عاجل | إيران تحل نفسها من أي التزامات نووية .. وبيان لعراقجي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أعلنت إيران أنها لم تعد ملزمة ب "القيود" المرتبطة ببرنامجها النووي حيث أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا أعلنت فيه انتهاء فترة سريان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، المتعلق بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، داعية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تصحيح ما وصفته بـ”المعلومات الخاطئة” المنشورة على موقع المنظمة بشأن إعادة تفعيل القرارات السابقة ضد طهران.
قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في رسالة له عشية انتهاء سريان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، أن الحقوق السيادية للجمهورية الإيرانية غير قابلة للتفاوض ولا تخضع لأي ضغوط سياسية.
وأكد عراقجي في رسالته التي نشرها على منصة “إكس”، انه “في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز الذي عُقد في كمبالا، انضمت أكثر من 120 دولة إلى إيران في الاعتراف بهذه الحقيقة”.
وأضاف أن “القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن سينتهي يوم 18 أكتوبر وبذلك تزول جميع القيود السابقة المفروضة من قبل المجلس على إيران، وتُرفع القضية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن”.
أوضح عراقجي أن “إيران بصفتها طرفاً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ستلتزم من الآن فصاعداً بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ضمن هذه المعاهدة فقط”، مشيراً إلى أن “هذا الالتزام لا يتضمن أي قيود على أبعاد البرنامج النووي الإيراني”.
وأضاف أن “التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر في إطار اتفاق الضمانات الشاملة ووفقاً للقانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي مؤخراً”.
وتابع أن: “الإجراءات غير القانونية التي تتبعها قلة من الحكومات المعزولة قد رُفضت من قبل الغالبية الساحقة من دول العالم”، مضيفاً أن: “ الذين يُصرّون على تحريف الحقائق لن يجلبوا لأنفسهم سوى مزيد من العزلة”.
وختم عراقجي رسالته بالتأكيد على أن “الحقوق السيادية لإيران ليست قابلة للتفاوض ولا يمكن إخضاعها للضغط السياسي”، مشدداً على أن “سيادة القانون – لا الإكراه – يجب أن تسود في العالم”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران القيود ببرنامجها النووي مجلس الأمن الدولي عراقجي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إيران: انتهاء الاتفاق النووي ورفع القيود على برنامجها النووي
صراحة نيوز- أعلنت إيران السبت أنها لم تعد ملزمة بالقيود المفروضة على برنامجها النووي بعد انتهاء مدة الاتفاق الدولي الذي أبرم قبل عشر سنوات مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا).
وجاء الاتفاق حينها لتقييد نشاطات طهران النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضها مجلس الأمن، وحدد موعد انتهائه في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أي بعد عشر سنوات على اعتماد الأمم المتحدة للاتفاق بموجب القرار 2231.
ورغم نفي إيران المتكرر، تشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تعمل على تطوير سلاح نووي. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن جميع التدابير الواردة في الاتفاق، بما في ذلك القيود على البرنامج النووي والآليات ذات الصلة، أصبحت “منتهية”، مؤكدة التزام إيران بـ”الدبلوماسية”.
وكان الاتفاق يحدد سقفاً لتخصيب اليورانيوم عند 3.67% وينص على إشراف صارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطة إيران النووية.
انسحبت واشنطن من الاتفاق في 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات شديدة، لترد طهران بتقليص التزاماتها تدريجياً، خصوصاً في مستويات تخصيب اليورانيوم. وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران باتت الدولة الوحيدة غير الحائزة على السلاح النووي التي تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، قرب المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي.
وفي تموز/يوليو، علّقت إيران بالكامل تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوماً إثر قصف إسرائيلي استهدف منشآت نووية إيرانية، وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، فيما شنت الولايات المتحدة ضربات على بعض المنشآت النووية الإيرانية.
وأنهت هذه الحرب سلسلة جولات مباحثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي بدأت في نيسان/أبريل. كما أعادت الأمم المتحدة، بمبادرة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، فرض عقوبات على إيران في نهاية أيلول/سبتمبر كانت قد رفعتها قبل عشر سنوات.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن انتهاء مهلة الاتفاق النووي يجعل العقوبات “لاغية وكأنها لم تكن”.
الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تنتقد عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطالب بمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن جهود طهران لمعاودة الحوار التي أسفرت عن اتفاق القاهرة أُجهضت “بتصرفات غير مسؤولة” من هذه الدول، مؤكدة “التزام إيران الدبلوماسي”.
يُذكر أن البرنامج النووي الإيراني ظل على الدوام نقطة توتر في علاقات إيران مع الغرب. وتنفي طهران السعي لامتلاك سلاح نووي، مؤكدة حقها في تطوير البرنامج لأغراض مدنية، لا سيما إنتاج الكهرباء.