إلغاء امتحان 11 تلميذاً في مادة «القراءة والنصوص» بسبب الغش الإلكتروني
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أصدر المدير العام للمركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، القرار رقم (35) لسنة 2025، بإلغاء امتحان مادة “القراءة والنصوص” لـعدد 11 تلميذًا من طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بسبب مشاركتهم في الغش الإلكتروني عبر تداول ورقة الامتحان على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان.
وجاء القرار استنادًا إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم (8) لسنة 2025، المؤرخ في 4 يونيو 2025، ووفقًا لأحكام المادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1013) لسنة 2022.
وأشار القرار إلى أن التلاميذ المعنيين ينتمون إلى عدد من مراقبات التربية والتعليم بمختلف المدن الليبية، من بينها: بنغازي، العجيلات، الزاوية، القطرون، حي الأندلس، سوق الجمعة، أبو سليم، تاجوراء، وباطن الجبل.
وأكد المركز في ختام القرار أن الغش بمختلف أشكاله، وخاصة الإلكتروني، يُعد مخالفة جسيمة تهدد نزاهة العملية التعليمية ومصداقية الامتحانات، مشددًا على أن مثل هذه المخالفات ستواجه بحزم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.
يُذكر أن هذا القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا الغش الإلكتروني امتحانات الشهادات حكومة الوحدة الوطنية وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
نهاية موجعة لعاشقي الحشيش: خمس سنوات لسائق ومؤبد لعامل في القليوبية
في جلسة علنية بمقر محكمة جنايات شبرا الخيمة، قضت الدائرة السابعة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على المتهم “نادر ع. ع.” بسبب الحشيش وقضت بتغريمه عشرة آلاف جنيه كما دانته بجرم قيادة مركبة تحت تأثير الحشيش أيضا
ترأس الجلسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع بجانب الأعضاء المستشار أحمد شحاته هلال، المستشار ماجد حسني فوزي، والمستشار محمد سعد الدين محمد وأمانة السر ماهر الشوبري
في سطور الحكم التي أعلنها القاضي، أكدت المحكمة في حيثياتها أن الجرائم المرتبطة بالمخدرات تكون محل مراقبة شديدة من الأوساط القضائية بل والمجتمع ككل لأنها تهدد أمن الأفراد والمجتمع
وقائع القضيةبحسب أوراق القضية التي أحالتها النيابة العامة، فإن المتهم نادر ع ع، البالغ من العمر ثلاثين سنة، يعمل سائقا بإحدى شركات النقل الخاصة، وقد تم ضبطه في يوليو 2025 داخل دائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، بعد أن أثار انتباه أحد ضباط المرور بسلوكه المتهور أثناء القيادة على الطريق العام.
وبمجرد استيقافه، لاحظ الضابط اضطراب حديثه وتلعثمه وانبعاث رائحة نفاذة تنم عن تعاطي مادة مخدرة، وبفحص السيارة عثر بداخلها على لفافات تحتوي على مادة الحشيش.
وأكدت التحريات أن المتهم كان يحتفظ بالمخدر بقصد التعاطي وليس الاتجار، إلا أن الكمية المضبوطة وطريقة التغليف أوحت بغير ذلك، ما دفع النيابة إلى فحصه طبيا وإرسال العينة إلى المعمل الكيماوي.
وبناء على التحريات، جرى إثبات أن المتهم كان يقود مركبته تحت تأثير المخدر في لحظة الضبط، وهو ما اعتبرته المحكمة ظرفا مشددا للعقوبة نظرا لما يمثله من خطر على أرواح المواطنين، لتتوالى بعدها الإجراءات حتى مثوله أمام محكمة الجنايات.
النائب العام بدوره أحال القضية إلى محكمة الجنايات تحت رقم الجناية 10348 لسنة 2025 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 2330 لسنة 2025 كلا جنوب بنها، بناء على أن المتهم أحرز مادة الحشيش بقصد التعاطي، فضلا عن قيادته للسيارة تحت تأثيرها
ماذا قال تقرير الضبط والتحريات؟في التحقيقات أقر المتهم للمحققين أنه كان بحيازة المادة المخدرة بقصد الاستعمال الشخصي، لكن الأدلة علمت خلاف ذلك، حيث تبين أن الجرعة أكبر من الحاجة الشخصية، كما أن التحاليل أثبتت وجود آثار مادة الحشيش في عينه وقيادته للمركبة في تلك الحالة
وانتهت القضية إلى أن الحكم لا يرحم من يحاول استغلال ضعف القانون أو التلاعب بالقرائن
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات