217 مليون دولار .. ممر لوجستي واعد بين القاهرة وإسلام آباد
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن المقترح الخاص بإنشاء ربط لوجستي بين قناة السويس وميناء جوادر الباكستاني يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وباكستان، ويمهد لفتح مسار تجاري جديد يربط آسيا الوسطى بالقارة الإفريقية مرورًا بمصر.
وأوضح السمدوني أن النقل البحري يظل الأقل تأثرًا بالتقلبات السياسية مقارنة بوسائل النقل الأخرى، مما يبرز أهمية تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية في البلدين، وعلى رأسها ميناء جوادر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون محورًا لوجستيًا متكاملاً يدعم حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن مشروع الممر الاقتصادي سيعطي دفعة قوية للتبادل التجاري، داعيًا مجتمع الأعمال الباكستاني إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور قناة السويس، خصوصًا أن موقع ميناء جوادر على بحر العرب يمنحه ميزة استراتيجية تتيح انتقال السفن منه إلى قناة السويس ثم إلى الأسواق الأوروبية.
وكشف السمدوني أن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان بلغ عام 2024 نحو 217 مليون دولار؛ حيث سجلت الصادرات المصرية 104 ملايين دولار شملت الأسمدة والزيوت المعدنية والمنتجات الغذائية، بينما وصلت قيمة الواردات الباكستانية إلى 113 مليون دولار وتنوعت بين المنسوجات والجلود والأرز والمعدات المختلفة.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فرصًا كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في القطاعات التي يمتلك فيها الجانبان ميزات تنافسية يمكن البناء عليها لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
كما أوضح أن الاستثمارات الباكستانية في السوق المصرية بلغت نحو 36 مليون دولار موزعة على أكثر من 170 شركة تعمل في مجالات متعددة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في مناخ الاستثمار المصري، خصوصًا في ظل الحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد السمدوني أن الربط المقترح بين المنطقة الاقتصادية وميناء جوادر يمثل انطلاقة لإنشاء ممر لوجستي جديد يخدم التجارة بين باكستان وإفريقيا وآسيا الوسطى، ويعزز مكانة مصر كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السمدوني ممر لوجستي إسلام آباد غرفة القاهرة قناة السويس النقل البحرى ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إيرادات قناة السويس 17.5% إلى 1.97 مليار دولار من بداية العام المالي
قال الفريق رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية شهر يوليو الماضي وحتى اليوم الاثنين شهدت عبور 5874 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 247.2 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 1.970 مليار دولار، وذلك مقابل عبور 5584 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 216.0 مليون طن، وإيرادات قدرها 1.677 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 5.2% للأعداد، و14.4% للحمولات، و17.5% للإيرادات.
وأشار ربيع خلال لقائه اليوم وفد بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن الإيرادات المتوقعة بالقناة خلال الفترة القادمة تشير إلى تحسن خلال العام المالي 2025/ 2026، وارتفاعها إلى نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027 وصولاً إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2027/2028.
وأكد رئيس الهيئة في بيان، أن قناة السويس تتمتع بأهمية خاصة للاقتصاد المصري حيث تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، مشيراً إلى أن قناة السويس حققت إجمالي إيرادات قدرها 40 مليار دولار في الفترة من 2019 حتى 2024.
وأوضح الفريق ربيع أن قمة شرم الشيخ للسلام كانت حدثا مفصلياً هاماً في عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر بعد ما يقرب من العامين من التأثر السلبي نتيجة التخوفات الأمنية.
قناة السويس نجحت في تقليل تأثيرات أزمة البحر الأحمر عبر تبني استراتيجية طموحة قائمة على تنويع مصادر الدخل
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس نجحت في تقليل تأثيرات أزمة البحر الأحمر عبر تبني استراتيجية طموحة قائمة على تنويع مصادر الدخل وإضافة أنشطة وخدمات بحرية ولوجستية جديدة لم تكن موجودة من قبل أبرزها خدمة إزالة المخلفات من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجيبت بالشراكة بين الهيئة وشركة آنتيبوليوشن، وخدمات صيانة وإصلاح السفن، وخدمة تبديل الأطقم البحرية، وخدمة مكافحة التلوث وغيرها، علاوة على تعزيز جهود توطين الصناعات البحرية وفتح أسواق جديدة للتصدير الخارجي، بحسب الاسواق العربية.
وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس نجحت في الصمود أمام العديد من التحديات المختلفة على مدار السنوات الماضية وأبرزها أزمة جائحة كورونا، مرورا بأزمة جنوح سفينة الحاويات إيفرجيفين، ثم أزمة الحرب الروسية الاوكرانية، وأخيرا أزمة البحر الأحمر وذلك من خلال التعامل بمرونة مع متغيرات الاقتصاد العالمي، وتحقيق التواصل المستمر مع العملاء، وتلبية متطلباتهم بانتهاج سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية