أثمنة اللوازم الدراسية تَزيد عبء أسر مغربية.. عكوري لـأخبارنا: تدخل مجلس المنافسة ضرورة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
مع دنو الدخول المدرسي الحالي؛ تجد أسر مغربية نفسها أمام عشوائية وفوضى تهم أثمنة لوازم مدرسية، من دفاتر وأقلام، وكل المستلزمات التي يحتاجها المتمدرس من أجل بداية دراسته.
فبعد العطلة الصيفية التي تتطلب، دوما، موارد مالية كثيرة من أجل الاستجمام والهروب من روتين الحياة اليومية؛ يواجَه أولياء أمور التلاميذ بعبء إضافي يتجلى في لوازم التمدرس، وسط فوضى تعم القطاع تفضي، للأسف، إلى ظهور ممارسات غير أخلاقية، تروم الربح السريع على حساب جيوب المغاربة المتضررين اقتصاديا من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.
نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أكور التلاميذ في المغرب، قال إنه "يجب أولا التمييز بين الكتب المدرسية وباقي لوازم الدراسة لا يقع الخلط بينها".
وزاد عكوري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا" أن "الكتب مدعومة من طرف الدولة، وثمنها مسجل على ظر الغلاف، في حين يكون هناك تفاوت في أثمنة باقي اللوازم من مكتبة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى"، مشيرا إلى أن "الأثمنة، في هذه الحالة، تختلف حسب العرض والطلب".
وتابع رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أكور التلاميذ في المغرب أن "هذا الوضع يتطلب مراقبة مجلس المنافسة وتدخله الفوري، من أجل ضبط أسعار هذه اللوازم، لاسيما الدفاتر، وعدم ترك السوق حرة".
عكوري لفت، في هذا الصدد، إلى أنه "خلال هذه الفترة من كل سنة، يتحول الجميع إلى بائعي الكتب؛ إذ نجدهم في الأرصفة وجنبات الطريق وداخل الأسواق الأسبوعية"، مضيفا أن "هناك من التجار من يغير بضاعته الأصلية إلى كتب ودفاتر وأقلام مع كل دخول مدرسي، وهذا ينافي الأعراف والتقاليد المعمول بها ويسيء إلى القطاع".
ولم يفوت المصدر نفسه الفرصة دون أن يستطرد أن "هناك مؤسسات خاصة تفرض على الأسر اقتناء بعض المقررات التكميلية تباع بأثمنة غالية"، موردا أن "الأسوأ يتجلى في بيعها لهم داخل المؤسسات نفسها، أو عبرها إرشادهم (أولياء الأمور) إلى مكتبات تابعة لهم".
"إن ما يقض مضجع عدد من الأسر هو اشتراط مكتبات لبيع هذه الكتب التكميلية شراء، أيضا، باقي اللوازم الأخرى، وإلا ترفض إنجاح عملية البيع والشراء"، يقول عكوري قبل أن يشدد على أنه "عبرنا، غير ما مرة، عن رفضنا لبيع الكتب داخل المؤسسات التعليمية الخاصة".
وخلص رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أكور التلاميذ في المغرب إلى أن "هناك عقدا سيتم العمل به مستقبلا، بموجبه تُحدَّد حقوق وواجبات كل طرف، من قبيل التأمين والإطعام والنقل"، الذي يكون دوما مصدر جدل وسجال بين مؤسسات خصوصية وأولياء التلاميذ والتلميذات".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
خطة مغربية مبكرة لمواجهة حرائق الصيف وحماية الغابات
أعلنت السطات المغربية خطة عمل مبكرة بتكلفة 16 مليون دولار تركز على إجراءات جديدة لتعزيز جهود مكافحة حرائق الغابات خلال صيف 2025، تشمل توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، من بينها الطائرات المسيّرة، وأجهزة استشعار أرضية، وكاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وكشفت اللجنة المديرية للوقاية ومكافحة حرائق الغابات التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات عن إجراءات مالية ولوجستية وتقنية وتخصيص نحو 16 مليون دولار لتعزيز جهود مكافحة حرائق الغابات خلال صيف 2025.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4حريق في محصول الكتان بمحافظة الغربية المصرية يثير تفاعل وتعاطف المنصاتlist 2 of 4الحرائق والزراعة تسبب خسائر قياسية للغابات الاستوائيةlist 3 of 4إخماد حريق ضخم بريف حماة ومكافحة للسيطرة على حرائق أحراش اللاذقيةlist 4 of 4حرائق في الجبل الأخضر بليبيا ومخاوف من اتساعهاend of listكما أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات من جهتها توفير وسائل للحد من اندلاع الحرائق، من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر، فضلا عن إستراتيجية التدخل المبكر، وحملات التوعية، وإصدار النشرات والبيانات التحذيرية بشأن أخطار حرائق الغابات.
وحسب بيان للوكالة، فإن وسائل الحد من اندلاع الحرائق تشمل فتح وصيانة مسالك ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقاط توفر المياه وصيانة أبراج المراقبة، إضافة إلى شراء سيارات جديدة للتدخل الأولي.
وتغطي الغابات نحو 12% من مساحة الأراضي المغربية، وتتعرض سنويا لحرائق تتفاوت في شدتها حسب الظروف المناخية والسلوك البشري.
إعلانوأشارت الوكالة إلى أن مناطق الغابات المعرضة للخطر تميزت خلال الصيف الماضي بظروف مناخية أقل ملاءمة لاندلاع وانتشار الحرائق.
كما أفادت بأن السياسة الوقائية التي تبناها الشركاء المعنيون، ومن بينهم وزارة الداخلية والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية (الجيش)، أسهمت في السيطرة على 95% من الحرائق قبل أن تصل المساحة المتضررة إلى 5 هكتارات.
وقال المدير العام للوكالة عبد الرحيم هومي إن عدد حرائق الغابات المسجلة في المغرب خلال عام 2024 بلغ 382 حريقا، مسجلا تراجعا بنسبة 82% مقارنة بعام 2023.
وحسب الهومي، التهمت الحرائق نحو 874 هكتارا، وتشكل الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية نحو 45% من المساحات المتضررة، في حين كانت الغالبية العظمى من حرائق الغابات تُعزى إلى ممارسات بشرية غير مسؤولة.
من جهته، دعا شكيل عالم -الخبير المغربي في البيئة- إلى تقوية جانب التوعية والوقاية، من أجل ضمان نجاح الخطة، مشيرا إلى أنه رغم الإمكانات المالية والتقنية المرصودة للخطة، فإن المناخ أحد أبرز العوامل المتحكمة في الحرائق.
وأشار إلى أن الجفاف أحد العوامل المساهمة في الحرائق، وأن دولا متقدمة مثل الولايات المتحد وكندا وجدت صعوبة في التحكم في الحرائق بسبب صعوبة المناخ واندلاع رياح قوية، إذ إن عملية مكافحة الحرائق تتعقد إذا كانت الظروف المناخية غير ملائمة، مما يصعب عملية التدخل.
ودعا إلى غرس أشجار جديدة، خاصة في المناطق الشرقية، للمحافظة على التنوع البيئي، والاعتماد على أشجار ليس لها قابلية كبيرة للاشتعال وتمتاز بقدرة كبيرة على تحمل تقلبات المناخ، وإطلاق حملات توعية، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالا للمواطنين على زيارة الغابات.
وتعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات أيضا على نشر منتظم لنشرات وبيانات تحذيرية بشأن مخاطر حرائق الغابات، وتعميمها عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية، خاصة خلال الفترات الحرجة من فصل الصيف.
إعلانوللرصد المبكر للحرائق، بات المغرب يعتمد على طائرات مسيّرة، وأجهزة استشعار أرضية، وكاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُنصب في المناطق المعرضة للخطر لرصد الدخان أو ارتفاع درجات الحرارة، مما ساهم في تقليل عددها والحد من تداعياتها.
وقال الخبير المغربي في مجال البيئة مصطفى بنرامل إن عملية الرصد عبر آليات التكنولوجيا الحديثة، مثل الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، تلعب دورا متزايد الأهمية والفعالية في الحد من الحرائق في مختلف المراحل، سواء عبر الكشف المبكر أو في أثناء اندلاعها أو بعد إخمادها.
واعتبر أن هذه التكنولوجيا تساعد في الكشف المبكر عن الظروف التي قد تؤدي إلى نشوب حرائق، أو حتى اكتشاف الحرائق في مراحلها الأولية قبل انتشارها بشكل كبير.
وتعد مناطق الغابات في المغرب، مثل نظيراتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من بين المناطق الأكثر عرضة لاحتمالات الحرائق، نظرا لارتفاع قابلية الاشتعال خلال فصل الصيف، بفعل عوامل مناخية أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض نسبة رطوبة الهواء، وشدة الرياح الجافة.