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع "شرط وجود بيئة أكثر تحررا تسمح بتفاعل العرض والطلب بعيدا عن القيود".
ويقول قوشجي إن الصناعات الغذائية والنسيجية هما الأكثر قدرة على قيادة التعافي في المرحلة الحالية، ﻷنهما على ارتباط مباشر بالقطاع الزراعي، إلى جانب وجود خبرات محلية في كلا المجالين، مؤكدا أن دعم هذه الصناعات يسهم في خلق فرص عمل واسعة سواء في الأرياف أو المدن.
ويحذر من أن أي حديث عن استثمارات صناعية جديدة يبقى مرهونا بتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، خاصة وأن غياب الاستقرار يضعف ثقة المستثمر ويزيد من تكاليف التشغيل والتأمين ويعرقل حركة التجارة.
ويدعو الخبير إلى ضرورة خفض الضرائب على الإنتاج المحلي، وإصلاح الجهاز المصرفي، وتخفيض الفوائد على القروض المخصصة للإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة بأسعار مدروسة، وتسهيل إجراءات الترخيص والتصدير، مؤكدا أن هذه السياسات ضرورية وهي عامل أساسي في ترسيخ أي تعاف اقتصادي مقبل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات