الجزائر ترفض قرار القضاء السويسري ملاحقة وزير دفاعها الأسبق

اعتبرت الجزائر، الخميس، أن قرار القضاء السويسري توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى وزير دفاعها الأسبق خالد نزّار هو أمر "غير مقبول"، مؤكدة أن هذه القضية بلغت حدودًا "لا يمكن التسامح معها" وقد تؤدي إلى "طريق غير مرغوب فيه" في العلاقات بين البلدين.

وأعلن القضاء السويسري، الثلاثاء، أنّه وجّه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار لائحة اتّهام تشمل خصوصًا تهمًا بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن الوزير أحمد عطاف تلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره السويسري إينياسيو كاسيس بخصوص ملاحقة اللواء المتقاعد خالد نزار، أكد فيه أن "هذه القضية بلغت حدودًا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية".

وأعرب عطاف "عن أمله في بذل كل الجهود تفاديًا أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح"، كما أضاف البيان.

وأعلنت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا، أنّ نزّار "باعتباره شخصًا مؤثّرًا في الجزائر بصفته وزيرًا للدفاع، وعضوًا في المجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصًا محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسة، وأنشأ، عن علم وتعمّد، هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة".

وأضافت: "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين".

وكان نزّار (85 عامًا) أوقف خلال زيارة إلى جنيف، في أكتوبر 2011، لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناءً على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية، التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.

المصدر: صدى البلد