المالية: الفائض الأولي بالموازنة يتجاوز الـ170 مليار جنيه.. والمديونية الحكومية تتراجع
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة ومشجعة، مع وجود نشاط قوي ومحفز ومتنوع للقطاع الخاص فى بيئة أعمال أكثر تنافسية، لافتًا إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتسهيلات الضريبية والجمركية، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وقال أحمد كجوك، فى لقاء بغرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: “إننا مستمرون فى مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بمعالجات واقعية مرنة ومؤثرة للتحديات الضريبية”، موضحًا أننا ملتزمون بدفع النمو برؤية أكثر شمولاً واستدامة فى حركة اقتصادية سليمة يقودها القطاع الخاص، وترتكز على التصنيع والتصدير.
وأضاف أننا نتطلع لتعزيز مساهمات واستثمارات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية.
أشار كجوك، إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي بالموازنة تعكس مسارًا متوازنًا ومستقرًا للأداء المالي والاقتصادي، موضحًا أن الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه، والمديونية الحكومية تتراجع، والإيرادات الضريبية تتحسن بقوة بسبب النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية والتعامل الجيد مع الممولين.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بصورة إيجابية، انعكست فى نظرة الأسواق والمستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية، وقد أطلعنا صندوق النقد الدولي على الإصلاحات الاقتصادية المنفذة والنتائج الجيدة للعام المالي الماضي.
وأضاف أن برنامج الطروحات لأول مرة سيفتح قنوات جديدة للقطاع الخاص والمستثمرين كالمطارات والتأمين والاتصالات، لافتًا إلى أننا ندرس حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، أخذًا فى الاعتبار أن السوق المصرية قادرة على جذب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص بعوائد قوية للاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية للقطاع الخاص الاقتصاد المصري صندوق النقد التصنيع
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: بلادنا لن تنتظر المؤسسات الدولية لإصلاح الاقتصاد
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الأربعاء، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن بلاده لن تنتظر المساعدة من المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
وخلال جلسة نقاش في صندوق النقد الدولي، قال برنية "نحن بحاجة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فهما يلعبان دورا رئيسيا، ومن دونهما يصعب علينا المضيّ قدما، لكن إذا تأخّرا كثيرا، فسنواصل العمل من دونهما".
من جهته، أكّد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن هذه أول زيارة رسمية لممثّل للحكومة السورية إلى الصندوق منذ أكثر من 15 عاما.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال وزير المالية السوري: "لسنا بحاجة إلى أموال" من المؤسسات المالية الدولية لعملية إعادة الإعمار التي تشكل تحديا هائلا لدمشق.
وقال إن "ما نحتاج إليه هو الخبرة ونقل المعرفة والمساعدة في بناء قدراتنا".
وأكد برنية أنه لتحقيق ذلك، يجب أن تكون المؤسسات الدولية مستعدّة للتحرك بسرعة.
تأجيلوأضاف الوزير "على سبيل المثال: كان من المفترض أن يرسل صندوق النقد الدولي بعثة استشارية ضريبية قبل 3 أشهر، لكنها تأخرت بسبب مخاوف أمنية، وفقا للسبب المُقدم. في نهاية المطاف، أعلنوا أنهم سيأتون الأسبوع الماضي، لكننا كنا قد أنجزنا تلك المهمة".
وأكد برنية أن سوريا تبقى مع ذلك "منفتحة جدا على التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية"، لا سيما لكي تصبح جاذبة للاستثمار المحلي والدولي على حد سواء، وذلك بإعطاء أهمية أكبر للقطاع الخاص.
وقال إن "هدفنا أن يكون لدينا قطاع عام أصغر، بميزانية أصغر، لكن هذا لا يعني أننا سنخصخص كل الشركات العامة؛ سندرس هذا الأمر على أساس كل حالة على حدة، ونقرر إذا ما كنا سنحافظ عليها، أو ندمجها، أو نخصخصها".
إعلانورغم التحديات، فإن برنية أعرب عن تفاؤله بالمستقبل، وقال "عندما أرى مليون سوري يعودون إلى بلادهم، يُشعرني ذلك بالأمل. وعندما يعود النازحون داخليا إلى ديارهم، فهذه أيضا علامة أمل".
واختتم الوزير السوري قائلا: "إذا نفذنا إصلاحاتنا بنجاح، فيُمكن لسوريا أن تصبح بمستوى ماليزيا خلال 5 سنوات".
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة