217 مليون دولار .. ممر لوجستي واعد بين القاهرة وإسلام آباد
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن المقترح الخاص بإنشاء ربط لوجستي بين قناة السويس وميناء جوادر الباكستاني يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وباكستان، ويمهد لفتح مسار تجاري جديد يربط آسيا الوسطى بالقارة الإفريقية مرورًا بمصر.
وأوضح السمدوني أن النقل البحري يظل الأقل تأثرًا بالتقلبات السياسية مقارنة بوسائل النقل الأخرى، مما يبرز أهمية تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية في البلدين، وعلى رأسها ميناء جوادر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون محورًا لوجستيًا متكاملاً يدعم حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن مشروع الممر الاقتصادي سيعطي دفعة قوية للتبادل التجاري، داعيًا مجتمع الأعمال الباكستاني إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور قناة السويس، خصوصًا أن موقع ميناء جوادر على بحر العرب يمنحه ميزة استراتيجية تتيح انتقال السفن منه إلى قناة السويس ثم إلى الأسواق الأوروبية.
وكشف السمدوني أن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان بلغ عام 2024 نحو 217 مليون دولار؛ حيث سجلت الصادرات المصرية 104 ملايين دولار شملت الأسمدة والزيوت المعدنية والمنتجات الغذائية، بينما وصلت قيمة الواردات الباكستانية إلى 113 مليون دولار وتنوعت بين المنسوجات والجلود والأرز والمعدات المختلفة.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فرصًا كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في القطاعات التي يمتلك فيها الجانبان ميزات تنافسية يمكن البناء عليها لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
كما أوضح أن الاستثمارات الباكستانية في السوق المصرية بلغت نحو 36 مليون دولار موزعة على أكثر من 170 شركة تعمل في مجالات متعددة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في مناخ الاستثمار المصري، خصوصًا في ظل الحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد السمدوني أن الربط المقترح بين المنطقة الاقتصادية وميناء جوادر يمثل انطلاقة لإنشاء ممر لوجستي جديد يخدم التجارة بين باكستان وإفريقيا وآسيا الوسطى، ويعزز مكانة مصر كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السمدوني ممر لوجستي إسلام آباد غرفة القاهرة قناة السويس النقل البحرى ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو