مصدر: لا زيادة في أسعار تذاكر المترو والقطارات بعد رفع تحريك الوقود
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أكد مصدر في الهيئة القومية للانفاق ثبات أسعار تذاكر مترو الانفاق دون أى تحريك بعد قرار رفع أسعار الوقود في مصر صباح امس الجمعة.
واضاف ان ذلك يرجع إلى ثبات سعر الكهرباء، حيث أن مترو الأنفاق يعمل بالكهرباء وهذا سبب في ثبات أسعار تذاكر رحلات المترو كما هي دون أى زيادة.
في سياق متصل كشف مصدر في وزارة النقل، أنه لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، والمترو، بعد تحريك أسعار الوقود، التي أعلنتها لجنة التسعير بوزارة البترول والثروة المعدنية، صباح امس الجمعة.
واكدت مصدر وزارة النقل في تصريح خاص لـ«الوفد»، أنه لا توجد زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد، على كافة خطوط هيئة القومية للسكة الحديد، في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن لجنة التسعير التابعة لهيئة السكة الحديد، هي المعنية بتحديد أسعار تذاكر القطارات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة القومية للانفاق تذاكر مترو الانفاق قرار رفع اسعار الوقود مصر الجمعة زیادة فی أسعار تذاکر
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: زيادة أسعار الوقود ترفع تكلفة النقل البري بنحو 8 %
أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن سوق النقل البري يشهد تحركًا محدودًا في الأسعار عقب قرار رفع أسعار الوقود، مع توقع زيادة تتراوح بين 7% و8% نتيجة مباشرة لارتفاع تكلفة السولار، الذي يُعد من العناصر الأساسية في هيكل التشغيل لقطاع النقل.
وأوضح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن زيادة سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر، أي بنسبة 14.8%، انعكست بشكل نسبي على تكاليف تشغيل الشاحنات، مؤكدًا أن الزيادة تظل متوازنة ومتناسبة مع ظروف السوق الحالية ومستوى الطلب على خدمات النقل.
وأضافت الشعبة في بيانها أن الزيادة الحالية في أسعار الوقود تُعد محدودة نسبيًا، ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى تأثير كبير على معدلات التضخم أو أسعار الصرف، خاصة أن فترة الصيف تشهد عادة تراجعًا في الطلب على بعض أنواع البضائع، مما يساهم في امتصاص جزء من الزيادة السعرية.
وأكدت الشعبة أن الزيادة المتوقعة في أسعار النقل البري منطقية وعادلة، وتضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية غير مبررة، داعية الشركات العاملة بالقطاع إلى مراجعة هياكل التكاليف بدقة وتحديث قوائم الأسعار بما يحقق التوازن بين التكلفة والاستدامة التشغيلية.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور بين الشركات والجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستمرار نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر.