مصلحة الضرائب وجمعية رجال الاعمال تعمل على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالاسكندرية
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
وقعت جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية مع مصلحة الضرائب بروتوكول تعاون تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، الفترة المقبلة تتضمن تعديلات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار، مؤكدة انفتاح الوزارة على الحوار المجتمعي للتعامل مع التحديات وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال.
قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه خلال أيام سيتم الإعلان عن صدور القرار الوزاري والدليل الإرشادي المرافق له بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 157 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة في مصر.
وأعلنت رئيس المصلحة عن طرح الحزمة الثانية للحوار المُجتمعي قبل نهاية هذا العام 2025.
وقالت إن صدور القرار الوزاري والدليل الإرشادي المرافق له بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 157 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة خلال أيام؛ يشمل تنظيم أنشطة مقاولي الباطن وتعديل العقود، مستعرضة التحديثات الجارية في منظومة التحوُّل الرقمي في المنظومة الضريبية؛ والتي تشمل تطوير آلية الفحص لتُبنى على ملف المخاطر، وقواعد البيانات بالمصلحة، إلى جانب بيانات الأنظمة الإلكترونية وبيانات التكامُل مع الجهاتِ الأخرى.
واستقبلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية والوفد المصاحب لها، لمُناقشة جهود الحكومة في تعزيز بيئة الاستثمار والاطلاع على مُقترحات الأعضاء لتحسين المنظومة الضريبية، وتوقيع بروتوكول تعاون يحِد من تحديات المستثمرين في مصر.
وثمن «هنو» جهود مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن هناك توجهًا إيجابيًا ملموسًا في سياساتها، مشيرًا إلى التسهيلات والإجراءات التيسيرية المتبعة لدعم الممولين، كما ثمّن دور وزارة المالية في تذليل العقبات أمام المستثمرين عبر التحول الرقمي وتطبيق التيسيرات الضريبية، داعيًا إلى مواصلة العمل على الحدِ من التحديات التي تواجه المستثمرين بما يُسهَّم في تعزيز قدرة المصلحة على تحصيل مستحقاتها.
وأكد سمير دلجاوي، رئيس لجنة الضرائب في الجمعية، أهمية الحزمة الأولى لضمّ الاقتصاد غير الرسمي ودورها في تحقيق عودة قوية لمسار التنمية، بما يعزز التفاعل الإيجابي بين المصلحة والممولين ويدعم بيئة الاستثمار في مصر.
كما أشاد بقرارات تنظيم قوائم المدفوعات والإقرارات الإلكترونية، مشيرًا إلى الدور الفاعل للجنة الضرائب بالجمعية في مناقشة التشريعات المستحدثة، مستعرضًا تساؤلات الحضور من قطاعي الأعمال والإعلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تعديل بعض أحكام رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية تعزيز التعاون
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟