وزير العدل يشيد باعتماد المقترح القطري بإنشاء لجنة عربية للقانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أشاد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باعتماد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بالإجماع لمقترح دولة قطر بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.
وقال سعادته إن اعتماد المجلس الوزاري بالإجماع لمشروع إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يعد إنجازا عربيا ونقلة نوعية لتعزيز التعاون المشترك لإعلاء قيم العدالة الإنسانية، وتعزيز الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني في الوطن العربي في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات.
وثمَن جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ونجاحها في التنسيق المثمر مع اللجان الوطنية في الدول العربية الشقيقة للوصول إلى صياغة مشروع إنشاء اللجنة بالشكل الذي يلبي تطلعات الدول العربية، كما ثمَّن دعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقطاع الشؤون القانونية بالجامعة لتبني هذا المشروع.
وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن المقترح الذي تقدمت به دولة قطر بإنشاء اللجنة العربية يؤكد التزامها الراسخ بضرورة كفالة احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر أحكامه على الصعيد العربي، وتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيقه على مختلف المستويات الوطنية، وذلك وفقا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وخطط العمل الإقليمية للجان الوطنية العربية المختصة.
من جانبه، رحب سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني باعتماد المجلس الوزاري لمقترح دولة قطر، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية بادرت بهذا المقترح انطلاقا من إيمان دولة قطر والتزامها الثابت بالقانون الدولي الإنساني، والذي تجسده مبادراتها الرائدة بتطوير التشريعات الوطنية وإنشاء لجنة وطنية خاصة بالقانون الدولي الإنساني.
وتقدَم سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالشكر للجان الوطنية في الدول العربية ولقطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية على دعمهم ومساندتهم، مثمّنا ما قدموه من جهود في سبيل إقرار مقترح إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن اعتماد المجلس الوزاري بالإجماع للمقترح القطري يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك، حيث ستعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري على تنسيق العمل العربي المشترك بين اللجان الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني، باعتبارها الجهاز المختص بمواضيع القانون الدولي الإنساني في الجامعة.
ولفت سعادته إلى أن اللجنة ستسهم في تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية العربية، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، والاستفادة من التجارب المختلفة، إلى جانب إعداد خطط وبرامج للدعم الفني وتنظيم الدورات التدريبية والندوات وورش العمل المتخصصة، بالتعاون مع اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة اللجنة الوطنیة للقانون الدولی الإنسانی القانون الدولی الإنسانی المجلس الوزاری اللجنة العربیة الدول العربیة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟