الإعدام شنقًا لفني صباغة بتهمة قتل فتاة وحرق جثتها بالخانكة
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بنها مستأنف في القليوبية، بمعاقبة فني صباغة بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل فتاة عمدًا وحرق جثتها بدائرة مركز الخانكة.
صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 41402 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5029 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "م. ص. م"، 39 سنة، مقيم بشارع مجمع المحاكم قسم الخانكة، أقدم على قتل المجني عليها "ن. م. إ. س"، عمدًا مع سبق الإصرار، بعد إلحاحها عليه بالزواج منه لوجود علاقة عاطفية سابقة بينهما.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم بيت النية وعقد العزم على التخلص من المجني عليها، فتوجه إلى منزلها، وقام بخنقها مستخدمًا وسادة حتى فارقت الحياة، ثم أشعل النيران في الوسادة وجسدها داخل الغرفة، ما أسفر عن وفاة الضحية واندلاع حريق بالمنزل، كما أوضح قرار الإحالة أن المتهم أحرز أداة "قداحة" دون مبرر قانوني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعدام شنقا الخانكة فني صباغة قتل فتاة محكمة جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
إيران تُشدد عقوبات التجسس: الإعدام للمتعاونين مع “دول معادية”
أنقرة (زمان التركية) – أقرّت إيران تعديلات شاملة على قانون التجسس، ترفع بشكل كبير العقوبات على المتهمين بالتعاون مع “دول معادية”، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، مع إعادة تصنيف التجسس كجريمة يُعاقب عليها بالإعدام تلقائيًا. يمنح القانون الجديد السلطات صلاحيات واسعة لتجريم مجموعة متنوعة من الأنشطة المدنية، مما أثار مخاوف من تضييق الحريات.
ووفقًا لموقع “المونيتور”، يحذر ناشطون وخبراء قانونيون من أن القانون يطمس الحدود بين التجسس الفعلي والمعارضة، مما يتيح للأجهزة الأمنية استهداف أنشطة مثل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاركة في احتجاجات. ويمنح القانون المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تحديد “الدول والجماعات المعادية”، بينما تتولى وزارة الاستخبارات رصد “الشبكات التخريبية” المرتبطة بإسرائيل.
الأنشطة المُجرّمة
يوسّع القانون نطاق الأفعال التي تُعدّ تجسسًا، وتشمل:
– تبادل معلومات استخباراتية أو أعمال تخريبية بالتعاون مع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو جماعات معادية.
– إنتاج أو تداول الطائرات المسيرة، الروبوتات، أو الأسلحة غير التقليدية المرتبطة بشبكات معادية.
– العمليات السيبرانية التي تهدد الأمن القومي.
– تقديم دعم مالي أو لوجستي أو إيواء جواسيس مزعومين.
– المشاركة في احتجاجات غير مرخصة خلال الحرب.
– نقل فيديوهات إلى وسائل إعلام أجنبية أو منظمات معارضة.
– استخدام اتصالات غير مرخصة مثل ستارلينك.
أثار القانون قلق منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين، الذين يرون أن هذه التعديلات تأتي في سياق تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وفي يونيو الماضي، وصف 57 خبيرًا قانونيًا القانون بأنه “كارثة كبرى”، معتبرين أنه ينتهك الدستور وأُقر بسرعة دون نقاش كافٍ. ويؤكد النقاد أن القوانين الحالية كانت تفرض بالفعل عقوبات صارمة على التجسس، مما يثير تساؤلات حول ضرورة التشديد الجديد.
Tags: إعدامإيرانتجسس
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات