خبير دستوري:السفراء الجدد لا تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الخارجية
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 30 غشت 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الدستوري علي التميمي، السبت، أن قائمة السفراء التي أقرها البرلمان تتضمن أسماءً لا تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة الخارجية الذي تم التصويت عليه سابقًا.وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “قانون الخدمة الخارجية، الذي صوت عليه البرلمان، وضع مجموعة من الشروط الواجب توفرها لاختيار وتعيين سفراء العراق في الخارج”.
وأوضح التميمي أن “المادة 9 من القانون حددت شروطًا لتعيين السفراء، تتضمن أن يكون السفير حسن السيرة والسلوك، ويجب أن يتقن إحدى اللغات الأجنبية، كما يشترط أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية معترف بها في مجالات مثل القانون أو السياسة أو الاقتصاد أو اللغات. بالإضافة إلى أن يكون عمره لا يقل عن 35 عامًا وأن يكون قد تخرج من معهد الخدمة الخارجية”.وأشار التميمي إلى أن “بعض الأسماء الواردة في القائمة التي مررها مجلس النواب لا تنطبق عليها هذه الشروط”. وأضاف أنه “يمكن الطعن في هذه التعيينات أمام المحكمة الاتحادية استنادًا إلى المواد 14 و15 و61 و80 من الدستور العراقي”.واختتم التميمي بالتأكيد على أن “الشروط نفسها يجب أن تنطبق على جميع المعينين في القائمة، سواء الـ25% الذين تم تعيينهم وفق نظام الكوتا أو الـ75% الآخرين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الخدمة الخارجیة أن یکون
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟