من بينهم نمير الأسد.. وزير الداخلية السوري يعلن اعتقال متهمين من النظام السابق
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الداخلية في الحكومة السورية الحالية، أنس خطاب، الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين من عهد النظام السابق، من بينهم نمير الأسد، الذين قال إنهم "حاولوا زرع الفتنة" بين السوريين في الساحل وفي ريف دمشق.
وقال وزير الداخلية السوري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس"، تويتر سابقا، الجمعة، إن "إلقاء القبض على المجرم نمير الأسد وعصابته الإرهابية، وكذلك المجرم قصي وجيه إبراهيم قائد كتيبة الجبل سابقاً، وكشف جرائمهم، يشكّل ضربة جديدة لمحاولات فلول النظام البائد زرع الفتنة بين أهلنا في الساحل، بدءاً بمنشورات التحريض والترهيب قبل شهرين، وصولاً إلى محاولات بثّ الرعب عبر السلاح لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها"، طبقا لما أوردت وكالة الأنباء السورية "ٍانا".
وأضاف خطاب: "يقظة كوادر وعناصر وزارة الداخلية، وحرفيّتهم العالية في المتابعة والرصد، أفشلت هذا المخطط الآثم، وأثبتت مجدداً أن أمن الوطن خطٌ أحمر"، حسبما نقلت عنه وكالة "سانا".
ومضى وزير الداخلية السوري قائلا في منشوره: "كذلك في ريف دمشق، حيث ألقت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة القبض على قتلة الشاب النبيل موفق هارون، رحمه الله، وما تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الجريمة النكراء".
وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن نمير الأسد، هو قريب الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، وأظهرت تحقيقات وزارة الداخلية السورية أن نمير استغل قرابته من الرئيس السابق في تشكيل وإدارة شبكات إرهابية منظمة، "تورطت في جرائم قتل واختطاف وابتزاز وسلب مسلح" بحق المدنيين في عدد من المحافظات، كما يُعتبر من أبرز تجار المخدرات خلال عهد النظام السابق.
في حين أن العقيد قصي وجيه إبراهيم تولّى سابقاً العديد من المسؤوليات، واتهم بتنفيذ "عمليات إجرامية" بحق المدنيين الأبرياء والثائرين، وقاد محور قمة النبي يونس وقلعة الشلف أحد أبرز محاور الساحل، طبقا لوكالة "سانا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السورية النظام السوري بشار الأسد دمشق الداخلیة السوری وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
صراحة نيوز-أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وذلك بعد تصويت أعضائه الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بين بنوده إلغاء قيصر.
ويقضي القانون بأن يكون رفع العقوبات مشروطًا بتقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يتبعه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.
ويشترط أن تثبت سوريا اتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وكذلك مواجهة إنتاج المخدرات.
وينصّ على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في تقريرين متتاليين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وأفاد مراسل الجزيرة أنس الصبار بأن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، مشيرًا إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره نهائيًا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاسبة أركان نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.
وأوضح حصرية –في مقابلة مع قناة الجزيرة– أن القانون أثّر بشكل كبير على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وبيّن أن الحكومة أعدت خططًا لتطوير النظام المصرفي والمالي فور رفع العقوبات، مضيفًا أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك عالمية حول خطواته المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من لقب مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟