يستخدم العدو الملف الإنساني كأهم الأوراق المتبقية لديه وربما هي الورقة الوحيدة المتبقية والتي لن يتنازل عنها ولن يفرط بها بعد أن خسر الورقة العسكرية وورقة الأدوات والعملاء الكبار من وزن عفاش التي كان يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً في عدوانه على اليمن وتحقيق الأهداف.
وللملف الإنساني أو الورقة الإنسانية كما ينظر العدو لها عدة أوجه يستخدمها العدو، أهمها المطار وموانئ الحديدة وهي مجمدة في الوقت الراهن بفعل الهدنة لكن لا تزال بيد العدو وهي التي أتاحت للعدو الضغط على صنعاء للقبول بالهدنة وتجميد العمليات العسكرية، حيث أن إغلاق موانئ الحديدة أو التضييق على حركة السفن النفطية والتجارية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة واحتجازها لمدة قصيرة أو طويلة يؤدي إلى أزمات نفطية وغذائية ويخلق طوابير وأزمات ومعاناة إنسانية ويرفع من حجم التكلفة وزيادة في الأسعار وإلى انقطاع الكهرباء ورفع رسوم المواصلات والنقل مما ينعكس سلبا على كافة القطاعات وأوجه ونواحي الحياة، وهو ما لا يمكن لصنعاء القبول به أو الصبر عليه كونها تضر بالمواطن بشكل مباشر.
أما الوجه الآخر فهو سيطرة العدو على منابع النفط والغاز أهم المصادر لدفع رواتب موظفي الدولة مع أن صنعاء قد استطاعت منع نهب وتصدير النفط اليمني إلا أن هناك أحاديث عن أن عملية التصدير والتهريب قد عادت لكن بكميات صغيرة، بالإضافة إلى احتجاز العدو لعائدات بيع النفط اليمني في السنوات الماضية في البنك الأهلي السعودي والتي يمكن لها تغطية رواتب موظفي الدولة، إلا أن صرف الرواتب سوف يحرق ورقة مهمة للعدو والتي يستخدمها لابتزاز صنعاء والضغط عليها للذهاب نحو مفاوضات بشروط العدو كما أن العدو يستخدم الراتب كوسيلة لتجويع الشعب اليمني وخلق حالة من الاحتقان والغضب الشعبي على صنعاء بعد أن استطاع تشويه وتحريف الحقائق والتهرب من مسؤولية العدو والمرتزقة المباشرة عن انقطاع الراتب وتحميل صنعاء مسؤولية ذلك عبر الطابور الخامس، ولا أعتقد أن العدو سوف يتخلى عن ورقة الراتب كونها مهمة للغاية بالنسبة له ولن يكون بمقدور صنعاء التخلص من الابتزاز وورقة الراتب إلا بإيجاد موارد مالية ثابتة لصرف الرواتب وبما أن صنعاء ليست لديها موارد طبيعية من نفط ومعادن وغيرها من الموارد التي يمكن الاستفادة من عائداتها لصرف الرواتب فليس أمام صنعاء من موارد لصرف الرواتب سوى من عائدات الضرائب والجمارك إلا أن ذلك لن يخفف من معاناة الناس بل سوف يرفع من حجم المعاناة الإنسانية بشكل أكبر حيث سوف يكون على صنعاء رفع نسبة الضرائب والجمارك بشكل كبير وبنسبة قد تصل إلى 500 % لتغطية عائدات كافية لصرف الرواتب وهذا سوف يؤدي إلى رفع الأسعار بنسب عالية جدا وبدلاً من أن يكون ضرر انقطاع الراتب كان يؤثر على شريحة بسيطة من الناس سوف يؤدي رفع نسبة الضرائب والجمارك إلى تضرر كافة أبناء الشعب اليمني وهذا أمر لن يقبل به أحد ولن يكون حلاً ناجعاً.
وبما أن صنعاء ليس بيدها إيجاد حلول ولن تخضع للابتزاز ومن المستحيل المساومة والتفريط بالثوابت الوطنية، فأعتقد أن لا حل سوى العودة إلى المواجهات العسكرية كون العدو لم يترك لنا خياراً إلا الموت جوعاً وفقدان الحاضنة الشعبية أو الركوع والتنازل عن الأرض والسيادة الوطنية وهذا لن يكون.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
جنبلاط: السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية.. وما من شيء يدوم
أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك صفحة جديدة فُتحت في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية.
وأوضح جنبلاط أنه في حال وجود أي سلاح لدى حزب لبناني أو غير لبناني، فإنه يتمنى أن يُسلَّم هذا السلاح إلى الدولة بطريقة مناسبة. واعتبر أن “السلاح الأنفع للأجيال المقبلة هو سلاح الذاكرة”، داعيًا إلى توريث ذاكرة البطولات والمقاومة ضد إسرائيل وعملائها.
وأشار إلى أنه أبلغ رئيس الجمهورية بوجود سلاح في موقع ما في المختارة، وطلب من الأجهزة الأمنية المختصة تولّي هذا الموضوع، وقد تمّ تسليمه بالكامل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وبيّن أن هذا السلاح كان قد جُمع تدريجيًا بعد أحداث 7 أيار 2008، خلال فترة التوتر بين “حزب الله” والحزب التقدمي الاشتراكي.
أخبار قد تهمك خسائر مباشرة تُقدّر بـ3 مليارات دولار لإسرائيل جراء الحرب مع إيران 26 يونيو 2025 - 3:06 مساءً رئيس وزراء إسبانيا: أوروبا مطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل فورًا 26 يونيو 2025 - 2:46 مساءًوأضاف جنبلاط أنه عمل على تجميع هذا السلاح بشكل مركزي، وهو سلاح خفيف ومتوسط، وقد تم تسليمه بالكامل إلى الدولة اللبنانية. وختم بالتأكيد على أن الجولة الحالية شهدت انتصار إسرائيل والغرب بتحالفهم مع الولايات المتحدة، لكن “ما من شيء يدوم”، بحسب تعبيره.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين