ترامب يواجه تهم بتضخيم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اتّهمت المدعية العامة في نيويورك الأربعاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتضخيم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات كل سنة بين عامَي 2011 و2021.
وفي الوثائق المقدمة لدعم دعوى مدنية رفعتها عام 2022 مطالبة بفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار على الرئيس السابق، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس إن ترامب وبعض شركائه قدموا أرقاما "مضخمة بشكل صارخ" للمصارف وشركات التأمين "لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل".
وأظهرت الوثائق أن ذلك المخطط أنتج "مئات ملايين الدولارات من المدخرات والأرباح غير المشروعة".
وتعود هذه الدعوى القضائية ضد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024 إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما اتهمت المدعية العامة ترامب وبعض أبنائه ومجموعة "ترامب أورغنايزيشن" بالاحتيال الضريبي والمالي.
كما أن ترامب وأبناءه متّهمون بخفض قيمة بعض أصول المجموعة التي تشمل نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها، لخفض الضرائب المترتبة عليهم.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في الثاني من أكتوبر، مع جلسة استماع أولية في 22 سبتمبر.
وتفيد الوثائق بأن ترامب ضخّم ثروته بشكل سنوي بين عامَي 2011 و2021، بما فيها السنوات التي كان فيها رئيسا، بنسبة تتراوح بين 17 و39 بالمئة، أي ما يوازي 812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار كل عام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيويورك ترامب أصول وفنادق الضرائب ترامب خطة ترامب عهد ترامب تهم ترامب نيويورك ترامب أصول وفنادق الضرائب اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ " كتائب حلوان " لـ 30 سبتمبر
قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد احمد محمد في القضية رقم 6997 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا باسم "كتائب حلوان"، وذلك لجلسة 30 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال..
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2013 و2015، عندما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى "كتائب حلوان"، تهدف إلى استخدام العنف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وكشفت التحقيقات عن تورط عناصر الجماعة في تنفيذ هجمات مسلحة استهدفت أقسام شرطة ومركبات أمنية ومرافق حيوية بمنطقة جنوب القاهرة، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من قوات الأمن، إلى جانب تخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وشهدت القضية مثول 215 متهمًا أمام المحكمة، من بينهم 126 متهمًا محبوسين على ذمة القضية، بينما لا يزال الباقون هاربين. وفي يونيو من عام 2022، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية، حيث قضت بإعدام 10 متهمين شنقًا، والسجن المؤبد لـ56 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ63 متهمًا، إلى جانب السجن 10 سنوات لـ35 متهمًا، بينما قضت ببراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق آخرين لوفاتهم.
كما شملت قائمة المتهمين بعض الصحفيين، من بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، التي سبق إخلاء سبيلها على ذمة القضية، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بالمشاركة في أنشطة الجماعة، وتوثيق أعمالها المصورة، والدعاية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن أمر الإحالة عددًا من الاتهامات الرئيسية، من بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والشروع في القتل، والتعدي على منشآت شرطية، والتخريب والإتلاف العمدي لمرافق الدولة.
ويُعد قرار اليوم جزءًا من إعادة إجراءات محاكمة بعض المتهمين الصادر ضدهم حكم غيابي، بعد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، حيث يتيح القانون إعادة محاكمتهم حضوريًا أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم الغيابي، وهو ما تنظر فيه المحكمة حاليًا بشكل منفصل.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون