غدًا.. وزير الصناعة يجتمع مع المستثمرين الصناعيين بالدقهلية لبحث المشكلات التي تواجههم
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
يعقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، اجتماعا غدا السبت، مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة الدقهلية بمبنى الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك بحضور طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
ويأتي ذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين للمشاركة في الاجتماع.
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض التحديات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: كيانات كبرى تشارك في معرض «الصناعة والنقل بإفريقيا والشرق الأوسط»
وزير الصناعة يعلن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة
لمتابعة نمو السوق ودعم التنافسية.. وزيرا الصحة والصناعة يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المستثمرين الصناعيين كامل الوزير وزير الصناعة المستثمرین الصناعیین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي والنمو، وذلك من خلال إتاحة ٩٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز ١٥٪ خلال العام المالي الحالي، منها ٨٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
وذكر بيان مشترك لوزارتي الصناعة والمالية، أن الحكومة تحرص على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
أضاف البيان، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٨ مليارات جنيه هذا العام «فارق سعر الفائدة» في مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة ٢٠٪ كما كان مقررًا، على نحو يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.
أشار البيان، إلى أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص بمزيد من الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني