كراسة شروط 785 وحدة فاخرة للمصريين بالخارج ضمن مبادرة "بيتك في مصر"
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
تفتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم السبت، باب التقديم لحجز 785 وحدة إسكان فاخر بالعاصمة الإدارية والمدن الساحلية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" المخصصة للمصريين العاملين بالخارج.
ويأتي الطرح الجديد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التواصل مع أبناء مصر في الخارج، وتوفير وحدات سكنية على أعلى مستوى في المدن الجديدة والمناطق الساحلية.
يشمل الطرح وحدات سكنية في 4 مدن جديدة هي:
العاصمة الإدارية.العلمين الجديدة.المنصورة الجديدة.مارينا العلمين.موعد الحجز وجدّية السدادتبدأ فترة سداد جدّية الحجز اليوم السبت 18 أكتوبر وتستمر حتى 23 أكتوبر 2025، عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة "بيتك في مصر".
كراسة شروط بيتك في مصر
أتاحت وزارة الإسكان كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد عبر الموقع الرسمي للمبادرة، ويمكن للمتقدمين الاطلاع عليها وتحميلها مباشرة من خلال الرابط التالي:
كراسة شروط بيتك في مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدات سكنية المجتمعات العمرانية العاصمة الإدارية المجتمعات العمرانية الجديد مبادرة بيتك في مصر بيتك في مصر بیتک فی مصر
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث للمصريين؟
في الأسابيع القليلة الماضية شهد المجتمع المصري سلسلة من الأحداث التي أثارت جدلًا واسعًا بين مختلف طبقاته؛ أحداث تكشف عن مظاهر جهل، وتراجع في مستويات الوعي، وانتشار للعنف بشكل ملحوظ. ورغم أن كثيرًا من هذه الوقائع لا يرقى إلى مستوى الجرائم الكبرى، إلا أن تزايد حدّة العنف في التعاملات اليومية بات ظاهرة ملموسة لا يمكن تجاهلها. ومع استمرار مؤشرات التطرف الفكري بأشكاله المختلفة، يعود إلى الواجهة سؤال المفكر
الكبير جلال أمين: ماذا حدث للمصريين؟
ورغم أن كل مجتمع يمر بالكثير من التحديات، فإن ما يميز المجتمعات السليمة والامنة هو قدرتها على فهم جذور مشكلاتها والسعي لمعالجتها قبل أن تتفاقم وتشكل خطرا على الأجيال الجديدة مستقبلا ولعل أبرز المشاكل الاجتماعية التي أصبحت ملحوظة مؤخرا هي ظاهرة العنف..
بالرغم من انه لا توجد إحصائيات رسمية حديثة ترصد حجم انتشار العنف المجتمعي بدقّة، إلا أن مئات المقاطع والحوادث التي تغمر مواقع التواصل الاجتماعي يوميًا تقدّم مؤشرًا واضحًا على تفاقم الظاهرة. وقد تبيّن أن أغلب هذه الحوادث تنشأ في مناطق تعاني في الأصل من ضعف الخدمات الأساسية وتراجع مستوى التعليم.
ومع أهمية الجهود الأمنية للحد من الجريمة، يظل القانون وحده غير كافٍ للردع؛ إذ تقع المسؤولية الأكبر على المؤسسات الثقافية والتعليمية في تشكيل الوعي وتغيير السلوك.
ولعل الفن وحده —بمختلف مجالاته من سينما ومسرح وأنشطة إبداعية—يمثل أحد أهم الأدوات في مواجهة العنف، إذ يسهم في إعادة تشكيل الوعي الجمعي وفتح نوافذ جديدة للتفكير والتعبير. كما أن وجود مكتبات، ومراكز ثقافية ومسارح ، ومساحات للفن والقراءة في التجمعات السكنية الفقيرة قد يكون جزءًا أساسيًا من علاج الظاهرة..
ثانيا تُعد ظاهرة التطرف الفكري من أخطر ما يواجه المجتمع حاليًا، إذ تتحوّل القناعات الفكرية إلى ساحات صراع بين أطراف متعارضة، ما يخلق حالة من الاستقطاب والانقسام بدلاً من الحوار والتفاهم. ويُعد الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي عاملًا رئيسيًا في تضخيم حِدّة هذه المواجهات.
ورغم تحسن معدلات محو الأمية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن فجوة الحصول على تعليم حقيقي وجيد ما تزال كبيرة. والجهل لم يعد عدم القدرة على القراءة والكتابة فحسب، بل أصبح غيابًا للوعي والتفكير النقدي، الأمر الذي يجعل شرائح واسعة عرضة للتضليل والاستقطاب.
ومع تحوّل مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء مفتوح لتبادل كل أنواع الأفكار، يغيب في المقابل الوعي القادر على التمييز بين الحقيقة والمعلومة المضللة، وبين الحوار الصحي والخطابات المتطرفة. وبات الأطفال والشباب أكثر عرضة للتأثر بهذه الفوضى الفكرية.
وهنا تظهر مسؤولية مؤسسات الدولة في وضع معايير واضحة لضمان تداول معلومات موثوقة، وتشجيع المحتوى الذي يعزز الوعي، إلى جانب الحد من الخطابات المتطرفة التي تتنامى في هذا الفضاء الواسع.
ولكي نفهم ما حدث ويحدث للمصريين فلن يتحقق ذلك إلا بفهم عميق للتحديات التي تحيط بالمجتمع، وبمشاركة حقيقية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على معالجة الظواهر السلبية من جذورها. فالمجتمع القادر على مواجهة أزماته بوعي هو المجتمع الذي يصنع مستقبلًا أكثر أمانًا وتماسكًا لأجياله المقبلة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا