دعم برامج تأهيل الباحثين عن وظائف بالقطاع الخاص.. «العمل» توقع وثيقة تعاون مع البنك الأهلي

النعيمي:  تأسيس قاعدة كفاءات وطنية تساهم في تطوير الاقتصاد

الافرنجي: التزامنا راسخ بدعم الجهود الوطنية لتنمية وتمكين الكوادر القطرية

 

وقعت وزارة العمل ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات، التابعة لقطاع شؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، أمس، وثيقة تعاون مع البنك الأهلي، تهدف إلى دعم ورعاية برامج التدريب والتأهيل المتخصصة للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وإعدادهم مهنياً، تمهيداً لدخولهم سوق العمل، انسجاماً مع خطة التوطين.

 يأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار جهود وزارة العمل بالتعاون مع شركاء النجاح من مؤسسات القطاع الخاص، لتنمية قدرات ومهارات الباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية، ورفع استعدادهم وإمكانياتهم المهنية وزيادة قدراتهم التنافسية، لتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة بالقطاع الخاص، تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم المهنية.
وتستهدف الوثيقة تنسيق الجهود بين الجانبين لتأهيل الباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات وإعدادهم مهنياً، وذلك عبر إلحاقهم ببرامج تدريبية تساهم في رفع قدراتهم ومهاراتهم المهنية بما يلبي متطلبات واحتياجات الوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، بما يسهم في دعم جهود التوطين.
وقال السيد خميس محمد عبد الرحمن النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إن توقيع وثيقة التعاون مع البنك الأهلي يُعد مثالاً يحتذى للشراكات الناجحة بين الوزارة والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة، الرامية إلى تأسيس قاعدة كفاءات وطنية في القطاع الخاص، تساهم في تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبية احتياجات سكان قطر في الحاضر والمستقبل، وذلك وفقا لأهداف استراتيجيات التنمية الوطنية.
وأكد حرص وزارة العمل على توفير فرص تأهيل وتدريب نوعية للمواطنين الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويزيد من قدراتهم على المنافسة، لافتاً إلى أن دعم البنك الأهلي لمبادرات الوزارة، يمثل نموذجاً يعكس حس المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتفاعله مع برامج التنمية البشرية ودعم خطة التوطين.
من جهته أكد السيد حسن أحمد الافرنجي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن توقيع هذه الوثيقة مع وزارة العمل، يمثل امتداداً لالتزامنا الراسخ بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تنمية وتمكين الكوادر القطرية. إن استثمارنا في برامج التأهيل والتدريب يعكس إيماننا العميق بأن العنصر البشري هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، وإن رفد السوق بكفاءات وطنية قيادية ومؤهلة هو واجب نعتبره جزءاً من دورنا ومسؤوليتنا الوطنية.
وأضاف: نؤمن في البنك الأهلي بأن المساهمة في تطوير مهارات الباحثين عن عمل لا تعود بالنفع فقط على الأفراد، بل تعزز أيضاً من كفاءة مؤسسات القطاع الخاص وقدرتها التنافسية. ومن هذا المنطلق، نعمل بالتعاون مع شركائنا في وزارة العمل على تصميم برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، ومتطلبات استدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وبموجب وثيقة التعاون، ستقوم وزارة العمل والبنك الأهلي بتصميم برامج تدريبية مخصصة لرفع كفاءة الباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية، وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات الحيوية، تمهيداً لتوظيفهم في القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية 2030.
وستسهم الوثيقة في تمكين القطريين وأبناء القطريات، الباحثين عن عمل، من تطوير مهاراتهم المهنية، وتهيئتهم لشغل وظائف نوعية في مختلف المجالات بالقطاع الخاص، من خلال فرصة تدريبية تخصصية واحترافية، تنفذ وفق مؤشرات أداء ومتابعة دورية تضمن تحقيق الأثر المستهدف، المتمثل في إعداد كوادر مؤهلة، ذات مهارات عالية، تساهم في رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص.

قطر وزارة العمل البنك الأهلي

المصدر: العرب القطرية