بعد إلغاء حكم بالسجن خمس سنوات... قطر تفرج عن زعيم الطائفة البهائية ريمي روحاني
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء أن قطر أفرجت عن زعيم الأقلية البهائية في البلاد، بعد إلغاء حكم بالسجن صدر بحقه قبل نحو شهرين، واعتبرته المنظمة "لا أساس له". اعلان
أفرجت السلطات القطرية عن ريمي روحاني، زعيم الطائفة البهائية في البلاد، بعد إلغاء حكم قضائي بالسجن صدر بحقه قبل نحو شهرين، في خطوة اعتبرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" تصحيحًا لظلم استند إلى التمييز الديني.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان الثلاثاء 14 تشرين الأول/أكتوبر إن محكمة استئناف في الدوحة ألغت في 30 أيلول/سبتمبر الحكم الصادر في منتصف آب/أغسطس بسجن روحاني خمس سنوات، مضيفة أن الإفراج عنه تم في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، وأن النيابة العامة لا تزال تملك حق الطعن خلال مهلة ستين يومًا.
انتقاد للاتهامات واعتبارها بلا أساسووصفت "هيومن رايتس ووتش" القضية بأنها "قضية ملفقة لا أساس لها"، موضحة أن روحاني، وهو في أوائل السبعينيات من عمره، تعرض لـ"احتجاز تعسفي استمر عدة أشهر لمجرد انتمائه الديني".
من جانبه، رأى نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج أن قرار المحكمة "أنباء سارة للغاية"، داعيًا السلطات القطرية إلى "الاستفادة من هذا التطور لضمان حماية أتباع الطائفة البهائية من أي شكل من أشكال التمييز في المستقبل".
ترحيب من الجامعة البهائيةفي الوقت نفسه، أعلنت "الجامعة البهائية العالمية" مطلع تشرين الأول/أكتوبر أن روحاني بُرّئ من جميع التهم، ورحبت بالحكم باعتباره خطوة نحو تعزيز الحريات الدينية في قطر.
حكم بسبب منشورات على وسائل التواصليذكر أنه في 13 آب/أغسطس حكمت السلطات القطرية على روحاني بالسجن خمس سنوات، على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها "تشكك في أسس الدين الإسلامي"، وفقاً لوثائق قضائية حصلت عليها منظمة بهائية دولية تتابع القضية.
وأصدرت هيئة من ثلاثة قضاة في المجلس الأعلى للقضاء في قطر الحكم بحق روحاني.
وشغل روحاني في السابق منصب رئيس غرفة تجارة قطر، وكان قد اعتُقل سابقاً بتهم مرتبطة بعمله في قيادة "المجلس الوطني البهائي" في البلاد، بينها جمع تبرعات روتينية.
أما التهم الأخيرة، التي وُجهت في نيسان/أبريل، فتتعلق بحسابات البهائيين على منصتي "إكس" و"إنستغرام"، والتي تضمنت منشورات عن الأعياد القطرية وكتابات بهائية.
وبحسب وثائق مكتب جنيف، فقد ادعى الادعاء القطري في حينها أن هذه الحسابات "تروج لأفكار ومعتقدات طائفة دينية تثير الشكوك حول أسس وتعاليم الدين الإسلامي".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة غزة إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة غزة حكم السجن محكمة قطر إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة غزة الضفة الغربية فرنسا فلسطين بحث علمي إسبانيا إيران
إقرأ أيضاً:
جنايات أسيوط تقضي بالسجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية الغنايم
في جلسة صاخبة وعاصفة صدرت فيها الكلمة الفصل من محكمة الجنايات، قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاته أمين، علاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش، زكريا حافظ، بأن يحكم على المتهم حربي إسماعيل مرسي إسماعيل بالسجن المشدد عشر سنوات، ومعه غيابيا وبالحضور على من شاركوا معه في الجريمة، ويغرمهم مبلغا مساويا للمبلغ المستولى عليه، ويعزل المتهم الأول من وظيفته، وتصادر المحررات المزورة، كما يلزم الجميع بالمصاريف الجنائية، وتحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة
المحكمة تحكم بالسجن المشدد على حربي إسماعيل مرسي في قضية الاستيلاءدخلت قاعة المحكمة أجواء الترقب والخشية حين أعلن رئيسها القاضي أحمد عبد التواب صالح بداية الجلسة، ومن اللحظة الأولى اتخذ القاضي موقف الحزم وهو يلقي كلمة «الحكم» على المتهمين، فاهتزت قاعة الجنايات صدى بالإدانة.
ثم أعلن القاضي أنه قضى على المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وعزله من الوظيفة، ومصادرة المحررات المزورة، ورد المبلغ المستولى عليه، وغرامة مساوية له، وإلزام المصاريف، وأحال الدعوى المدنية، ورد الحكم كان صاعقة على المتهمين، والقاعة صمتت لوهلة.
وبعد النطق بالحكم، تم إبلاغ المتهمين جميعا بالحكم، بعضهم كان حاضرا في القاعة، وآخرون غيابيا، وفق ما نصه قرار المحكمة، والتزم القاضي الصرامة في مراعاة القانون والعدالة.
حينها تسلل التوتر في وجوه المتهمين وذويهم، وأخرج بعضهم من القفص للرد على الحكم الأخير، وبهذه الكلمة الثابتة، تلفظت المحكمة ب «الحكم» في كل قرار من قراراتها، ولم تزل كلمة الحكم حاضرة في أروقة القاعة حتى بعد صدورها.
وقائع القضية: من الاستيلاء إلى التزويرتزعم النيابة أن حربي إسماعيل مرسي إسماعيل بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للخدمات المعمارية للإنشاء والتعمير بالغنايم، قد استولى بغير حق وبنية التملك على أموال عامة بجمعيته في الفترة من 3 يناير 2022 حتى 4 يوليو 2022، عبر إصدار شيكات وتحويلات مصرفية باسم جهات داخل الجمعية، بحجة استحقاق وهمي.
آلية الجريمة والتحويلاتورد في الأوراق أن المتهم الأول كتب شيكات باسم بعض الموظفين، ووقعها كتوقيعه أول بالقصد غير المشروع، ثم صرفها من حساب الجمعية دون أن تستند إلى مستندات قانونية.
كما أجرى تحويلات بنكية من حساب الجمعية في بنكين (أحدهما خاص والآخر حكومي) إلى حسابه الشخصي بتاريخ واقعة من الواقعات، وهو ما مكنه من الاستيلاء على أموال من الجمعية.
كما اتهم المتهمون الآخرون (من الثاني إلى السابع) بأنهم شاركوا في هذه الجرائم بالاتفاق والمساعدة، بأن زودوه ببياناتهم، وساهموا في تهيئة التوقيعات والتحويلات.
وقد ضبطت النيابة مجموع المبالغ التي استولي عليها في نطاق الجريمة الأولى، ثم في الجرائم التسهيلية المرتبطة، وجمعت الأرقام في تقرير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بسوهاج الذي رصد المبالغ التي أنكر المتهمون إمكانية تسويتها داخل الجمعية.
التزوير واستعمالهثم انبثق عن الجريمة الأصلية جرائم تزوير: أن المتهم الأول وجهت إليه تهمة تزوير محررات شيكات وتحويلات رسمية للشركة التابعة للجمعية، بأن غير موضوع تلك السندات وأشكالها، ووقع عليها بأسماء أشخاص لم تكن مستحقة، ثم استعمل تلك المحررات في الدعاوى المكونة من المطالب والاعتراضات، وهو ما يلحقها بتهمة التزوير المنصوص عليها قانونيا.
وقد ارتبطت القضية بأن التزوير والاستيلاء يرتبطان ارتباطا لا يقبل التجزئة، أي لا يمكن فصل إيقاع الحكم في إحداهما دون الأخرى، بحسب تحقيقات النيابة وأمر الإحالة.
دور النيابة والتحرياتورد أن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة إداريا وقضائيا، وأبقت على حبس المتهم الأول واستمرار الحبس الاحتياطي للباقين المحضورين، وأمرت بضبط وإحضار الهاربين.
كما أعلنت أسماؤهم، منهم محمد سيد شعبان، عبد الرحيم فرغلي مرسي، سامي فرغلي محمود، رزقه أحمد رمضان، إسماعيل حربي إسماعيل، محسوب هريدي امبابي، وغيرهم، وقد ورد أن بعضهم هارب أو غاب عن الجلسات.
التحريات السرية أجريت بأمر النيابة، قام بها ضابط خبرة في مكافحة جرائم الأموال العامة، فاستقصت المصادر السرية وأثبتت أن توقيعات المتهم الأول على الشيكات والتحويلات هي التي تم الصرف بها من حساب الجمعية، بلا مبرر أو وثائق، وأن من صرفوها استلموا المبالغ ثم أعادوها له، وفق اعترافاتهم أمام النيابة، كما ثبت أن المتهم الأول هو من أدار تلك العمليات المالية المشبوهة داخل الجمعية، وهو المخول بالتوقيع الأول.
المبالغ المستولى عليها
وفق تقرير الخبراء، المبالغ محل الجريمة الأولى بلغت 198 ألف جنية، وفي جرائم التسهيل والاستيلاء المشتركة بلغت 311 ألف و550 جنية، والمجموع الكلي المستهدف رده كان في أمر الإحالة.
وأيضا في التحويلات من حساب الجمعية لدى بنك خاص، رصدت شيكات وتحويلات دون مبرر بلغت قيمتها 396 ألف و550 جنية، كل ذلك ضمن الوقائع الموجهة إلى المتهمين.
الذروة والختام: قصة الحكم الدراميةحين انكشفت الحقيقة في قاعة المحكمة، بدا المشهد وكأنه فصول قصة درامية: المتهم الذي استخدم اسمه الوظيفي ليرتكب منه جرم، والوثائق المزورة التي حاول إخفاء أثرها، والنيابة التي جمعت الأدلة تحركا وتحقيقا، ثم القاضي الذي صاغ "الحكم" النهائي بطعنة قانونية ضد المتهمين.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي