تجارية بورسعيد: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية، عوامل رئيسية وراء ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح سعدة في تصريحات صحفية اليوم أن السياسات المالية والنقدية الحالية تتجه نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأخيرة ساهمت في تهدئة الأسواق وإعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعكس جدية الدولة في المضي قدمًا نحو إصلاح شامل ومستدام.
وأشار سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت وكالة "فيتش" لتصنيف مصر عند درجة مرتفعة بنفس النظرة المستقرة، يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات إيجابية حقيقية في بنية الاقتصاد المصري.
وأكد سعده أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكّن من تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الإصلاح الاقتصادي الرؤية الاقتصادية المستثمرين
إقرأ أيضاً:
توقعات للبنك الفرنسي بمؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري الفترة المقبلة
قال الدكتور حسام عيد، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن توقعات بنك "بي إن بي" بنمو الناتج المحلي بنسبة 5.2% تستند إلى مؤشرات إيجابية شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن هذه التوقعات جاءت نتيجة تحسن المعروض، وتراجع أسعار النفط عالميًا، وانخفاض الدولار عالميًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص الصدمات الخارجية ورفع قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع أنه تم إتمام ثاني أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر خلال العامين الماضيين، وهو ما يعزّز المؤشرات الاقتصادية ويمنح الثقة للمستثمرين، لافتا إلى أن استمرار التدفقات النقدية يؤدي بطبيعته إلى زيادة الناتج المحلي.
وأشار إلى أن النمو الحقيقي يأتي من زيادة الإنتاج والناتج القومي، متابعا أن الصفقات والاستثمارات الأخيرة وفّرت سيولة قوية عززت الاستثمارات الحكومية والخاصة، وأسهمت في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا