تحذيرات من جِل التسنين وهذه مخاطره على الأطفال وبدائله الآمنة
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
تُعدّ مرحلة التسنين من أصعب المراحل في حياة الرضيع والأهل على حد سواء، إذ ترافقها أعراض مثل الأرق، والبكاء المستمر، وتورم اللثة، والرغبة الدائمة في العض. وفي محاولة للتخفيف من هذه المتاعب، يلجأ الكثير من الوالدين إلى استخدام "جِل التسنين" والزيوت المخصصة التي تُسوَّق بوصفها حلولا فعالة.
غير أن دراسة حديثة لمجلة "أوكو تست" الألمانية -المتخصصة في اختبار المنتجات- شككت في جدوى هذه المستحضرات، مؤكدة أنها تفتقر إلى الفوائد الملموسة، بل قد تنطوي على مخاطر صحية للطفل.
المجلة أوضحت أن بعض منتجات "جِل التسنين" تحتوي على محليات صناعية مثل السكرين والسكرالوز، وهي مواد قد تعزز رغبة الأطفال في تناول الأطعمة الحلوة منذ سن مبكرة، الأمر الذي يهدد صحتهم على المدى الطويل.
كما كشفت النتائج عن احتواء بعض المنتجات على مركبات "بي إي جي" ومشتقاتها، التي تزيد من نفاذية الجلد، وبالتالي تسمح بمرور مواد غير مرغوب فيها إلى جسم الطفل.
أما الأخطر، فكان وجود الكحول مادة حافظة في بعض المنتجات، وهو أمر اعتبرته المجلة غير مقبول تماما في مستحضرات مخصصة للأطفال.
زيوت التدليك خيار أبسطإلى جانب "جِل التسنين" تعرض بعض الشركات زيوتا خاصة لتدليك خدود الطفل وحافة الفك الخارجية في مرحلة التسنين. لكن "أوكو تست" شددت على أن استخدام زيوت أو كريمات الأطفال العادية يكفي لتحقيق النتيجة نفسها، دون الحاجة إلى منتجات إضافية.
وطمأنت المجلة الوالدين بأن هذه الزيوت لا تنطوي على أي مخاطر صحية، مما يجعلها خيارا آمنا مقارنة بالمنتجات التجارية التي أظهرت نتائج الاختبارات أنها غير جديرة بالثقة.
طرق طبيعية لتخفيف متاعب التسنينقدّمت المجلة أيضا نصائح عملية للوالدين لمساعدة أطفالهم خلال هذه المرحلة، أبرزها تدليك الفك بلطف للمساعدة على تهدئة اللثة، وتبريد اللثة المتهيجة باستخدام حلقة التسنين أو ملعقة باردة من الثلاجة، حيث يخفف البرود من الألم ويمنح الطفل راحة مؤقتة.
إعلانيُذكر أن الأطفال في هذه المرحلة يكون لديهم ميل شديد لقضم الأشياء، مما يجعل هذه الوسائل الطبيعية مناسبة وفعالة.
ورغم فعالية التدابير الطبيعية في معظم الحالات، فإن بعض الأطفال قد يعانون من آلام شديدة لا تهدأ حتى مع هذه الوسائل. وهنا، ينصح أطباء الأطفال باللجوء إلى الأقماع المسكّنة للألم، مثل تلك التي تحتوي على الباراسيتامول، شريطة أن يتم استخدامها تحت إشراف طبيب مختص لتفادي أي مخاطر محتملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ج ل التسنین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد لائحة البلدان الآمنة.. شملت المغرب ومصر وتونس
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أول أمس الإثنين 8 كانون الأول/ديسمبر، موقفه النهائي بشأن أحد المكونات الأساسية في منظومة اللجوء الجديدة، مُقِرّاً أول لائحة موحّدة لبلدان الأصل الآمنة على مستوى الاتحاد.
وتشمل اللائحة سبع دول غير عضو: المغرب، تونس، مصر، الهند، كوسوفو، كولومبيا، وبنغلادش.
ويمثل القرار محطة مفصلية في مسار تنزيل ميثاق الهجرة واللجوء 2024، الرامي إلى إعادة هيكلة عميقة لإجراءات اللجوء وتوحيد المعايير داخل الدول الأعضاء. وبحسب بيان المجلس، تهدف الخطوة إلى تسريع البتِّ في الطلبات التي تُقدّر بأنها تفتقر إلى مبررات قوية، وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والمعالجة في أوروبا.
إجراءات معجلة على الحدود وتقليص آجال الحسم
يتيح تصنيف "البلد الآمن" للدول الأعضاء اعتماد إجراءات مبسّطة وسريعة للطلبات المقدمة من مواطني الدول السبع، بما يشمل معالجة الملفات داخل نقاط الحدود ومناطق العبور، وتقليص الآجال القانونية لاتخاذ القرار. ويأتي ذلك في سياق إجماع سياسي أوروبي يرى أن عدداً من الدول يواجه ارتفاعاً في الطلبات غير المستوفية لشروط الحماية الدولية، ما يستدعي إطاراً قانونياً موحداً يضمن الانسجام وتسريع معالجة الملفات.
ماذا تعني صفة البلد الآمن لطالب اللجوء؟
تصنيف بلد ما كـ "آمن" يعني وجود افتراض قانوني بأن مواطنيه لا يتعرضون لاضطهاد ممنهج أو عنف عام يبرر اللجوء، ما يُلزم طالب اللجوء بتقديم أدلة فردية قوية تثبت أنه مهدد بشكل شخصي. كما تُطبّق عليه مساطر معجّلة غالباً ما تكون فرص قبولها منخفضة للغاية، مع آجال طعن محدودة قد لا توقف إجراءات الترحيل.
ولا يعني هذا التصنيف بالضرورة أن البلد خالٍ من الانتهاكات، بل إنه تقدير إجرائي وسياسي يعتبر أن مستوى المخاطر لا يستدعي تلقائياً منح الحماية لكل المتقدمين من ذلك البلد.
ولا يعكس إدراج الدول السبع في لائحة واحدة وجود تشابه فعلي أو متقارب في أوضاعها الحقوقية، إذ تختلف هذه الدول بشكل كبير من حيث مستوى الحريات السياسية، واستقلال القضاء، ونطاق الانتهاكات الموثّقة. فالدول المعنية تمتد من أنظمة ذات هامش محدود للحريات إلى أخرى تشهد نزاعات داخلية أو تحديات مؤسساتية عميقة.
ولهذا يؤكد حقوقيون أن التصنيف الأوروبي يقوم أساساً على منطق إجرائي يربط اللجوء بدرجة "الاستحقاق" الفردي، وليس على تقييم شامل أو متجانس للأوضاع الحقوقية في البلدان السبعة. وبذلك يصبح وضعها في مستوى واحد خياراً تنظيمياً يخدم تسريع معالجة الطلبات أكثر من كونه حكماً موضوعياً على جودة البيئة الحقوقية في كل دولة.
هل يجوز إدراج الدول السبع خارج الاتحاد الأوروبي في اللائحة؟
يجيز الإطار القانوني الأوروبي إدراج دول غير عضو في لائحة "بلدان الأصل الآمنة"، متى توفرت فيها معايير تتعلق بحقوق الإنسان واستقرار المؤسسات وسيادة القانون. ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن الهدف من اللائحة ليس تحديد طبيعة العلاقات السياسية مع الدول المعنية، بل تنظيم إجراءات اللجوء داخل الاتحاد وفق معايير موحدة.
وبالتالي، فإن انتماء الدول السبع ـ مثل المغرب وتونس ومصر ـ إلى خارج الاتحاد الأوروبي لا يمنع إدراجها ضمن نفس المستوى القانوني المستخدم لتقييم طلبات اللجوء. غير أن الخطوة تثير في المقابل انتقادات حقوقية داخل أوروبا، يشير أصحابها إلى أن تصنيف بلدان تشهد توترات سياسية أو انتهاكات موثقة قد يحدّ من قدرة بعض طالبي اللجوء على نيل فحص فردي عادل.
وباعتماد هذا الموقف التفاوضي، أصبح المجلس مستعداً للانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، تمهيداً لصياغة النص الملزِم. ومن المنتظر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من عام 2026، باعتبارها أحد الأعمدة المركزية في سياسة اللجوء الأوروبية المحدثة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟