الفوارق الحرارية تتجاوز 15 درجة مئوية بالأردن
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- أفاد خبراء طقس العرب، استنادًا إلى المخرجات الأخيرة من المحاكاة الحاسوبية، بأن الفوارق الحرارية بين النهار والليل ستتجاوز 15 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة، حيث يُتوقّع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى ليل الجمعة/السبت لتتراوح بين 12-14 مئوية، خصوصًا فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول، وسط أجواء مائلة للبرودة ومنعشة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
عاجل | السجن 5 سنوات لسارق 4 كروزات دخان بالأردن
صراحة نيوز- أصدرت الهيئة الأولى في محكمة جنايات عمّان حكماً بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة على شاب ثلاثيني، بعد إدانته بسرقة أربع كروزات دخان والاعتداء على صاحب محل تجاري.
وتعود الحادثة إلى 17/5/2025، حين كان صاحب سوبرماركت في ضاحية الرشيد متواجداً في محله، إذ حضر المتهم وطلب أربع كروزات دخان، ثم وضعها على الطاولة ولدى طلب صاحب المحل دفع الثمن، حملها وهرب. وأثناء محاولته الفرار، اعتدى على صاحب المحل بضربه بأحد كروزات الدخان، ما أدى إلى إصابته بجرح في يده اليمنى، قبل أن يستقل سيارة أجرة ويلوذ بالفرار.
وأظهرت كاميرات المراقبة تطابق صورة المتهم مع الشخص الذي ارتكب الفعل، كما تعرف سائق سيارة الأجرة عليه، فيما أكدت شهادة صاحب المحل الواقعة. وبناءً على هذه الأدلة، وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة جناية السرقة وفق المادة 401/3 من قانون العقوبات.
وخلال المحاكمة التي ترأسها القاضي أحمد خلف أبو نوير وعضوية القاضية أماني المجالي، أنكر المتهم الاعتداء على صاحب المحل، إلا أن المحكمة رأت أن المادة 399 من قانون العقوبات تعرف السرقة بأنها أخذ مال الغير دون رضاه، وإذا اقترنت بالعنف أو الأذى، تكون عقوبتها لا تقل عن خمس سنوات.
وبناءً على الاعترافات والتقارير الطبية المطابقة لأقوال المشتكي، حكمت المحكمة على المتهم بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، محسوبة منها مدة توقيفه، وصدر الحكم وجاهياً نافذاً وقابلاً للاستئناف.