ماك شرقاوي: الضغوط الداخلية والانقسام السياسي يربكان نهج واشنطن تجاه غزة
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
استضاف الإعلامي محمد مصطفى شردي في حلقة من برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، الباحث والمحلل المتخصص في الشأن الأمريكي د. ماك شرقاوي، لمناقشة تقارير إعلامية أمريكية حول خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامة "مناطق آمنة" داخل قطاع غزة.
وخلال المداخلة، أوضح ماك شرقاوي أنّ الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطًا متزايدة من الداخل والخارج بشأن سياساتها في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى تعقيدات العمليات العسكرية في المناطق المكتظة بالسكان، وموقف الكونغرس الأمريكي الذي بدأ يتأثر بازدياد الدعم الشعبي لحقوق الفلسطينيين.
وتطرق ماك شرقاوي إلى مشروع قانون طرحه السيناتور بيرني ساندرز لوقف مبيعات الأسلحة، معتبرًا أن ذلك يعكس انقسامًا واضحًا داخل المؤسسة السياسية الأمريكية بشأن نهج واشنطن في المنطقة. كما أشار إلى أنّ زيارات وفود الكونغرس لمعبر رفح ومناطق الإغاثة في مصر تكشف فجوة كبيرة بين الخطاب الإعلامي الأمريكي والواقع على الأرض.
واختتم شرقاوي حديثه بالتأكيد على أنّ مشاهد الدمار في غزة والجهود الإنسانية المصرية ستظل عنصر ضغط أساسي في أي حسابات سياسية أمريكية مستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماك شرقاوي غزة قطاع غزة ماک شرقاوی
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟