إندبندنت: غزة على حافة انهيار بيئي شامل
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
حذّر تقرير جديد صادر عن معهد وادي عربة للدراسات البيئية في إسرائيل من أن قطاع غزة يواجه انهيارا بيئيا شاملا يهدد إمكانية تعافيه بعد ما يقرب من عامين من الحرب المدمرة، مشيرا إلى أن المياه ملوثة، والأراضي الزراعية مدمرة، وشبكة الكهرباء شبه منهارة.
ونقلت صحيفة إندبندنت عن التقرير، الذي نشره المعهد بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة أميركية، أن نحو 69% من البنية التحتية في القطاع قد تضررت.
كما أُتلف أو دُمّر نحو 80% من الأراضي الزراعية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية 10 أضعاف مقارنة بما كان عليه الوضع قبل النزاع.
وأضاف التقرير أن الأنشطة العسكرية، خاصة تحرك الآليات الثقيلة، ألحقت أضرارا جسيمة بالتربة الخصبة، مما يقوّض قدرة غزة على إنتاج غذائها مستقبلا.
وأوضح التقرير أن القيود الإسرائيلية على المياه الساحلية جعلت الصيد شبه مستحيل، وأودت بحياة 120 صيادا فلسطينيا.
وأشار إلى 93% من الأُسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن المائي، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد اليومي من المياه 8.4 لترات، أي أقل من الحد الأدنى الطارئ الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.
وتوقفت جميع محطات معالجة الصرف الصحي عن العمل، مما تسبب بتدفق مياه المجاري إلى الشوارع وتهديد المياه الجوفية بالتلوث وانتشار الأوبئة، بحسب الصحيفة البريطانية نقلا عن تقرير المعهد الإسرائيلي.
دعا التقرير إلى وضع إستراتيجية مرحلية لإعادة بناء غزة بقيادة المجتمع المحلي، تشمل إنشاء شبكات مستقلة للمياه والطاقة والزراعة، وترسيخ مفاهيم المرونة المناخية والحكم المشترك للموارد
ووفق التقرير، فإن توقف محطات المعالجة عن العمل أجبر السكان على تصريف المياه العادمة في برك مؤقتة تهدد بالفيض إلى الشوارع والمنازل، كما يمكن أن تتسرب إلى المياه الجوفية الساحلية المشتركة، التي تعد المصدر الرئيسي للمياه في القطاع.
كما انخفضت القدرة على توليد الكهرباء بأكثر من 80%، وباتت الانقطاعات تمتد حتى 22 ساعة يوميا، مع اعتماد شبه كامل على مولدات الديزل لتسيير أعمال الإغاثة.
إعلانودعا التقرير إلى وضع إستراتيجية مرحلية لإعادة بناء غزة بقيادة المجتمع المحلي، تشمل إنشاء شبكات مستقلة للمياه والطاقة والزراعة، وترسيخ مفاهيم المرونة المناخية والحكم المشترك للموارد.
وأكد معدّو التقرير أن التعافي البيئي يجب أن يكون جزءا جوهريا من إعادة الإعمار، محذرين من أن تجاهله سيُبقي غزة في دائرة أزمات لا تنتهي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
اليمن.. بلد على حافة العطش
يُعد اليمن من أكثر دول العالم ندرة في المياه، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة 80 مترًا مكعبًا سنويًا، مقارنةً بالحد الأدنى العالمي البالغ 1000 متر مكعب الذي يُعرّف حالة "الإجهاد المائي". ولا تمتلك البلاد أنهارًا دائمة الجريان، ما يجعلها تعتمد كليًا على الأمطار الموسمية والآبار الجوفية التي تتعرض لاستنزاف سريع، في ظل غياب أنظمة فعالة لحصاد المياه أو إدارة الموارد الطبيعية.
ويفتقر أكثر من 14.5 مليون يمني إلى مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يعيش معظمهم في مناطق ريفية يصعب الوصول إليها، حيث يعتمد السكان على الآبار التقليدية ويقطعون مسافات طويلة يوميًا لجلب المياه في ظروف قاسية.
وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من أن اليمن يواجه واحدة من أسوأ أزمات المياه في العالم، كاشفًا أن 70 إلى 80% من النزاعات الريفية في البلاد مرتبطة بالمياه، في دلالة على عمق الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتراكمة.
وقال البرنامج في تقريره الأخير إن النزوح الداخلي وتغير أنماط هطول الأمطار يزيدان الضغط على شبكات إمدادات المياه في اليمن، ما يفاقم الصراع المستمر منذ عقد من الزمن ويعمّق الانقسامات داخل المجتمعات المحلية التي تعاني أصلًا من ضعف الخدمات وغياب الدولة.
أشار التقرير إلى أن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر من أزمة المياه، إذ تقع عليهن مسؤولية جمع المياه في معظم المناطق الريفية، وغالبًا ما يقضين ساعات طويلة سيرًا على الأقدام في تضاريس وعرة وتحت درجات حرارة مرتفعة. وأوضح أن هذا الجهد الشاق لا يؤثر فقط على صحتهن وسلامتهن، بل يؤدي أيضًا إلى ارتفاع معدلات تسرب الفتيات من المدارس، ويحد من فرص مشاركتهن في الأنشطة الاقتصادية وصنع القرار داخل مجتمعاتهن.
وذكر التقرير أن "عبء جمع المياه مادي واجتماعي واقتصادي، يعزز دورات الفقر وعدم المساواة بين الجنسين".
ويرتبط الأمن الغذائي في اليمن ارتباطًا مباشرًا بتوفر المياه. فوفقًا لتقارير أممية، يواجه أكثر من 17 مليون يمني انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، ويزداد هذا العدد خلال فترات الجفاف أو التصعيد العسكري. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن نقص المياه يحد من إنتاج المحاصيل ويضعف الثروة الحيوانية، ما يؤدي إلى انخفاض توافر الغذاء وارتفاع الأسعار.
وتُفاقم زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل القات الوضع، إذ تستنزف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمياه الجوفية. أوضح التقرير أن مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز مرونة الزراعة (IWRM-ERA)، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) عبر بنك التنمية الألماني (KfW)، ساهم في تنفيذ تدخلات ميدانية محدودة لكنها فعّالة، مثل بناء جدران احتجاز للمياه وتحسين أنظمة الري في القرى الزراعية.
وأكد أن هذه المشاريع ساعدت في حصاد مياه الفيضانات ومنع تآكل الأراضي الزراعية، وأسهمت في زيادة إنتاج المحاصيل ورفع دخل المزارعين، خصوصًا بعد إدخال ممارسات زراعية مرنة للتكيف مع تغير المناخ.
ويرى البرنامج أن الفقر سبب ونتيجة في الوقت ذاته لأزمة المياه في اليمن، إذ يعيش نحو 80% من السكان تحت خط الفقر ويعتمد معظمهم على الزراعة والموارد الطبيعية. وفي القرى التي تعاني من ندرة المياه، تواجه الأسر خيارات مستحيلة بين شراء الطعام أو جلب المياه أو إرسال أطفالهم إلى المدارس.
وأكد التقرير أن الجهود الأممية تركز على تعزيز البنية التحتية المائية وتدريب المزارعين وتمكين المرأة لضمان استدامة الحلول، مشيرًا إلى أن أي إصلاح مستقبلي في اليمن لا يمكن أن ينجح من دون إدارة عادلة ومستدامة للمياه باعتبارها "مفتاح السلام المحلي والأمن الغذائي".
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة