“أوريكس لابس” ومجلس الأمن السيبراني يصدران تقريراً إقليمياً
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أعدت “أوريكس لابس”، المزود الرائد لحلول الحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة والتابعة لمجموعة “ايدج”، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، تقرير حالة منطقة مجلس التعاون الخليجي الرائد حول أمن خوادم البريد الإلكتروني.
يتناول التقرير، الذي صدر اليوم على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبل 2025، الفعالية السنوية للتكنولوجيا والتحول الرقمي، والمقامة في مركز دبي التجاري العالمي، تحليلاً فنياً معمقاً لأمن خوادم البريد الإلكتروني وآليات التحقق في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز خاص على تعزيز المرونة والاستدامة طويلة الأمد في البنى التحتية الرقمية للجهات الحكومية والقطاعات الصناعية.
وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، بهذه المناسبة، إن نتائج تقرير هذا العام تجدّد التأكيد على التوافق المتنامي بين دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الثقة الرقمية، إذ يظل التحقق من البريد الإلكتروني ركيزة أساسية للمرونة والمتانة السيبرانية، إذ تحمي تلك العملية الاتصالات وتُمكّن التعاون الآمن وتعزز الثقة في اقتصاداتنا الرقمية.
وأضاف أن المجلس سيواصل رعاية التعاون العابر للحدود والقطاعات، لضمان التضافر بين الأمن والابتكار خلال التقدّم نحو مستقبل رقمي أكثر أماناً وموثوقية.
من جانبه أوضح روجيريو ليموس، الرئيس التنفيذي لشركة “أوريكس لابس”، إنه في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده منطقة مجلس التعاون الخليجي، تبرز الاتصالات الآمنة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي.
وأشار إلى أن هذا التقرير، الصادر عن “أوريكس لابس” ومجلس الأمن السيبراني، يعكس الالتزام الراسخ بتعزيز المرونة والمتانة السيبرانية على نطاق واسع، معربا عن الاعتزاز بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني، التي تسهم في توسيع آفاق التقنية وتطوير الرؤى المستقبلية.
وبصفته التقرير الثاني من نوعه، يطرح تقرير حالة منطقة مجلس التعاون الخليجي 2025 رؤى مدعومة بالبيانات من نحو 600 ألف خادم في مختلف أنحاء دولة الإمارات والبحرين والسعودية وعُمان ودولة قطر والكويت.
ويبرز التقرير أنماط أمن البريد الإلكتروني عبر أنحاء المنطقة، ويطوّر توصيات رئيسية لتوسيع نطاق اعتماد إعدادات SPF وDKIM وDMARC.
وباعتباره الإصدار الثاني يقدم تقرير حالة منطقة مجلس التعاون الخليجي لعام 2025 رؤى مستندة إلى بيانات تم جمعها من نحو 600 ألف خادم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربيىة السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت.
ويسلط التقرير الضوء على أنماط أمن البريد الإلكتروني في المنطقة، ويضع توصيات إستراتيجية لتوسيع اعتماد بروتوكولات الحماية، والتي تتضمن ” SPF” و” DKIM “و” DMARC “.
وتتخصص شركة “أوريكس لابس” في تطوير البرامج المتقدمة المصممة للتقييم المستمر لشبكات الاتصالات ومراقبتها وحمايتها وتحسينها، فيما تركز منتجاتها الحائزة على جوائز، بما يضم DNS FIREWALL و”ديسكفري”، على مجالات مهمة تضم إدارة سطح الهجوم، وتقييم المخاطر، ومراقبة نظام أسماء المجالات وحمايته.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: فرنسا تورطت في “انتهاكات جسيمة” لحقوق الأطفال المهاجرين
صراحة نيوز-
صراحة نيوز-وجهت لجنة حقوق الأطفال التابعة للأمم المتحدة، الخميس، اتهامات ثقيلة لفرنسا بارتكاب انتهاكات “جسيمة ومنهجية” لحقوق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.
وأكدت اللجنة الأممية في تقرير لها أن الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في فرنسا يُتركون في كثير من الأحيان لمصيرهم بسبب عدم القدرة على إثبات سنهم.
وأفادت اللجنة أن فرنسا توفر الحماية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، لكنها حذرت من أن إجراءات تقييم العمر التي تعاني من خلل أدت إلى معاملة العديد من الأطفال المهاجرين بشكل خاطئ على أنهم بالغون.
وأوضح التقرير أن هذا الأمر يؤدي إلى حرمانهم من الوصول إلى نظام حماية الطفل، ويعرضهم لـ”خطر أن يقعوا ضحية اتجار بالبشر ويتعرَضوا للإساءة وسوء معاملة وعنف من قبل الشرطة”.
وأكد خبراء اللجنة في التقرير ذاته أن عددا كبيرا من المهاجرين غير القادرين على الاستفادة من نظام حماية الطفولة في فرنسا يجدون أنفسهم بلا مأوى ويُحرمون من العناية الأساسية ويعيشون في ظروف “مزرية”.
كما أشار التقرير إلى عدم وجود أرقام رسمية شاملة بشأن عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم المتضررين جراء هذا الأمر، ولكنه حذر من أن المشكلة “واسعة النطاق ومستمرة”.
انتهاك حقوق كثيرة
وتوصلت اللجنة -التي يتولى خبراؤها المستقلون البالغ عددهم 18 خبيرا مهمة مراقبة كيفية تنفيذ الدول لاتفاقية حقوق الطفل- إلى أن فرنسا انتهكت التزاماتها في هذا المجال.
وقالت إن باريس انتهكت مجموعة كبيرة من حقوق الأطفال، بينها الحق في الرعاية الصحية والتعليم وحظر الاحتجاز لأسباب تتعلق بالهجرة، والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
من جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى أن “نسبة الأشخاص الذين تم التوصل إلى أنهم قاصرون بعد إلغاء تقييمات أعمارهم الخاطئة، تتراوح بين 50 إلى 80%”.
وتحدثت اللجنة عن توثيق حالات خطيرة تؤثر على الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين يمرون عبر فرنسا للوصول إلى بريطانيا، والذين لا يشملهم النظام الفرنسي لحماية الطفل.
سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر: مصر نجحت في خفض التضخم واستعادة الاستقرار الاقتصادي خلال العام السابق