محلل أسواق مال: قرار البنك المركزي يعبر عن استقلاليته ويدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد معطي، محلل الأسواق الدولية، أن قرار لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة علي المعاملات المصرفية من شانه اعادة الاستقرار للأسواق بعد فترات الركود التي خلفتها تداعيات الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح " معطي" لـ صدي البلد، أن البنك المركزي المصري يرسخ دوما لمفهوم استقلالية القرار المالي والنقدي دون تبعية لأي تحركات اقتصادية أو مالية علي الصعيدين الدولي والإقليمي.
أضاف " معطي" أن البنك المركزي يعمل وفقا لمؤشرات واجراءات واضحة ومحددة تستهدف خفض معدلات التضخم وابقاءها على صورة مستقرة.
اوضح أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة من شأنه تحريك وتيرة النمو من خلال منح المزيد من التيسيرات الممنوحة للحصول على التمويل من الجهاز المصرفي ومن ثم ستنعكس اثاره علي دعم الاقتصاد والقطاعات الانتاجية .
وكانت نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، تتضمن تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2% جديدة ليصل 22% لسعر عائد الإيداع و 23% لسعر الاقتراض لليلة واحدة و 22.5% لكلا من العملية الرئيسية للبنك المركزي و الإئتمان والخصم.
قرار لجنة السياسيات النقديةوتستهدف لجنة السياسيات النقدية وصول معدلات التضخم في مصر لدرجات مستقرة بحث لا تتجاوز 7% بنهاية 2026.
وقالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي اليوم، إنها تستهدف وصول معدل التضخم في نهاية العام 2026 المقبل بنسبة 9% في حالة الزيادة و 5% في حالة النقصان.
وتوقع البنك المركزي أنه يستهدف وصول معدلات التضخم في نهاية عام 2028 لتصل في المتوسط 5% بخلاف نقصا أو زيادة نسبتها 2% بما يعني تصل 7% في حالة الزيادة أو 3% في حالة الانخفاض.
وأكد البنك المركزي المصري إنه لن يتردد ففي اتخاذ تدابير لوضع التضخم في مسارا نزوليا إذ انها لن تتردد في اتخاذ الاجراءات لوضعه في درجات مستقرة مستخدمة بذلك ادوات المتاحة لتحقيق الاستقرار المطلوب.
وأوضح البنك المركزي أن معدلات التضخم السنوي تراجع إلى ۱۳,۹% في يوليو ٢٠٢٥ مقابل ١٤,٩% في يونيو ۲۰۲٥. وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا عند ١١,٦% في يوليو ۲۰۲۰ مقابل ١١.٤% في يونيو ٢٠٢٥. أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب %0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو .
۲٠٢٥ وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
واتساقا مع تباطؤ التضخم العام إلى ١٥,٢% خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲٥ من ١٦,٥% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أنه سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطا يتراوح بين 14% و ١٥% خلال عام ٢٠٢٥. وقد ساعدت هذه التطورات الإيجابية إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي. وبناء عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام ۲۰۲٦ . ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية خفض الفائدة في البنوك اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد المصري البنك المركزي البنک المرکزی المصری معدلات التضخم سعر الفائدة التضخم فی فی حالة
إقرأ أيضاً:
اختيار محافظ البنك المركزي على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي |تفاصيل
أعلن مجلس أمناء ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، التابع لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية، اختيار حسن السيد عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد الإقليمي والدولي خلال 2025، على أن تتم مراسم التكريم خلال فعاليات حفل THE BEST IN BUSENESS 2025، الذي سيُعقد يوم السبت المقبل بفندق الماسة – بمدينة نصر.
يأتي هذا برعاية وحضور وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية، في بيان، إن اختيار السيد حسن عبدالله يأتي تقديرًا لقيادته للقطاع المصرفي المصري التي أظهرت رؤية استثنائية وتأثيرًا ملموسًا في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن منح هذه الجائزة لمحافظ البنك المركزى المصري بمثابة اعتراف دولي بأهمية ونتائج السياسات التي تبناها البنك المركزي المصري، والتي انعكست بشكل مباشر وإيجابي على المناخ الاستثماري وحركة رؤوس الأموال.
من جانبه قال النائب المهندس طارق شكري، رئيس مجلس أمناء المؤتمر، أن الإنجازات التي استند إليها قرار منح الجائزة لمحافظ البنك المركزي، يأتي على رأسها تعزيز الاستقرار النقدي والقضاء على التشوهات، فبفضل قراراته الجريئة، حيث نجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للعملة، وإعادة السياسة النقدية إلى مسارها الصحيح، مما أرسى أسسًا أكثر استقرارًا لتعاملات المستثمرين الأجانب والمحليين، فضلًا عن الارتفاع القياسي في الاحتياطيات الأجنبية، حيث تمكنت مصر من تأمين تدفقات ضخمة من النقد الأجنبي، مما أسهم في وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات تاريخية وهو مؤشر قوة رئيسي يُعزز ثقة المستثمر، علاوة على دعم تحويلات المصريين العاملين بالخارج؛ حيث أدت القرارات الصائبة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ مستويات قياسية مما يُعد شريان حياة للاقتصاد ورافعة إضافية لموارد النقد الأجنبي.
وأوضح النائب طارق شكري، أنه بالإضافة إلى ذلك تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث شهدت جهود البنك المركزي المصري في هذا المجال طفرة هائلة، وارتفعت معدلات الشمول المالي للأفراد بشكل غير مسبوق لتصل إلى نحو 76.3% في يونيو 2025، مدعومة بتبني التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نمت محافظ تمويلات البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تجاوزت 395% خلال الفترة الأخيرة، مما يُمثل دعمًا قويًا لقاعدة الإنتاج وخلق فرص العمل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟