تجارية بورسعيد: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية، عوامل رئيسية وراء ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح سعدة في تصريحات صحفية اليوم أن السياسات المالية والنقدية الحالية تتجه نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأخيرة ساهمت في تهدئة الأسواق وإعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعكس جدية الدولة في المضي قدمًا نحو إصلاح شامل ومستدام.
وأشار سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت وكالة "فيتش" لتصنيف مصر عند درجة مرتفعة بنفس النظرة المستقرة، يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات إيجابية حقيقية في بنية الاقتصاد المصري.
وأكد سعده أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكّن من تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الإصلاح الاقتصادي الرؤية الاقتصادية المستثمرين
إقرأ أيضاً:
لأعلى مستوى منذ 7 سنوات.. «مدبولي» يكشف أسباب رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن وكالة ستاندرد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني لمصر من « B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا يكشف عن التحول الاقتصادي الحقيقي في البلاد، ويعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية التأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات بمحافظة القليوبية إلى أن هذا التقدم في التصنيف الائتماني يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وهيكلة المؤسسات.
يأتي رفع التصنيف الائتماني من جانب وكالة ستاندرد آند بورز إلى درجة «B» لأول مرة منذ سبع سنوات.
وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير التصنيف الائتماني لمصر، إنها قد تعدل النظرة المستقبلية إلى سلبية إذا تراجعت مصر عن الإصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وعادت الاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية، إلى الظهور.
وأضافت، قد نفكر في رفع تصنيف مصر الائتماني إذا تحسن صافي الدين الحكومي والخارجي بوتيرة أسرع بكثير مما نتوقعه حاليًا، ربما من خلال تسارع وتيرة تخفيض الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.
وأكملت، «قد نرفع التصنيف الائتماني إذا ما عادت سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي بالنفع على الاقتصاد المصري، بما في ذلك جودة التمويل الخارجي».
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.8% من نمو متسارع بنسبة 4.4% في العام المالي الماضي 2024 - 2025.
ورجَّحت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 4.7% بالعام المالي 2026-2027، ذلك قبل أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي لمصر بنسبة 5% في العام المالي 2027-2028.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر تعرضت لحملات تشويه كبيرة بسبب القضية الفلسطينية
سامسونج تُغرم 445.5 مليون دولار بسبب انتهاك براءات اختراع
التفويلة بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة