وزيرة التعاون تلتقي المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي في مصر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي الجديد بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، والذي تولى منصبه مطلع منتصف أغسطس الجاري خلفًا للمديرة الإقليمية السابقة مارينا ويس.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة وبحث مختلف أوجه الشراكات والتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والتطورات المتلاحقة التي حدثت على مدار الفترة الماضية على رأسها إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للفترة من 2023-2027، وذلك بمشاركة قيادات البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي وبحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء و عدد من السادة الوزراء وكبار مسئولي الحكومة المصرية وشركاء التنمية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي في مصر، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة نحو تعزيز أطر الشراكة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وتقدير جمهورية مصر العربية لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع تنمية صعيد مصر وغيرها من القطاعات الأساسية.
من جانبه وجه ستيفن جمبيرت، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حفاوة الاستقبال ودورها في تعزيز الشراكة القائمة بين مصر والبنك الدولي، كما أكد حرص مجموعة البنك الدولي على المضي قدمًا في توسيع نطاق الشراكة مع الحكومة المصرية لمقابلة أولويات التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه جهود التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإعداد والإطلاق الناجح للاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الدولي للخمس سنوات المقبلة، والتي استُهل العمل بها بتوقيع اتفاقية اختيار مؤسسة التمويل الدولية IFC مستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات في ضوء حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مجالات التنمية كافة، موضحة تطلع الحكومة لمزيد من التعاون المشترك لاسيما على مستوى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA لتعميق دورها على مستوى تمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، فضلًا عن المضي قدمًا في التعاون القائم بين الحكومة والبنك الدولي لتمويل مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة وجهود تعزيز العمل المناخي، والتأكيد على الدعم في تنفيذ خطة شرم الشيخ لتنفيذ التعهدات المناخية.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، تعزيز جهود الدعم الفني للعديد من القطاعات لاسيما تمكين القطاع الخاص، والتمويل المختلط لمشروعات تحلية المياه، ونظم الري، النقل النهري، وتطوير المجالات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، مؤكدة أهمية التقارير التشخيصية التي يقوم بها البنك الدولي في مصر والتي صدر منها العديد من التقارير من بينها تقرير المناخ والتنمية، و تقرير تحقيق العائد الديموغرافي في مصر، وأهمية أن يتم ترجمة هذه التقارير إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع تعزز جهود التنمية.
وبحثت "المشاط"، مع المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي، إجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية هاتين الدراستين للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها بمراكش، وكذا خارطة طريق تطوير دور مجموعة البنك الدولي ليقوم بدور أكبر في محاربة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. كما تم مناقشة خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي ومنهجيته لدعم الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تؤكد أهمية الدمج بين الأبعاد العالمية والإقليمية في نموذج التنمية القائم على ملكية الدولة وتلبية أولوياتها، وفي هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان دعم التعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي، والبحث عن طرق أكثر كفاءة لتحفيز نموذج التشغيل.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
اقرأ أيضاًتطوير القوى العاملة.. تفاصيل لقاء وزيرة التعاون الدولي مع وفد بالكونجرس
وزيرة التعاون الدولي والصناعة الفيتنامي يناقشان تعزيز التعاون بين البلدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان البنك الدولي البنك المركزي التنمية المحلية التنمية المستدامة الدولة المصرية المدير الإقليمي تحلية المياه رفع الفائدة مجموعة البنك الدولي مراكش وزارة البيئة وزيرة التعاون وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی البنک الدولی القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تُشارك في إطلاق برنامج «تمكين المرأة»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطلاق برنامج «تمكين» المرأة المصرية، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفارات إيطاليا وأسبانيا، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة.
سيستهدف برنامج "تمكين" الشابات والفتيات المراهقات؛ والنساء في سن الإنجاب؛ والنساء والفتيات الأكثر إحتياجًا؛ والنساء في الاقتصاد غير الرسمي؛ والنساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتصل فترة تنفيذه إلى 3 سنوات.
حضر حفل الإطلاق، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير عمرو أيوعيش، مساعد وزير الخارجية ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والسفير ميكيلي كوراوني، السفير الإيطالي لدى مصر، والسفير البارو إيرانثو، سفير إسبانيا في مصر، ومسئولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسيف، كما شاركت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بكلمة عبر الفيديو.
وفي كلمتها وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين المرأة يعد محور رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، لافتة إلى أن مشروع "تمكين" يُعد نموذجًا للتعاون البناء والنهج متعدد الأطراف الذي تنفذه الحكومة مع الشركاء الدوليين لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وثمنت الجهود المبذولة مع كافة الشركاء في تنفيذ المشروع وتنوعها في مختلف المجالات، موجهة الشكر للأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، والاتحاد الأوروبي، وسفارات أسبانيا، وإيطاليا، على التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق التقدم في المحاور ذات الأولوية بما يعزز رؤية الدولة وأجندتها التنموية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن ملكية الدولة تحكم العلاقات الاقتصادية وعلاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما أن هناك 3 عوامل رئيسية تربط بين مختلف الاستراتيجيات مع الشركاء الدوليين هي الرقمنة، والتحول الأخضر، والشمول لكافة الفئات.
وذكرت أنه على مدى السنوات الماضية، عمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين، وخاصة مع المجلس القومي للمرأة، لدعم العديد من المبادرات الوطنية الرائدة، مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة، وبرنامج تحويشة للشمول المالي، وحيا كريمة، ومبادرة الهوية الوطنية، والعديد من المبادرات الأخرى. وكان هذا النهج ذا أهمية بالغة لأنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
وأشارت إلى التقرير الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة بين مصر في إطار مبادرة فريق أوروبا، تحت عنوان "رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي يسرد تفاصيل الشراكة مع مختلف دول أوروبا والاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الأربعة الماضية.
كما لفتت إلى أن الأمم المتحدة تعد داعمًا رئيسيًا للحكومة، على مر السنين، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، حيث تم إدراج هذا الهدف كمحور رئيسي في الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وفي ختام الفعالية حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على مشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في تكريم فريق عمل الفيلم الوثائقي "رفعت عيني للسما" بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بحصوله على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة المرموقة في تاريخ المهرجان.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك