أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

مع دنو الدخول المدرسي الحالي؛ تجد أسر مغربية نفسها أمام عشوائية وفوضى تهم أثمنة لوازم مدرسية، من دفاتر وأقلام، وكل المستلزمات التي يحتاجها المتمدرس من أجل بداية دراسته.

فبعد العطلة الصيفية التي تتطلب، دوما، موارد مالية كثيرة من أجل الاستجمام والهروب من روتين الحياة اليومية؛ يواجَه أولياء أمور التلاميذ بعبء إضافي يتجلى في لوازم التمدرس، وسط فوضى تعم القطاع تفضي، للأسف، إلى ظهور ممارسات غير أخلاقية، تروم الربح السريع على حساب جيوب المغاربة المتضررين اقتصاديا من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.

نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أكور التلاميذ في المغرب، قال إنه "يجب أولا التمييز بين الكتب المدرسية وباقي لوازم الدراسة لا يقع الخلط بينها".

وزاد عكوري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا" أن "الكتب مدعومة من طرف الدولة، وثمنها مسجل على ظر الغلاف، في حين يكون هناك تفاوت في أثمنة باقي اللوازم من مكتبة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى"، مشيرا إلى أن "الأثمنة، في هذه الحالة، تختلف حسب العرض والطلب".

وتابع رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أكور التلاميذ في المغرب أن "هذا الوضع يتطلب مراقبة مجلس المنافسة وتدخله الفوري، من أجل ضبط أسعار هذه اللوازم، لاسيما الدفاتر، وعدم ترك السوق حرة".

عكوري لفت، في هذا الصدد، إلى أنه "خلال هذه الفترة من كل سنة، يتحول الجميع إلى بائعي الكتب؛ إذ نجدهم في الأرصفة وجنبات الطريق وداخل الأسواق الأسبوعية"، مضيفا أن "هناك من التجار من يغير بضاعته الأصلية إلى كتب ودفاتر وأقلام مع كل دخول مدرسي، وهذا ينافي الأعراف والتقاليد المعمول بها ويسيء إلى القطاع".

ولم يفوت المصدر نفسه الفرصة دون أن يستطرد أن "هناك مؤسسات خاصة تفرض على الأسر اقتناء بعض المقررات التكميلية تباع بأثمنة غالية"، موردا أن "الأسوأ يتجلى في بيعها لهم داخل المؤسسات نفسها، أو عبرها إرشادهم (أولياء الأمور) إلى مكتبات تابعة لهم".

"إن ما يقض مضجع عدد من الأسر هو اشتراط مكتبات لبيع هذه الكتب التكميلية شراء، أيضا، باقي اللوازم الأخرى، وإلا ترفض إنجاح عملية البيع والشراء"، يقول عكوري قبل أن يشدد على أنه "عبرنا، غير ما مرة، عن رفضنا لبيع الكتب داخل المؤسسات التعليمية الخاصة".

وخلص رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أكور التلاميذ في المغرب إلى أن "هناك عقدا سيتم العمل به مستقبلا، بموجبه تُحدَّد حقوق وواجبات كل طرف، من قبيل التأمين والإطعام والنقل"، الذي يكون دوما مصدر جدل وسجال بين مؤسسات خصوصية وأولياء التلاميذ والتلميذات".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

وزارة التربية توضّح حالات إلغاء امتحانات التلاميذ أو حرمانهم من مواصلة الاختبارات

حددت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عبر المادة 107 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م، الحالات التي يتم فيها إلغاء امتحانات التلاميذ أو حرمانهم من مواصلة الاختبارات.

وبحسب المادة، يُلغى امتحان الطالب في تلك السنة الدراسية في حال قيامه بالاعتداء على أحد أعضاء لجنة الامتحانات، أو في حال قيامه بإتلاف ممتلكات عامة أو خاصة داخل أو خارج مقر اللجنة، بسبب الامتحان أو ما يتصل به.

وأكدت الوزارة أن قرار الإلغاء أو الحرمان يصدر من قبل رئيس لجنة الإشراف على سير الامتحانات، ضمن الضوابط المعمول بها لضمان انضباط سير العملية الامتحانية.

آخر تحديث: 27 مايو 2025 - 21:28

مقالات مشابهة

  • مجلس المنافسة يستعد لمعاقبة GLOVO بسبب "أسعارها المنخفضة"
  • «يونيفيل»: هناك ضرورة للتوصل لحل دائم ومستدام في جنوب لبنان
  • مجلس المنافسة يحذر “غلوفو” من ممارسات غير قانونية
  • هل قررت التعليم تغيير مناهج جميع الصفوف الدراسية العام المقبل؟..اعرف الحقيقة
  • حريق داخل حافلة لنقل التلاميذ
  • وزارة التربية توضّح حالات إلغاء امتحانات التلاميذ أو حرمانهم من مواصلة الاختبارات
  • أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
  • أمام مجلس النواب.. سبعة مرشحين يتعهدون بحكومة وطنية وانتخابات نزيهة خلال عام واحد
  • غرفة قطر تؤكد ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال القطري الماليزي
  • «تغليظ العقوبة وتوعية الأهالي».. توصيات ندوة «حماية الأطفال من التحرش» بمجلس الشباب المصري