الاتحاد الأوروبي يدعو أعضاءه لإرسال قوات إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس كل دولة عضو بالاتحاد، إلى اتخاذ قرار بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في تصريحات لها: نحتاج لزيادة الضغط على روسيا بعد هجماتها الأخيرة على أوكرانيا.
وأضافت: العقوبات على قطاع الطاقة الروسي تلحق الضرر الأكبر بروسيا.
وفي سياق آخر ، كشفت صحيفة "ماجيار نمزيت" المجرية، في تقرير نشرته ، أن أوكرانيا حصلت منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022 على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي يفوق بكثير ما حصلت عليه المجر طوال 20 عامًا من عضويتها في الاتحاد.
وبحسب تحليل الصحيفة لتقرير المفوضية الأوروبية، بلغ إجمالي ما تلقته كييف من بروكسل خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 168.9 مليار يورو، خصص منها 59.6 مليار يورو لدعم المجهود العسكري وتسليح القوات الأوكرانية.
في المقابل، أوضحت البيانات أن المجر، العضو الكامل في الاتحاد منذ عام 2004، لم تحصل سوى على 90.2 مليار يورو من أموال الدعم الأوروبي على مدى عقدين كاملين.
ووصفت الصحيفة هذا التفاوت بأنه "مثير للدهشة"، خاصة أن أوكرانيا ليست دولة عضوًا في الاتحاد ولم تستوفِ بعد معايير الانضمام الرسمية.
ووجه التقرير انتقادات إلى السياسات الأوروبية المتسارعة نحو ضم أوكرانيا، معتبرًا أن الأخيرة لا تزال "واحدة من أكثر الدول فسادًا"، ولا تلتزم – بحسب وصف الصحيفة – بالمبادئ الأساسية للاتحاد، بما في ذلك ضمان حقوق الأقليات.
ويعكس التقرير استمرار الجدل داخل المجر بشأن الدعم الأوروبي الواسع لكييف، إذ سبق لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن صرح في ديسمبر 2024 بأن أوروبا والولايات المتحدة أنفقتا ما مجموعه 310 مليارات يورو لدعم أوكرانيا، واصفًا المبلغ بأنه "مرعب".
وأضاف أوربان آنذاك أن استثمار تلك الأموال في الاقتصاد الأوروبي كان سيمنح مواطني القارة حياة أفضل بكثير، قائلاً إن هذه الموارد كان يمكن أن "تصنع المعجزات"، لكنها – على حد تعبيره – "تبخرت".
وتأتي هذه الانتقادات في سياق خلافات متكررة بين بودابست ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن سياسات الدعم المالي والعسكري لكييف، حيث تتمسك المجر بموقف متحفظ تجاه انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، مقابل دعم قوي من دول أوروبية أخرى ترى في تعزيز موقع كييف ضرورة استراتيجية لمواجهة موسكو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا الإتحاد الأوربي عقوبات ضد روسيا النفط الروسي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.