جاهزة للتسليم الفوري.. «الصناعة» تجدد دعوتها للمستثمرين للتقديم على 386 وحدة صناعية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
جددت وزارة الصناعة، الدعوة للمستثمرين للتقديم على 386 وحدة صناعية شاغرة جاهزة للتسليم وكاملة المرافق والخدمات لرواد الأعمال الجادين داخل 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظة، وذلك قبل يومين من إغلاق باب التقديم.
وأوضحت وزارة الصناعة، أنه يتم التقديم على الوحدات الصناعية الشاغرة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ويستمر التقديم على الوحدات حتى يوم 20 أكتوبر الجاري.
وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 48-792 متر مربع لتلبية مختلف احتياجات الأنشطة الصناعية وبما يتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على مصنع جاهز يلبي تطلعاتهم، ويشمل الطرح أنشطة صناعية متنوعة مثل الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، المفروشات والملابس الجاهزة، الصناعات المعدنية، البلاستيكية، والدوائية.
كما يتضمن الطرح حزمة من التيسيرات الكبيرة على غرار الطرح السابق، من بينها إتاحة الاستفادة من تمويل منخفض الفائدة «5% متناقصة» وتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة بالنسبة للوحدات المطروحة بنظام التمليك، بالتعاون مع عدد من البنوك، بالإضافة الى تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة بالنسبة لنظام الايجار، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط والاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل الماكينات وخطوط الإنتاج أو الدعم الفني والتسويقي.
هذا ويتوزع الطرح الجديد على 11 محافظة، حيث يشمل وحدات بنظام التمليك وهي مجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف بعدد 7 وحدات، ومجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج بعدد 23 وحدة ومجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بعدد 5 وحدات ومجمع هو بمحافظة قنا بعدد 85 وحدة ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط بعدد 22 وحدة ومجمع المطاهرة بمحافظة المنيا بعدد 11 وحدة والمجمع المعدني بمحافظة الفيوم بعدد 9 وحدات والمجمع الخرساني بمحافظة الفيوم أيضًا بعدد 28 وحدة ومجمع البغدادي بمحافظة الأقصر بعدد 31 وحدة ومجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية بعدد 11 وحدة، كما يشمل الطرح بنظامي التمليك والإيجار مجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بعدد 149 وحدة، وبنظام الإيجار فقط مجمع المحلة بمحافظة الغربية بعدد 5 وحدات.
ويمكن سحب كراسات الشروط والتقدم على الوحدات المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بالدخول من خلال رابط خدمات الطرح والتخصيص واختيار طرح وحدات صناعية من خلال الخطوات التالية:
1- تسجيل حساب جديد على المنصة.
2- اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط.
3- إدخال بيانات طالب التخصيص واستيفاء النماذج الإلكترونية.
4- دفع قيمة كراسة الشروط إلكترونيًا.
5- تحديد بيانات الوحدة المطلوبة داخل المجمع.
6- تسجيل معلومات الاتصال وبيانات المتابعة.
7- رفع دراسة الجدوى الفنية للمشروع «المنتجات- الآلات- العمالة- الطاقة الإنتاجية».
8- مراجعة وطباعة طلب التقديم.
9- إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF.
10- دفع قيمة تأمين جدية الحجز إلكترونيًا.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية- فور إغلاق باب التقدم- بدراسة كافة الطلبات المتقدمة وتحديد الفائزين طبق معايير محددة لبيان الجدية وبشفافية مطلقة، مع منح الأولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته وأثبتت الجدية وكذلك أولوية نسبية للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفوري لثمن الوحدة.
اقرأ أيضاًوزارة الصناعة تعلن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
«الصناعة» تعلن طرح وحدات صناعية جاهزة للتسليم لرواد الأعمال
«الصناعة» تعلن عن برنامج وطني لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات |تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: على الوحدات وحدة ومجمع مجمع ا
إقرأ أيضاً:
الصناعة تعلن حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة