دعم برامج تأهيل الباحثين عن وظائف بالقطاع الخاص.. «العمل» توقع وثيقة تعاون مع البنك الأهلي
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
النعيمي: تأسيس قاعدة كفاءات وطنية تساهم في تطوير الاقتصاد
الافرنجي: التزامنا راسخ بدعم الجهود الوطنية لتنمية وتمكين الكوادر القطرية
وقعت وزارة العمل ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات، التابعة لقطاع شؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، أمس، وثيقة تعاون مع البنك الأهلي، تهدف إلى دعم ورعاية برامج التدريب والتأهيل المتخصصة للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وإعدادهم مهنياً، تمهيداً لدخولهم سوق العمل، انسجاماً مع خطة التوطين.
وتستهدف الوثيقة تنسيق الجهود بين الجانبين لتأهيل الباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات وإعدادهم مهنياً، وذلك عبر إلحاقهم ببرامج تدريبية تساهم في رفع قدراتهم ومهاراتهم المهنية بما يلبي متطلبات واحتياجات الوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، بما يسهم في دعم جهود التوطين.
وقال السيد خميس محمد عبد الرحمن النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إن توقيع وثيقة التعاون مع البنك الأهلي يُعد مثالاً يحتذى للشراكات الناجحة بين الوزارة والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة، الرامية إلى تأسيس قاعدة كفاءات وطنية في القطاع الخاص، تساهم في تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبية احتياجات سكان قطر في الحاضر والمستقبل، وذلك وفقا لأهداف استراتيجيات التنمية الوطنية.
وأكد حرص وزارة العمل على توفير فرص تأهيل وتدريب نوعية للمواطنين الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويزيد من قدراتهم على المنافسة، لافتاً إلى أن دعم البنك الأهلي لمبادرات الوزارة، يمثل نموذجاً يعكس حس المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتفاعله مع برامج التنمية البشرية ودعم خطة التوطين.
من جهته أكد السيد حسن أحمد الافرنجي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن توقيع هذه الوثيقة مع وزارة العمل، يمثل امتداداً لالتزامنا الراسخ بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تنمية وتمكين الكوادر القطرية. إن استثمارنا في برامج التأهيل والتدريب يعكس إيماننا العميق بأن العنصر البشري هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، وإن رفد السوق بكفاءات وطنية قيادية ومؤهلة هو واجب نعتبره جزءاً من دورنا ومسؤوليتنا الوطنية.
وأضاف: نؤمن في البنك الأهلي بأن المساهمة في تطوير مهارات الباحثين عن عمل لا تعود بالنفع فقط على الأفراد، بل تعزز أيضاً من كفاءة مؤسسات القطاع الخاص وقدرتها التنافسية. ومن هذا المنطلق، نعمل بالتعاون مع شركائنا في وزارة العمل على تصميم برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، ومتطلبات استدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وبموجب وثيقة التعاون، ستقوم وزارة العمل والبنك الأهلي بتصميم برامج تدريبية مخصصة لرفع كفاءة الباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية، وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات الحيوية، تمهيداً لتوظيفهم في القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية 2030.
وستسهم الوثيقة في تمكين القطريين وأبناء القطريات، الباحثين عن عمل، من تطوير مهاراتهم المهنية، وتهيئتهم لشغل وظائف نوعية في مختلف المجالات بالقطاع الخاص، من خلال فرصة تدريبية تخصصية واحترافية، تنفذ وفق مؤشرات أداء ومتابعة دورية تضمن تحقيق الأثر المستهدف، المتمثل في إعداد كوادر مؤهلة، ذات مهارات عالية، تساهم في رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص. قطر وزارة العمل البنك الأهلي
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر وزارة العمل البنك الأهلي الأكثر مشاهدة القوى العاملة الوطنیة الباحثین عن عمل بالقطاع الخاص البنک الأهلی القطاع الخاص وزارة العمل فی القطاع تساهم فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟