دعوة برلمانية عاجلة للمجتمع الدولي لمحاسبة المسئولين عن جرائم الاحتلال في غزة
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أدان النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي تحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، واصفًا إياها بأنها محاولة جديدة لتبرير سياسات الإكراه والتهجير القسري تحت مسميات زائفة.
إدانة النهج التوسعي الإسرائيلي
وأشار عبد العال، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن هذه التصريحات تعكس النهج التوسعي الإسرائيلي الرامي لتغيير الهوية الديموغرافية للفلسطينيين وطمس حقوقهم التاريخية، مؤكدًا أن محاولات إسرائيل لتقديم التهجير على أنه خيار "طوعي" هي تضليل سياسي ومخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الأحداث الأخيرة في غزة فضحت أمام العالم حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين، من قصف عشوائي للمنازل والمستشفيات والمدارس، إلى قطع المساعدات الإنسانية وتجويع السكان، مشددًا على أن هذه الممارسات تجعل إسرائيل دولة مارقة عن القانون الدولي.
مصر لن تكون طرفًا في أي مخطط لتهجير الفلسطينيين
وأكد الصافي عبد العال أن مصر لن تكون طرفًا في أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، وأن معبر رفح يظل شريانًا إنسانيًا لنقل المساعدات والإغاثة الطبية، موضحًا أن القاهرة ستواصل حماية المدنيين الفلسطينيين وعدم السماح لأي محاولات لتصفية قضيتهم تحت أي ضغط أو ابتزاز.
ودعا نائب الإسكندرية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد للممارسات الإسرائيلية، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدًا أن السكوت أو الاكتفاء بالإدانات لا يكفي، وأن هناك ضرورة لوضع حد لسياسات التطهير العرقي المحتملة.
واختتم النائب الصافي عبد العال بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل حاضنة للحق الفلسطيني وداعمة لنضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن كل محاولات الاحتلال للضغط أو التشويه ستبوء بالفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني ووضوح الموقف المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة فلسطين تهجير الفلسطينيين البرلمان أخبار البرلمان عبد العال
إقرأ أيضاً:
قافلة «زاد العزة» الـ91 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
شرعت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية الـ91 في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبري كرم أبو سالم والعوجة، تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.
وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري في شمال سيناء، اليوم الأربعاء، بأن الشاحنات اصطفت في ساحة الانتظار ضمن قافلة “زاد العزة.. من مصر إلى غزة”، مشيرا إلى أن الشاحنات تخضع للتفتيش من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة قبل إدخالها إلى القطاع.
وأعلن الهلال الأحمر أن القافلة الـ91 تحمل أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت: أكثر من 6,200 طن سلال غذائية، وأكثر من 2,600 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 1.200 طن مواد بترولية.
وذكر بيان صادر عن الهلال أنه في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة، حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ91، احتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، والتي شملت: أكثر من 45 ألف بطانية، و25,900 قطعة ملابس شتوية، و10,225 خيمة لإيواء المتضررين.
يذكر أن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" التي أطلقها الهلال الأحمر، انطلقت في 27 يوليو حاملة آلاف الأطنان من المساعدات تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، ودقيق، وألبان أطفال، ومستلزمات طبية، وأدوية علاجية، ومستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.
ويتواجد الهلال الأحمر كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023.
ولم يتم غلق ميناء رفح البري نهائيا خلال تلك الفترة، ويواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات بواسطة 35 ألف متطوع.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة، منذ يوم 2 مارس الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي، وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.
كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.
وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو الماضي وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.
وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025)، وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، فيما واصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) بذل الجهود من أجل إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، حتى تم التوصل فجر يوم 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق ما بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.