6 أشهر سجن لمصري–أمريكي بتهمة تهريب 600 قطعة أثرية فرعونية
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
قضت محكمة فيدرالية في نيويورك بسجن لمواطن أمريكي من أصل مصري (52 عامًا) لمدة ستة أشهر، بعد إدانته بتهريب مئات القطع الأثرية المصرية القديمة التي تعود إلى عصور ما قبل الميلاد، في واحدة من أبرز قضايا تهريب الآثار التي شغلت الرأي العام.
ووفقًا لما نشرته صحيفة الإكسبريس البريطانية، فقد حاول المدان تهريب ما يقارب 600 قطعة أثرية عبر مطار "جون إف كينيدي" الدولي في فبراير 2020، حيث عُثر عليها مخبأة داخل ثلاث حقائب سفر ملفوفة بأكياس بلاستيكية ومواد عازلة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تواصل مع عصابات نهب مقابر في مصر، حيث كانوا يرسلون له مقاطع مصورة للقطع الأثرية ليختار منها ما يريد، في عملية وصفت من قبل الادعاء بأنها أشبه بـ"التسوق في متجر".
القاضي الفيدرالي راشيل كوفنر أوضح عند النطق بالحكم أن "الجريمة كانت منظمة وممنهجة"، مؤكدة أن الأدلة أظهرت كيف كان المدان يحدد بعلامة "X" على الصور القطع التي يريدها، ثم يزور أوراق الملكية والأصل باستخدام برامج حاسوبية لتبدو قديمة ومصدقة.
وخلال الجلسة، اعترف المدان بمسؤوليته الكاملة عن الجريمة وطلب الصفح من أسرته، مشيرًا إلى أن والدته توفيت متأثرة بالصدمة بعد علمها بالقضية. كما أظهرت ملفات المحكمة أنه سبق وأن هرب قطعًا أثرية أخرى في أعوام 2019 و2011–2019، وباع ما يقارب 500 قطعة لبيوت مزادات عالمية مقابل أرباح تجاوزت 600 ألف دولار.
ورغم خطورة القضية، لم تفرض المحكمة أي غرامة مالية على المتهم، بسبب الظروف المادية التي يمر بها بعد أن جمدت الحكومة المصرية أصوله البنكية.
وتعد هذه القضية أحدث حلقة في ملف تهريب الآثار المصرية إلى الخارج، والذي يثير قلقًا واسعًا لدى السلطات المصرية التي تبذل جهودًا مكثفة بالتعاون مع الجهات الدولية لاستعادة القطع المنهوبة وحماية التراث الفرعوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهريب أثار نيويورك مصر
إقرأ أيضاً:
تكرار "اختفاء الآثار".. توجيه عاجل من السيسي وتحرك برلماني
تكررت مؤخرا في مصر وقائع سرقة واختفاء قطع أثرية نادرة، وهو ما استدعى تحرك المؤسسات المعنية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة السياحة والآثار بإنشاء مخزن آثار ضخم وجديد، مع تأمينه على أعلى مستوى.
وجاء التوجيه الرئاسي خلال لقاء جمع السيسي ووزير الآثار شريف فتحي، حيث تم تكليف الأخير بإنشاء هذا المخزن وتجهيزه بأحدث التكنولوجيا لمنع تكرار وقائع سرقة القطع الأثرية.
والأحد أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان رسمي، اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة سقارة.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، وتشكيل لجنة أثرية لجرد محتويات المقبرة والتحقق من القطع الموجودة بها.
وجاءت الواقعة بعد أيام من اكتشاف سرقة سوار ذهبي أثري، من المتحف المصري وسط القاهرة.
مؤشر خطير
واعتبر البرلمان المصري أن تكرار وقائع سرقة واختفاء القطع الأثرية مؤشر خطير على قصور مؤسسي، يتطلب إعادة النظر في البنية الإدارية والأمنية للمنظومة الأثرية برمتها.
وقالت عضو البرلمان مها عبد الناصر لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن وقوع مثل هذه الحوادث داخل مواقع أثرية مغلقة وتحت إشراف مباشر من المجلس الأعلى للآثار "يشير إلى خلل مؤسسي في الرقابة والتأمين، ويستدعي وقفة حازمة لإعادة تقييم الإجراءات الداخلية والإدارية داخل الوزارة والمجلس الأعلى للآثار".
وأكدت أن خطورة الأمر تتضاعف بالنظر إلى أن "واقعة اختفاء اللوحة الأثرية ليست الأولى من نوعها خلال فترة قصيرة، إذ سبقها منذ أيام حادثة سرقة سوار أثري من داخل معمل ترميم المتحف المصري وسط القاهرة، وهو المكان الذي يفترض أنه الأعلى تأمينا والأكثر خضوعا للمراقبة المستمرة.
وأشارت إلى أن تكرار هذه الحوادث في فترات متقاربة يعكس وجود ثغرات هيكلية في منظومة الحماية والإشراف، ويدعو إلى التساؤل حول مدى فاعلية أنظمة المتابعة الداخلية ومدى التزامها بالمعايير الأمنية والإدارية المتعارف عليها في المؤسسات المتحفية العالمية.
وأضافت النائبة أن غياب قاعدة بيانات رقمية موحدة تضم جميع القطع الأثرية وتتابع حركتها منذ اكتشافها وحتى عرضها أو تخزينها، يجعل الحديث عن الرقمنة مجرد شعارات لا تعكس الواقع، موضحة أن "الرقمنة ليست رفاهية إدارية بل أداة أساسية للرقابة والشفافية، وأي تأخير في تطبيقها يفتح الباب أمام الفقد والعبث والسرقة دون إمكانية التتبع أو المساءلة".
وبحسب البرلمانية المصرية، فإن "المطلوب ليس تحقيقا في واقعة بعينها فقط، وإنما إصلاح جذري يبدأ من إعادة هيكلة منظومة التأمين والحصر الرقمي، وتدريب الكوادر البشرية، ووضع آليات رقابة فاعلة على مدار الساعة، بحيث ترصد أي حركة غير مأذون بها لأي قطعة أثرية فورا، وتوثق جميع البيانات إلكترونيا بشكل لا يقبل التلاعب أو التراخي".
بدائية طرق تأمين الآثار
وفي السياق ذاته، انتقد عالم الآثار المصري زاهي حواس طرق تأمين الآثار في البلاد، مؤكدا أن الجهات المعنية ما زالت تعتمد طرقا بدائية، مطالبا بتدريب العاملين في هذا المجال على تسجيل القطع الأثرية عبر الأجهزة الرقمية للحفاظ عليها وتأمينها.
وطالب حواس الجهات المسؤولة في الدولة باتخاذ خطوات فورية دولية، ومخاطبة الشرطة الدولية (إنتربول) بمواصفات اللوحة لملاحقتها، موضحا أن "اللوحة مرقمة، أي أن هناك صعوبة في بيعها لأي متحف، وهو ما يجعل احتمالات استردادها كبيرة".
ويقدر طول اللوحة المختفية من مقبرة "خانتي كا" بمنطقة سقارة 60 سنتيمتر وعرضها 40 سنتيمتر، وتعود إلى عصر الدولة القديمة، وهي من القطع النادرة التي توثق مشاهد من الحياة اليومية في مصر القديمة.
وذكرت مصادر حكومية أن مقبرة "خانتي كا" كانت مغلقة تماما وتستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي، ولم تفتح منذ عام 2019.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات