وزير الاستثمار: الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جي بي مورجان تشيس” وأحد أبرز قيادات القطاع المالي العالمي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، من خلال حزمة من السياسات المتناسقة في مجالات المالية العامة، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على ضبط معدلات العجز والدين، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بالتوازي مع تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، عبر مراجعة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، وتحسين كفاءة التحصيل، وزيادة الشفافية واليقين الضريبي للمستثمرين.
كما استعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف خفضه إلى يومين بنهاية العام، من خلال تفعيل حزمة جديدة من الإجراءات التنسيقية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى التقدم في تفعيل المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية، والتي تتيح للمستثمر التعامل مع مختلف الجهات من خلال نافذة إلكترونية واحدة، تسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكلفة وزيادة الشفافية.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع “جي بي مورجان تشيس” خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وخاصة في مجالات التعاون المالي وتطوير آليات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.
كما استعرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والتي أسفرت عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً تشمل تحسين الإطار التشريعي، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة أطلقت لأول مرة سياسة تجارية وطنية موحدة تُترجم أهداف مصر في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية الصادرات، وفتح الأسواق، وتسهيل الإجراءات التجارية، ودعم التصنيع المحلي، بما يخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين.
كما عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي حددت أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، من ضمنها السياحة، الطاقة، الصناعات الدوائية، مكونات السيارات، التصنيع الأخضر، والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان تحويل هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما شدد على أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات في ظل التحولات الجيوسياسية وسعي الشركات العالمية لإعادة تموضع سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن مصر تجمع بين الموقع الجغرافي الفريد، شبكة متطورة من الموانئ والطرق، قوى عاملة مؤهلة، سوق محلية كبيرة، وتكلفة ممارسة أعمال هي من الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، فضلًا عن شبكة اتفاقيات تجارة حرة تتيح نفاذًا تفضيليًا لأسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك.
من جانبه، أشاد السيد دانيال بينتو بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات عالية الجودة، ومعربًا عن تطلع “جي بي مورجان تشيس” لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات التمويل والاستشارات الاستثمارية، خاصة وأن السوق المصرية تُعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة لما تمتلكه من مقومات بشرية، موقع استراتيجي، وبيئة إصلاحية جادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الدولة المصرية جي بي مورجان تشيس الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
بحث التعاون بين سلطة العقبة وغرفة تجارة العقبة لتعزيز الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية
صراحة نيوز- بحث مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، خلال لقائه رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور مدير الاستثمار في السلطة صابر عليوه، ومدير ترويج الاستثمار المهندس محمد الحسنات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تسهيل الإجراءات وتسريع عملية الاستثمار في العقبة بما يعزز جاذبية المنطقة أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، إضافة إلى بحث آليات تنشيط الحركة التجارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع التجاري.
كما تناول الجانبان فرص الشراكة في عمليات التسويق والترويج للاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة، بهدف استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية.
وأكد الدكتور أبو عمر أن سلطة العقبة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن غرفة تجارة العقبة تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم بيئة الأعمال، قائلاً:
“نعمل حالياً على مراجعة وتحديث إجراءات الاستثمار لضمان سهولتها ووضوحها، وبما ينعكس مباشرة على سرعة إنجاز معاملات المستثمرين ضمن معايير عالية من الكفاءة والشفافية”.
وأضاف أن السلطة تتجه نحو خطة ترويجية أكثر تكاملًا خلال العام المقبل، موضحًا:
“نسعى بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة إلى إطلاق برامج مشتركة للتسويق والترويج، تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز مكانة العقبة كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي”.
من جهته، أكد نائل الكباريتي أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين، مشيدًا بخطوات سلطة العقبة في تطوير منظومة الاستثمار، وقال إن القطاع التجاري يتطلع إلى بيئة أكثر سلاسة ومرونة في الإجراءات، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية ويعزز تنافسية المنطقة.
وأضاف الكباريتي أن الغرفة ستواصل دعم جهود الترويج، مؤكداً:
“نحن مستعدون للتعاون الكامل مع سلطة العقبة في تنفيذ حملات ترويجية مشتركة، وتقديم ما يلزم من خبرات وشراكات محلية ودولية لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تخدم الاقتصاد الوطني”
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا