وزارة الصناعة تجدد الدعوة للمستثمرين للتقديم على 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
قبل يومين من إغلاق باب التقديم، جددت وزارة الصناعة الدعوة للمستثمرين للتقدم على 386 وحدة صناعية شاغرة جاهزة للتسليم وكاملة المرافق والخدمات لرواد الأعمال الجادين داخل 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg ويستمر التقديم على الوحدات حتى يوم 20 أكتوبر الجاري.
وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 48-792 متر مربع لتلبية مختلف احتياجات الأنشطة الصناعية وبما يتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على مصنع جاهز يلبي تطلعاتهم، ويشمل الطرح أنشطة صناعية متنوعة مثل الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، المفروشات والملابس الجاهزة، الصناعات المعدنية، البلاستيكية، والدوائية.
كما يتضمن الطرح حزمة من التيسيرات الكبيرة على غرار الطرح السابق، من بينها إتاحة الاستفادة من تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة بالنسبة للوحدات المطروحة بنظام التمليك، بالتعاون مع عدد من البنوك، بالإضافة الى تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة بالنسبة لنظام الايجار، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط والاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل الماكينات وخطوط الإنتاج أو الدعم الفني والتسويقي.
هذا ويتوزع الطرح الجديد على 11 محافظة، حيث يشمل وحدات بنظام التمليك وهي مجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف بعدد 7 وحدات، ومجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج بعدد 23 وحدة ومجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بعدد 5 وحدات ومجمع هو بمحافظة قنا بعدد 85 وحدة ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط بعدد 22 وحدة ومجمع المطاهرة بمحافظة المنيا بعدد 11 وحدة والمجمع المعدني بمحافظة الفيوم بعدد 9 وحدات والمجمع الخرساني بمحافظة الفيوم أيضًا بعدد 28 وحدة ومجمع البغدادي بمحافظة الأقصر بعدد 31 وحدة ومجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية بعدد 11 وحدة، كما يشمل الطرح بنظامي التمليك والإيجار مجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بعدد 149 وحدة، وبنظام الإيجار فقط مجمع المحلة بمحافظة الغربية بعدد 5 وحدات.
ويمكن سحب كراسات الشروط والتقدم على الوحدات المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) بالدخول من خلال رابط خدمات الطرح والتخصيص واختيار طرح وحدات صناعية من خلال الخطوات التالية:
1. تسجيل حساب جديد على المنصة.
2. اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط.
3. إدخال بيانات طالب التخصيص واستيفاء النماذج الإلكترونية.
4. دفع قيمة كراسة الشروط إلكترونيًا.
5. تحديد بيانات الوحدة المطلوبة داخل المجمع.
6. تسجيل معلومات الاتصال وبيانات المتابعة.
7. رفع دراسة الجدوى الفنية للمشروع (المنتجات– الآلات– العمالة– الطاقة الإنتاجية).
8. مراجعة وطباعة طلب التقديم.
9. إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF
10. دفع قيمة تأمين جدية الحجز إلكترونيًا.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية- فور إغلاق باب التقدم- بدراسة كافة الطلبات المتقدمة وتحديد الفائزين طبق معايير محددة لبيان الجدية وبشفافية مطلقة، مع منح الأولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته وأثبتت الجدية وكذلك أولوية نسبية للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفوري لثمن الوحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة الصناعة وحدة صناعية مصر الصناعية ال الحجز إلكتروني ا وحدة ومجمع إلکترونی ا مجمع ا
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: تطوير مصنع الإلكترونيات نقلة صناعية تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الاكتفاء التكنولوجي المصري
نواب البرلمان عن تطوير مصنع الإلكترونيات: خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الصناعي خطوة استثمارية واعدة تدعم الموازنة العامة وتحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًاإنجاز اقتصادي ضخم يعزز مكانة مصر على خريطة الصناعات
أشاد عدد من نواب مجلس النواب، بجهود الهيئة العربية للتصنيع في تطوير وتوسيع مصنع الإلكترونيات استعدادًا لافتتاحه الرسمي، مؤكدين أن ما تشهده الهيئة من أعمال تحديث وتطوير يُعد خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز قدرة مصر التكنولوجية والإنتاجية.
وأكدت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة، أن المشروع يمثل نقلة نوعية لدعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، فيما وصف النائب علي الدسوقي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، تطوير المصنع بأنه إنجاز اقتصادي ضخم يعزز مكانة مصر على خريطة الصناعات التكنولوجية الإقليمية.
أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الهيئة العربية للتصنيع في تطوير وتوسيع مصنع الإلكترونيات استعدادًا لافتتاحه الرسمي، مؤكدة أن ما تشهده الهيئة من تحديث شامل يمثل نقلة نوعية في مسار توطين صناعة التكنولوجيا في مصر.
وقالت متي في تصريح خاص لصدي البلد، إن ما يقوم به اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع من أعمال تطوير وتحديث لخطوط الإنتاج، يعكس رؤية الدولة الجادة نحو تحقيق الاكتفاء الصناعي الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة الوطنية.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن تطوير خطوط إنتاج مستلزمات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر داخل مصنع الإلكترونيات يمثل خطوة استراتيجية لدعم التحول الرقمي وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية، مشددة على أن هذه الجهود ستسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الإلكترونية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أن ما يتحقق داخل الهيئة العربية للتصنيع هو نموذج ناجح لتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الصناعي الوطني، داعية إلى توسيع التجربة لتشمل مختلف الصناعات الحيوية بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
كما أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أعمال التطوير الجارية في مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على الموازنة العامة عبر إحلال المنتج المصري محل المستورد.
وقالت الكسان في تصريح خاص، إن تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقة التصنيعية للمصنع يواكب توجه الدولة نحو تعزيز الصناعات التكنولوجية، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في رفع الإيرادات العامة وتحقيق عائد اقتصادي مستدام من خلال التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن ما تنفذه الهيئة العربية للتصنيع من مشروعات في قطاع الإلكترونيات يجسد فكرًا استثماريًا واعيًا يربط بين التنمية الصناعية والاستقرار المالي، موضحة أن نجاح المصنع في طرح منتجات تنافسية محليًا سيؤدي إلى خفض الواردات وزيادة الفائض الإنتاجي الموجه للتصدير.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم الدولة لقطاع الصناعة وخاصة صناعة الإلكترونيات يعزز من أركان الاقتصاد القومي، مشيدة بجهود اللواء مهندس مختار عبد اللطيف في قيادة عملية التطوير داخل الهيئة، ومؤكدة أن تجربة مصنع الإلكترونيات تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية الاقتصادية القائمة على التصنيع والإنتاج المحلي.
من جانبها، شددت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، على أن التوسعات الجديدة داخل مصنع الإلكترونيات تمثل استثمارًا واعدًا يدعم الموازنة العامة للدولة ويحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، مؤكدة أن المشروع يجسد رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على الصناعة والإنتاج المحلي
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة