استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني، عميد كلية طب الزقازيق ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية، وذلك لبحث سبل التعاون المؤسسي وتطبيق معايير الجودة والاعتماد بالمستشفيات الجامعية.

حضر الاجتماع عدد من قيادات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، د.علا جمال خشبة، مقرر اللجنة العليا للجودة بالمجلس، د.دينا شريف عمر، أمين اللجنة العليا للجودة والاعتماد والرقابة الصحية بالمستشفيات الجامعية، ومن جانب الهيئة: د.وائل الدرندلي، عضو مجلس الإدارة، د.محمد السايس، القائم بأعمال المدير التنفيذي، إلى جانب مديري إدارات: التدريب، الدعم الفني، التسويق وتنمية الأعمال، التسجيل والاعتماد، المتابعة والاتصال السياسي، والمكتب الفني لرئيس الهيئة.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن المستشفيات الجامعية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية في مصر، حيث تقدم 76% من خدمات الرعاية الثالثية، إلى جانب دورها في الرعاية الأولية والثانوية وتأهيل الكوادر الطبية، بما يجعلها قاطرة التطوير في القطاع الصحي.

وأشاد الدكتور أحمد طه، بالدعم الذي يقدمه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتأهيل المستشفيات الجامعية لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن “جهار”، بما يسهم في تحسين إدارة الخدمة الصحية، وتقليل الأخطاء الطبية، وتعزيز ثقافة الجودة، وينعكس ايجابيا على تجربة المريض ورضاه.

وكشف الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، عن اعتماد 15 منشأة صحية جامعية حتى الآن، تشمل 10 مستشفيات، ومعملين، ومركزين طبيين، ومركز رعاية أولية، من داخل وخارج منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يؤكد على التزام المستشفيات الجامعية بمعايير الجودة وتطوير بيئة العمل.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، تم تنفيذ 28 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها أكثر من 5500 متدرب من الكوادر الطبية والإدارية، فضلًا عن 139 برنامج دعم فني تضمنت زيارات ميدانية وبرامج تمهيدية ودعمًا عن بُعد، إضافة إلى مراجعة التصميمات الهندسية لبعض المستشفيات لضمان توافقها مع معايير السلامة والجودة.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يهدف إلى توفير خدمات صحية آمنة ومستدامة لجميع المرضى وفقًا لأعلى مستويات الجودة العالمية، موضحًا أن الجودة ليست فقط أداة لحماية المريض، بل وسيلة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصحية.

من جانبه، ثمّن د.عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الشراكة القائمة مع الهيئة، مؤكدا أن تطبيق معايير الجودة يمثل أساسًا لتطوير الأداء بالمستشفيات الجامعية التي يبلغ عددها 145 مستشفى تضم نحو 34، 600 سرير، ومشيرًا إلى تأسيس لجنة عليا للجودة والاعتماد لتيسير التواصل مع جميع المستشفيات الجامعية بالجمهورية.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن معايير “جهار” هي المرجعية الأساسية لتطوير الأداء، مشددًا على ضرورة تكثيف برامج التوعية والتدريب للكوادر البشرية بالمستشفيات لترسيخ ثقافة الجودة.

وأوضح د.أحمد عناني، مستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، أن المستشفيات الجامعية تواجه تحديات مثل الضغط الكبير من المرضى وقدم بعض المباني، ما يستلزم وضع خطط تطوير خاصة للمنشآت القديمة والجديدة، مشددًا على أن “جهار” ركيزة لتحقيق التكامل بين القطاعات الصحية وضمان الاستدامة المالية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على الإسراع في تأهيل المستشفيات الجامعية للدخول تحت مظلة التأمين الصحي الشامل عبر التطبيق الصحيح لمعايير “جهار”، مع توفير برامج تدريبية مكثفة، ودعم فني مستمر، ومراجعة التصميمات الهندسية، بما يضمن أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المستشفيات الجامعية الرقابة الصحية معايير الجودة الصحية المجلس الأعلى للمستشفیات الجامعیة المستشفیات الجامعیة والرقابة الصحیة معاییر الجودة الدکتور أحمد

إقرأ أيضاً:

منظمة حقوقية: محكمة الحوثيين في صنعاء فقدت اختصاصها وأحكامها غير قانونية"

أدانت منظمة شهود لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، والتي قضت بإعدام سبعة عشر شخصًا ومعاقبة آخرين بالسجن، معتبرة أن تلك الأحكام صدرت عن "كيان منعدم الولاية القضائية" ولا تستند إلى إجراءات قانونية سليمة.

 

وقالت المنظمة في بيان صادر السبت إن المحكمة التي أصدرت الأحكام فقدت اختصاصها منذ قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (22) لعام 2018، والذي قضى بنقل صلاحيات المحكمة الجزائية المتخصصة إلى محافظة مأرب، مؤكدة أن جميع الأحكام الصادرة من المحكمة في صنعاء "باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني".

 

وأشار البيان إلى أن القضية شابتها "انتهاكات جسيمة"، بينها مداهمة المنازل والطرقات دون أوامر قضائية، واعتقال مواطنين وإخفاؤهم قسرًا، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، بالإضافة إلى التشهير بالمتهمين عبر وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي قبل صدور أي حكم، في ما اعتبرته المنظمة "انتهاكًا واضحًا لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة".

 

وشملت الأحكام التي أعلنتها المحكمة إعدام 17 شخصًا، بينهم متهم فار من وجه العدالة، إضافة إلى السجن عشر سنوات لامرأة وثلاث سنوات لمتهم آخر، بينما تمت تبرئة شخصين.

 

ودعت المنظمة إلى إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة في صنعاء، ووقف أي إجراءات لتنفيذ عقوبات الإعدام فورًا، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وتمكينهم من حقوقهم القانونية. كما طالبت بفتح تحقيق دولي ومحايد في الانتهاكات التي رافقت الاعتقال والتحقيق والمحاكمة.

 

وحثت شهود لحقوق الإنسان الأطراف الدولية والإقليمية والهيئات الأممية على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف "استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي" وضمان حماية المدنيين. وأكدت أن إصدار أحكام إعدام عن جهة "منعدمة الولاية" يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني ويستدعي تحركًا دوليًا لمنع وقوع انتهاكات لا تُمحى آثارها.

مأرب برس يعيد نشر البيان:

بيان صادر عن منظمة شهود لحقوق الإنسان

22 نوفمبر 2025

تدين منظمة شهود لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة عن ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، والقاضية بإعدام سبعة عشر مواطنًا والحكم بالسجن على آخرين، عقب محاكمة افتقرت إلى الشرعية القانونية والإجرائية.

تؤكد المنظمة أن الكيان القضائي الذي أصدر هذه الأحكام منعدم الولاية القضائية، وذلك بعد أن نقل مجلس القضاء الأعلى اختصاصات المحكمة الجزائية المتخصصة إلى محافظة مأرب بموجب القرار رقم (22) لعام 2018. وبناءً عليه، فإن جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة في صنعاء تعتبر باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني.

تشير المنظمة إلى أن القضية شهدت انتهاكات خطيرة، شملت مداهمة المنازل والطرقات العامة واعتقال المواطنين دون أوامر قضائية، وإخفاءهم قسرًا، وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، والتشهير بهم عبر وسائل إعلام جماعة الحوثي قبل صدور الحكم، في انتهاك صارخ لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

الأحكام الصادرة بالإعدام:

عماد شايع عز الدين السلطان علي مثنى ناصر الحزري عبد الرحمن عادل ذمران ضيف الله صالح زوقم علي أحمد أحمد السياني فاروق علي حزام العذري بشير علي مهدي صيفان خالد قاسم السعيدي ناصر علي الشيبة (فار من وجه العدالة) أنس أحمد سلمان الوصابي مجاهد محمد علي راجح علي علي أحمد الصمدي حمود حسن حمود السريحي مجدي محمد حسن العابد نايف ياسين عبدالله الأثوري باسم حسين صالح الحبشي سنان عبد العزيز علي صالح الوشاظة

المحكوم عليهم بالسجن:

هدى علي ناصر المزنعي – 10 سنوات بكيل عبدالله المساوى – 3 سنوات

المبرّأون:

إلياس فاروق علي راجح العذري علي علي دغشر مطهر

تطالب منظمة شهود لحقوق الإنسان بـ:

إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن الكيان غير المختص المسمى المحكمة الجزائية في صنعاء.

إيقاف أي إجراءات تهدف إلى تنفيذ أحكام الإعدام فورًا ودون تأخير.

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في هذه القضية، وتمكينهم من حقوقهم القانونية وإعادة الاعتبار لهم.

فتح تحقيق دولي ومحايد في الانتهاكات التي رافقت عملية الاعتقال والتحقيق والمحاكمة والتشهير.

دعوة كافة الأطراف الدولية والإقليمية والهيئات الأممية إلى التحرك العاجل لوقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي وضمان حماية حياة المدنيين.

تؤكد المنظمة أن إصدار أحكام إعدام من جهة منعدمة الولاية القضائية يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في منع وقوع جرائم لا تُمحى آثارها.

صادر عن منظمة شهود لحقوق الإنسان

السبت 22 نوفمبر 2025

مقالات مشابهة

  • تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد
  • الرعاية الصحية توضح معايير تغطية التأمين الصحي الشامل وخدماته للمواطنين.. فيديو
  • منظمة حقوقية: محكمة الحوثيين في صنعاء فقدت اختصاصها وأحكامها غير قانونية"
  • جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول «معايير الجودة في بناء الاختبارات الإلكترونية»
  • الصحة: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير «GAHAR».. وارتفاع إجمالي المنشآت المعتمدة إلى 120 منشأة
  • الصحة: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير GAHAR
  • الصحة : ارتفاع المنشآت المعتمدة بمعايير «GAHAR» إلى 120 منشأة
  • الجامعة العربية ترحب باتفاقية توحيد الإنفاق التنموي شرقا وغربا
  • عربي21 تكشف الوجه الخفي للمستشفيات الخاصة في المغرب
  • أحمد الفضالي: طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات في اجتماع الأحزاب بضرورة إعمال الرقابة على المال السياسي