فان باستن ينتقد فان دايك ويطالب سلوت بتصحيح دوره داخل ليفربول
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
وجه الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن، انتقادات لمدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، معتبرًا أنه لا يؤدي دوره القيادي داخل الفريق بالشكل المطلوب، داعيًا المدير الفني آرني سلوت للتدخل من أجل تصحيح الوضع داخل غرفة ملابس "الريدز".
ويعيش ليفربول فترة صعبة من الموسم، بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية، اثنتين في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي وكريستال بالاس، وثالثة في دوري أبطال أوروبا ضد جالطة سراي، وهو ما أثار حالة من القلق حول مستوى الفريق حامل لقب البريميرليج.
وفي تصريحات لشبكة "Rousing the Kop" الإنجليزية، قال فان باستن:"أعتقد أن فان دايك يحتاج لأن يكون قائدًا حقيقيًا، عليه أن يظهر كشخصية قوية تقود الفريق للأمام، وأن يكون قدوة حسنة لزملائه داخل الملعب".
وأضاف النجم الهولندي السابق:"فان دايك يمتلك جميع الصفات الفنية ليكون أفضل مدافع في العالم؛ فهو طويل القامة، سريع، قوي بدنيًا، وذكي في التعامل مع الكرة، لكنه يفتقد الحماس القيادي، عقليته هادئة أكثر مما يجب".
وشدد فان باستن على أن آرني سلوت، الذي تولى تدريب ليفربول هذا الموسم، يجب أن يعمل على تحفيز فان دايك وإعادة الروح القيادية له، قائلًا:"أتمنى أن يُعلمه سلوت كيف يقود الفريق، لأن وجود قائد حقيقي في الخط الخلفي سيكون نقطة تحول في أداء ليفربول خلال الفترة القادمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فان باستن الدوري الإنجليزي ليفربول سلوت فان باستن فان دایک
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يحذّر من جريمة تزوير العملة ويطالب بتحقيق عاجل
أصدر المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بيانًا بشأن الجريمة المتعلقة بتزوير العملة الوطنية وتأثيرها على الاقتصاد الليبي، معربًا عن قلقه البالغ إزاء ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي حول سحب فئات نقدية من التداول، خاصة فئة العشرين دينارًا من الإصدار الثاني، التي طُبعت دون تسجيلها في السجلات الرسمية أو الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن كمية الفئة المطبوعة تجاوزت 19.979 مليار دينار، منها 11 مليار دينار فقط مسجلة في سجلات المصرف، مما يعني تداول حوالي 6 مليارات دينار في السوق دون تسجيل رسمي، وهو ما يعد خرقًا جسيمًا للقانون المالي والمصرفي الليبي، ويشكل تهديدًا لاستقرار العملة الوطنية ويزيد من مخاطر التضخم وغسل الأموال.
وأكد المجلس الأعلى للدولة على عدة نقاط:
1- اعتبار الواقعة جريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة وتتطلب تدخل الجهات المختصة للتحقيق والمساءلة.
2- دعوة النائب العام لفتح تحقيق جنائي عاجل لتحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية لأي جهة ساهمت أو تغاضت عن هذا التجاوز.
3- مطالبة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحقيق إداري ومالي شامل في آليات طباعة وتوريد العملة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وحجم الإنفاق وتقييم العقود مع الشركات الموردة.
وشدد المجلس على أن حماية الثقة العامة في العملة الوطنية مسؤولية سيادية عليا، داعيًا جميع المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية للقيام بمهامها بجدية وتحمل المسؤوليات القانونية والتاريخية تجاه هذا الملف.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي