«الموارد البشرية والتوطين» تطلق «راصد السلامة الذكي»
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2025»، مشروعها الجديد «راصد السلامة الذكي»، بوصفه أداة مبتكرة لتسهيل عملية متابعة وتطبيق معايير الصحة والسلامة في أماكن العمل ما يعكس التزامها بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتعزيز بيئة العمل الآمنة وتحديث أدوات الرقابة الميدانية، والتفتيش الذكي.
وأكدت شيماء العوضي وكيل الوزارة لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية أن المشروع يجسد توجه الوزارة نحو استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الرقابة الميدانية، وتسهيل عملية متابعة وتطبيق معايير الصحة والسلامة، بما يواكب التوجهات الطموحة لحكومة دولة الإمارات في ريادة الخدمات الحكومية، وتعزيز نماذج الابتكار والحلول المبنية على مخرجات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن المشروع ينسجم مع أولويات الوزارة واستراتيجيتها في تعزيز رفاهية العمال وسعادتهم من خلال بيئة العمل الآمنة والصحية، ويدعم مسيرتها الإنسانية المستدامة في سوق العمل، وأولوياتها في الصحة والسلامة العمالية واصفا المشروع بأنه خطوة مهمة نحو بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة.
ويُعد «راصد السلامة الذكي» نقلة نوعية في طريقة تعامل الوزارة مع متطلبات السلامة في أماكن العمل عبر توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الرؤية الحاسوبية المتقدمة لرفع كفاءة الرقابة على بيئة العمل وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية.
وتم تصميم المشروع ليكون شريكاً ذكياً للمفتشين عبر قيامه بتحليل الصور والبيانات الميدانية تلقائياً، والتعرّف على المخالفات والمخاطر المحتملة، مثل غياب معدات الوقاية، أو سلوكيات العمل غير الآمنة، أو تراكم المواد الخطرة، بدقة وسرعة تفوق قدرات الملاحظة البشرية التقليدية.
يعتمد النظام على خوارزميات تعلم عميق (Deep Learning) تم تدريبها على آلاف المشاهد الواقعية من بيئات عمل مختلفة، مما يتيح له اكتشاف الأنماط غير الآمنة فور ظهورها ويستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل النتائج وصياغتها في تقارير ذكية بلغة طبيعية توضح نوع المخالفة، موقعها، واحتمالية خطورتها، وتقدّم توصيات فورية للإجراءات التصحيحية المقترحة، مما يقلّص الجهد على المفتشين الميدانيين ويرفع كفاءة عمليات التفتيش إلى مستويات غير مسبوقة.
ويُعد «راصد السلامة الذكي» جزءاً من التحول الرقمي في منظومة التفتيش ويسهم في تحويل البيانات الميدانية إلى قرارات استباقية، ويمنح المفتشين القدرة على التركيز على التحليل والتقييم بدلاً من المهام الروتينية.
ويحظى زوّار جناح وزارة الموارد البشرية والتوطين في «جيتكس 2025» بفرصة استكشاف المشروع عن قرب، والاطلاع على كيفية تحليل الصور، ورؤية نماذج حية لكيفية رصد المخالفات باستخدام التكنولوجيا المبتكرة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين جيتكس
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف بمصر
أكد وزير العمل محمد جبران، أن الدولة المصرية تضع تمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية في صدارة أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة ومواجهة متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران، اليوم السبت، في قمة المرأة المصرية 2025، في نسختها الرابعة المنعقدة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ينظمها منتدى الخمسين السيدة الأكثر تأثيرا برئاسة الدكتور دينا عبد الفتاح وبالتعاون المجلس القومي للمرأة، وجامعة النيل بعنوان " تمكين الشباب في مجال الـSTEM : المستقبل يحدث الآن"، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، ولفيف من قيادات الدولة في فاعليات المؤتمر الذي يهدف لتوضيح الفرص المتاحة لتشغيل الشباب و استثمار قدراتهم.
وأوضح جبران، أن سوق العمل يشهد تحولات متسارعة، لم تعد فيها الشهادة وحدها كافية، بل أصبحت المهارة والتعلم المستمر والقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، هي العامل الحاسم في بناء مستقبل مهني آمن ومستقر.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على تحديث سياسات التشغيل من خلال بناء منظومة حديثة لرصد احتياجات سوق العمل، وتفعيل مراصد متخصصة لتحليل العرض والطلب على المهارات، والتوسع في برامج التدريب المهني المرتبطة بالقطاعات كثيفة التكنولوجيا، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير العمل، أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى إطلاق منصات رقمية للتدريب المهني، ومنصات معلوماتية لسوق العمل، تعتمد على ربط الوظائف بالمهارات الفعلية، وليس فقط بالمؤهلات، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة.
وفيما يتعلق بمنظومة التدريب المهني، أوضح وزير العمل أن الوزارة تنفذ مشروعًا وطنيًا شاملًا لتطويرها، في إطار مشروع «مهني 2030»، من خلال تحديث المناهج وفق معايير دولية، وتطوير وتجهيز مراكز التدريب، وتطبيق نموذج التدريب القائم على العمل داخل المنشآت، فضلًا عن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، لضمان مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل الفعلية داخل مصر وخارجها.
كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير قواعد بيانات سوق العمل وربطها بالمنصات الرقمية، وتحديث دليل التصنيف المهني المصري وربطه بالتصنيفات الدولية، بما يسهم في دعم سياسات التشغيل، وتيسير اندماج العمالة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال، شدد وزير العمل على أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا لتمكين الشباب ورواد الأعمال، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، ومعامل ابتكار داخل مراكز التدريب، وربط المشروعات الناشئة بجهات التمويل، مع تعزيز ثقافة الامتثال القانوني، وإدماج ريادة الأعمال الرقمية ضمن خطط التدريب، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصاديًا.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان المصري، وبناء مهاراته، وربط التعليم والتدريب بسوق العمل، يمثل الضمانة الحقيقية لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة، وقادر على مواجهة تحديات العصر.
كما شارك على هامش للفعاليات، في افتتاح وتفقد ملتقى التوظيف والتدريب، الذي شهد مشاركة مئات الطلاب وحديثي التخرج من التخصصات المختلفة، خاصة المجالات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويهدف الملتقى إلى إتاحة مساحة تفاعلية مباشرة تجمع الشباب بممثلي المؤسسات والشركات العاملة في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة فرص التدريب والتشغيل، وتقديم المشورة الوظيفية والتوجيه المهني بشكل عملي، يدعم اتخاذ قرارات مهنية واعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
كما يضم الملتقى مساحات مخصصة للتواصل وبناء الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع الخاص، لعرض الابتكارات والمبادرات الطلابية، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد وسوق العمل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة