بعد إقرار خطة حصر السلاح.. تحوّل نحو سيادة الدولة الكاملة
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
كتب داوود رمال في "الأنباء الكويتية": يعد قرار الحكومة اللبنانية الترحيب بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، خطوة مفصلية تحمل أبعادا عسكرية وأمنية وسياسية وحتى اجتماعية متعددة، وتشكل بداية مسار مؤسساتي نحو تكريس مبدأ سيادة الدولة واحتكارها لقرار الحرب والسلم.
الترحيب بخطة الجيش لا يقتصر على كونه إجراء حكوميا آنيا، بل هو بداية مسار تحويلي يمكن أن يعيد تعريف موقع الدولة في الداخل والخارج.
وقال مصدر سياسي بارز لـ"الأنباء" إن تحليل التداعيات الإيجابية لهذا القرار يستدعي مقاربة شمولية، نظرا إلى تداخل العوامل الدستورية والأمنية والدولية التي تحكم هذا المسار، وأضاف: "من الناحية السياسية، يعبر القرار عن نجاح المؤسسات الدستورية في تجاوز مأزق الانقسام الطائفي الذي كاد يعطل مسار الخطة. كذلك، فإن انسحاب الوزراء الشيعة لحظة عرض قائد الجيش للخطة، كان بمثابة مؤشر على خطورة الانقسام حول هذا الملف. غير أن التسوية التي أفضت إلى إقرار الخطة على رغم التحفظات، جسدت قدرة النظام السياسي على إنتاج توافقات تعيد تثبيت شرعية الدولة. هذا البعد يعكس دينامية جديدة في العمل الحكومي قائمة على إدارة التباينات ضمن أطر مؤسساتية، وهذا ما يعطي القرار قيمة تأسيسية تتجاوز مضمونه الآني".
وأضاف المصدر: "أما على المستوى الأمني، فإن تكليف الجيش حصرا بمهمة تنفيذ خطة حصر السلاح يرفع من موقع المؤسسة العسكرية إلى مستوى الفاعل المركزي في ضبط الأمن الوطني. فالخطة المكونة من خمس مراحل تبدأ من الجنوب وتشمل تدريجيا بقية المناطق، تمنح الجيش مساحة زمنية وميدانية للتدرج في التنفيذ، ما يقلل من احتمالات التصادم أو الانفلات. هذه المقاربة المرحلية تتيح إعادة إنتاج العقد الاجتماعي حول الجيش كضامن وحيد للاستقرار، وتعزز موقعه كأداة جامعة فوق الانقسامات الطائفية والسياسية".
ويتابع المصدر: "من زاوية القانون الدستوري، يندرج القرار ضمن السياق الطبيعي لتطبيق اتفاق الطائف والبيان الوزاري وخطاب القسم، أي ضمن التزامات الدولة المعلنة سابقا. وهو بذلك يؤسس لشرعية مضاعفة، إذ يستند إلى نصوص مرجعية من جهة، وإلى إجماع حكومي رسمي من جهة ثانية. هذا المعطى يحصن القرار من التأويلات التي درجت القوى السياسية على استخدامها لتأجيل أو تعطيل استحقاقات مماثلة".
ويشير المصدر إلى انه "في البعد الديبلوماسي والدولي، يسهم القرار في تعزيز صورة لبنان كدولة ملتزمة بالقرارات الدولية، خصوصا القرار 1701، بما يوفر له رصيدا تفاوضيا إضافيا في مواجهة إسرائيل التي لاتزال تتنصل من التزاماتها. كذلك، فإن إظهار جدية رسمية في السير نحو حصرية السلاح، يشكل إشارة إيجابية للمجتمع الدولي والعربي، يمكن أن تنعكس دعما سياسيا وماليا للبنان، خصوصا أن المساعدات الخارجية لطالما ربطت بمدى قدرة الدولة على بسط سلطتها". مواضيع ذات صلة لورا لحود: خطة حصر السلاح بيد الدولة تؤكد سيادة لبنان Lebanon 24 لورا لحود: خطة حصر السلاح بيد الدولة تؤكد سيادة لبنان
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: خطة حصر السلاح بید الدولة الحکومة اللبنانیة خطة الجیش لبنان فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟