أونروا تحذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب تدمير الاحتلال للأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا من كارثة غذائية غير مسبوقة في القطاع المحاصر، وجاء في التقرير أن الأرض التي كانت تُعرف يومًا بـ"أرض القمح والزيتون" أصبحت اليوم تنبت الرماد والأنين، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية التي دمّرت كل مقومات الحياة، كما أن المعاناة الإنسانية تضاعفت، وأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى مستويات قياسية في ظل ندرة الموارد، وجفاف الأرض التي كانت مصدر رزق لآلاف العائلات الفلسطينية.
وأوضح تقرير القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة "الأونروا"، أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وسيطر على معظمها، ما أفقد آلاف الأسر مصدر رزقها الوحيد، وأدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة. وكشفت الوكالة أن سعر كيلو الطماطم – أو "البندورة" كما يسميها الفلسطينيون – قفز من 60 سنتًا إلى نحو 15 دولارًا، في حال توافرها أصلًا في الأسواق، مؤكدة أن العائلات التي كانت تعيش من نتاج أرضها باتت عاجزة حتى عن شراء قوتها اليومي.
جيش الاحتلال دمّر أكثر من 94% من الأراضي الزراعيةوأشار التقرير إلى معطيات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تؤكد أن جيش الاحتلال دمّر أكثر من 94% من الأراضي الزراعية البالغة مساحتها نحو 178 ألف دونم، ما خفّض الإنتاج السنوي من 405 آلاف طن إلى 28 ألفًا فقط، وألحق خسائر تقارب 2.8 مليار دولار خلال عامين من الحرب. كما أخرج الاحتلال أكثر من 1230 بئرًا زراعيًا من الخدمة ودمّر 85% من الدفيئات الزراعية، لتتقلص مساحة الأراضي المزروعة بالخضروات من 93 ألف دونم إلى 4 آلاف فقط. وهكذا، أصبحت سلة غذاء غزة فارغة إلا من الرماد، وبات الجوع آخر أسلحة الاحتلال في حربٍ استهدفت الإنسان والأرض والزرع معًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الاحتلال قوات الاحتلال المواد الغذائية كارثة غذائية من الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: زيادة أسعار الوقود لن تؤثر على السلع
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، لن يكون لها تأثير كبير على أسعار السلع الأساسية أو المنتجات الغذائية.
وأوضح المنوفي أن استقرار سعر صرف الدولار، بل وانخفاضه النسبي خلال الفترة الماضية، ساهم في خفض تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، ما يعوض جزئيًا أثر ارتفاع أسعار الوقود، ويساعد التجار والمصنعين على الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية دون الحاجة إلى زيادات جديدة.
وأضاف أن الأسواق المصرية تشهد تحسنًا واضحًا في حركة التوريد وتوافر السلع، بفضل جهود الدولة في دعم واستقرار السلاسل التجارية والإنتاجية، الأمر الذي يخلق حالة من الثبات السعري رغم التحديات العالمية والمحلية.
وأشار المنوفي إلى أن جمعية "عين" تتابع الأسواق بشكل مستمر، للتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار السعري مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتوافر السلع بكميات مناسبة.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتشديد على أهمية الوعي المجتمعي وعدم الانسياق وراء الشائعات أو حملات رفع الأسعار المفتعلة، مؤكدًا أن السوق المحلية أصبحت أكثر نضجًا وقدرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.