المشاط تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث تعزيز الشراكة ومناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة بفعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل أحد محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن البنك يعد من أهم شركاء التنمية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وبحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة وجهود تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تتيح لمؤسسات التمويل الدولية والأوروبية توفير الضمانات للقطاع الخاص، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات في مصر.
كما تطرق الاجتماع إلى التمويلات المبتكرة التي يتيحها بنك الاستثمار الأوروبي في السوق المحلية، حيث شهدت تلك التمويلات تطورًا نوعيًا منذ عام 2020، وصلت لنحو 3.1 مليار يورو في شكل خطوط ائتمان ميسرة للبنوك، والتمويلات الميسرة للشركات الكبرى، فضلًا عن نحو 1.1 مليار يورو استثمارات في صناديق الأسهم ورأس المال المخاطر المحلية والإقليمية لتنمية قطاع الشركات الناشئة في مصر، في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ محور النقل المستدام بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي+»، الذي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات حيوية لتعزيز النقل المستدام بمحافظات الجمهورية، فضلًا عن شراكته في توفير التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء، استعرضت «المشاط»، تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أنه رغم حالة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، فإن الاقتصاد المصري أظهر مرونة قوية وتعافيًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث حقق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتابعت «المشاط»، أن ذلك الأداء ساهم في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% مقابل 2.4% فقط في 2023/2024، متجاوزًا التقديرات المستهدفة الحكومية البالغة 4.2%، مما يعكس الاستمرار في تنفيذ سياسات الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأرجعت ذلك الانتعاش الاقتصادي إلى الأداء القوي في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي غير البترولي بنسبة 18.8% في الربع الرابع من 2024/2025، مقارنة بـ 4.7% فقط في الربع ذاته من العام السابق.
وأشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تمثل محطة مهمة في صياغة الرؤية الموحدة لمصر للتحول الاقتصادي المستدام، وتقدّم إطارًا سياسيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، ودعم خلق فرص العمل، وتوسيع دور القطاع الخاص، مع التركيز على الإدماج الاجتماعي والنمو الأخضر، بما يتوافق مع مبادئ البوابة العالمية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان وتعزيز الصمود الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية لتحقيق الازدهار طويل الأجل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي القطاع الخاص صندوق النقد الدولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنك الإستثمار الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي
على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جي بي مورجان تشيس” وأحد أبرز قيادات القطاع المالي العالمي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، من خلال حزمة من السياسات المتناسقة في مجالات المالية العامة، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على ضبط معدلات العجز والدين، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بالتوازي مع تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، عبر مراجعة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، وتحسين كفاءة التحصيل، وزيادة الشفافية واليقين الضريبي للمستثمرين.
كما استعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف خفضه إلى يومين بنهاية العام، من خلال تفعيل حزمة جديدة من الإجراءات التنسيقية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى التقدم في تفعيل المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية، والتي تتيح للمستثمر التعامل مع مختلف الجهات من خلال نافذة إلكترونية واحدة، تسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكلفة وزيادة الشفافية.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع “جي بي مورجان تشيس” خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وخاصة في مجالات التعاون المالي وتطوير آليات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.
كما استعرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والتي أسفرت عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً تشمل تحسين الإطار التشريعي، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة أطلقت لأول مرة سياسة تجارية وطنية موحدة تُترجم أهداف مصر في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية الصادرات، وفتح الأسواق، وتسهيل الإجراءات التجارية، ودعم التصنيع المحلي، بما يخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين.
كما عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي حددت أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، من ضمنها السياحة، الطاقة، الصناعات الدوائية، مكونات السيارات، التصنيع الأخضر، والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان تحويل هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما شدد على أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات في ظل التحولات الجيوسياسية وسعي الشركات العالمية لإعادة تموضع سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن مصر تجمع بين الموقع الجغرافي الفريد، شبكة متطورة من الموانئ والطرق، قوى عاملة مؤهلة، سوق محلية كبيرة، وتكلفة ممارسة أعمال هي من الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، فضلًا عن شبكة اتفاقيات تجارة حرة تتيح نفاذًا تفضيليًا لأسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك.
من جانبه، أشاد السيد دانيال بينتو بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات عالية الجودة، ومعربًا عن تطلع “جي بي مورجان تشيس” لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات التمويل والاستشارات الاستثمارية، خاصة وأن السوق المصرية تُعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة لما تمتلكه من مقومات بشرية، موقع استراتيجي، وبيئة إصلاحية جادة.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني