شروط القبول في مدارس«وي» للتكنولوجيا.. ضرورة اللياقة الطبية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
التوسع في مدارس «وي» للتكنولوجيا الطبيقية هو مطلب ورؤية مصر 2023، لذلك افتتحت المصرية للاتصالات 12 مدرسة من هذا النوع، بعد أن دخلت 5 مدارس جديدة الخدمة اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لطلاب الثانوية الفنية، أي بدائل الثانوية العامة.
شروط القبول في مدارس «وي»تستعرض «الوطن» شروط القبول في مدارس «وي» للاتصالات والتكنولوجيا، وفق المعلن من المصرية للاتصالات ووزارة التعليم وهي كالتالي:
- أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية العامة» للعام الدراسي والحد الأدنى لمجموع القبول 250 درجة.
- أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر من العام الدراسي عن 18 عامًا.
- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.
- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.
- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.
أقسام مدرسة «وي»أقسام مدرسة «وي» للاتصالات والتكنولوجيا بعد «الشهادة الإعدادية» تتكون مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا من 5 أقسام هي
قسم تكنولوجيا الاتصالات
قسم تكنولوجيا الالكترونيات
قسم تكنولوجيا الكهرباء
قسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب
خطوات التقديم في مدرسة «وي» للاتصالات والتكنولوجيا- الضغط على اسم مدرسة المتقدم لها؛ وهي مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على شبكة الإنترنت.
الخطوة الثانية
- الاطلاع على أقسام المدرسة، وشروط التقدم، ثم الضغط على التالي.
الخطوة الثالثة
- استيفاء بيانات الطالب، مثل الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، الجنسية، وغيرها..، وفي النهاية الضغط على التالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدارس التكنولوجيا المدارس التطبيقية التربية والتعليم قسم تکنولوجیا فی مدارس
إقرأ أيضاً:
الشورى يحيل مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني إلى الدولة
أنهى مجلس الشورى اليوم دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس،
وأوضح سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بأن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في سلطنة عمان، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية. ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.
وأشار سعادته إلى ان اللجنة عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني. كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات. في حين قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.
وخلال الجلسة ألقى سعادة أحمد بن سعيد البلوشي، ممثل ولاية السيب، بيانا حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن آلاف الطلبة لا يتمكنون من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح.
وأوضح سعادته بأن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية.
وتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها الاعتماد على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية لا تواكب سوق العمل. وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية وعدم تطوير برامج التدريب.
وأوصى البيان بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا.
كما دعا إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، وإصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها