عبد الحكيم عبد الناصر يؤكد تأييده ترشح «السيسي« للانتخابات الرئاسية.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن هناك حملات ممنهجة ضد الدولة المصرية، لذا، فأنا أؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشددا على ضرورة التكاتف والوقوف خلف القيادة السياسية من أجل مواصلة عمليات البناء والتنمية ومواجهة مثل هذه الحملات التي تستهدف النيل من مصر سواء داخليا أو خارجيا.
وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يوجد أعداء للوطن والرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من الإيجابيات حدثت داخل الدولة في السنوات الماضية ولابد من الاعتراف بها وظهرت بشدة.
وأشار عبد الحكيم عبد الناصر إلى أنه يكفي التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية منذ ثورة 30 يونيو، موضحا أن العمل مستمر في مصر ولابد من الانتباه جديدا لما يحاك بالوطن وتريد هدم مؤسسات الدولة.
وأعلن نجل الزعيم الراحل، تأييده لترشح الرئيس السيسي، للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لمواصلة الإعمار والتنمية واستكمال خريطة البناء التي شهد لها الجميع، مشددا على أن الإنجازات التي تحققت على أرض مصر تدفع الجميع لدعم وتأييد الرئيس ومواصلة العمل ليلا ونهارا وتلاشي أي أخطاء تحدث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصطفى بكري الدولة المصرية صدى البلد عبدالحكيم عبدالناصر الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 عبد الناصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس