وزير الاستثمار يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية بواشنطن
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال وحدة مركزية جديدة تعمل بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري.
جاء ذلك في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد الخطيب لقاءً موسعًا مع السيد بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، لبحث فرص التعاون المشترك في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر.
وفي مستهل اللقاء، هنأ الوزير الرئيس التنفيذي على توليه منصبه الجديد، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى توسيع التعاون مع المؤسسة في ظل التوجه الجديد الذي تتبناه الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض الخطيب -خلال اللقاء- التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في ضبط المالية العامة، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتبني سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم كأولوية رئيسية لبناء الثقة وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا يقوم على الكفاءة والشفافية، ويعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
كما استعرض الخطيب أجندة الإصلاح في بيئة الأعمال، موضحًا أن الدولة تعمل على إزالة الحواجز البيروقراطية من خلال التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار، من خلال منظومة موحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا، بما يضمن تقليص الوقت والتكلفة، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الرسوم والأعباء لتصبح أكثر وضوحًا وتناسقًا، بما يخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال ويعزز الثقة في البيئة التنظيمية.
وفيما يتعلق بمنظومة التجارة، مشيرا إلى أن مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما ينعكس على تكلفة التجارة والتنافسية.
وأوضح أن مصر تعمل كذلك على تحديث سياستها التجارية لتصبح أكثر انفتاحًا ومرونة، بما يعزز النفاذ إلى الأسواق العالمية ويفتح آفاق جديدة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتميزة التي تنضم لها مصر، ويربط الاستثمارات الجديدة بالقدرات التصديرية.
وتناول اللقاء أيضًا أولويات التعاون بين الحكومة المصرية وDFC في المرحلة المقبلة، خاصة في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتحول الرقمي والطاقة النظيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصنيع والتصدير.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك اليوم ميزة تنافسية واضحة في تكلفة الإنتاج وتوافر العمالة والكوادر الهندسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها قاعدة مثالية للشركات العالمية لإعادة توطين صناعاتها ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على الاستفادة من هذا الزخم عبر تنفيذ خطة متكاملة لجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، التصنيع، التكنولوجيا، والسياحة.
ومن جانبه، أشاد السيد بن بلاك بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا مميزًا في التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، مشيرًا إلى أن مؤسسة DFC ترى في السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وأنها تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي في مصر.
اقرأ أيضاًالمشاط تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن
وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي «فيتش» ويناقش جهود الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية
وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصنيع التكنولوجيا الطاقة ضبط المالية العامة منظومة الاستثمار واشنطن والسياحة وزير الاستثمار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحکومة المصریة وزیر الاستثمار أن الحکومة تعمل على ا إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث تعزيز الشراكة ومناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة بفعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل أحد محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن البنك يعد من أهم شركاء التنمية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وبحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة وجهود تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تتيح لمؤسسات التمويل الدولية والأوروبية توفير الضمانات للقطاع الخاص، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات في مصر.
كما تطرق الاجتماع إلى التمويلات المبتكرة التي يتيحها بنك الاستثمار الأوروبي في السوق المحلية، حيث شهدت تلك التمويلات تطورًا نوعيًا منذ عام 2020، وصلت لنحو 3.1 مليار يورو في شكل خطوط ائتمان ميسرة للبنوك، والتمويلات الميسرة للشركات الكبرى، فضلًا عن نحو 1.1 مليار يورو استثمارات في صناديق الأسهم ورأس المال المخاطر المحلية والإقليمية لتنمية قطاع الشركات الناشئة في مصر، في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ محور النقل المستدام بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي+»، الذي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات حيوية لتعزيز النقل المستدام بمحافظات الجمهورية، فضلًا عن شراكته في توفير التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء، استعرضت «المشاط»، تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أنه رغم حالة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، فإن الاقتصاد المصري أظهر مرونة قوية وتعافيًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث حقق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتابعت «المشاط»، أن ذلك الأداء ساهم في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% مقابل 2.4% فقط في 2023/2024، متجاوزًا التقديرات المستهدفة الحكومية البالغة 4.2%، مما يعكس الاستمرار في تنفيذ سياسات الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأرجعت ذلك الانتعاش الاقتصادي إلى الأداء القوي في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي غير البترولي بنسبة 18.8% في الربع الرابع من 2024/2025، مقارنة بـ 4.7% فقط في الربع ذاته من العام السابق.
وأشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تمثل محطة مهمة في صياغة الرؤية الموحدة لمصر للتحول الاقتصادي المستدام، وتقدّم إطارًا سياسيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، ودعم خلق فرص العمل، وتوسيع دور القطاع الخاص، مع التركيز على الإدماج الاجتماعي والنمو الأخضر، بما يتوافق مع مبادئ البوابة العالمية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان وتعزيز الصمود الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية لتحقيق الازدهار طويل الأجل.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني