طعن لإلغاء كفالة هانيبال القذافي أو خفضها… واتهامات بالمماطلة
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
منسقة الدفاع: طعن لإلغاء كفالة هانيبال القذافي أو خفضها… ومماطلة تُطيل الحسم
ليبيا – قالت إيناس حراق، منسقة هيئة الدفاع عن هانيبال القذافي، إن المحامين سيتقدمون الإثنين المقبل بطعن يطلبون فيه إلغاء الكفالة أو خفض قيمتها إلى حد معقول، معتبرةً أن التوقيف كان تعسفيًا لمدة 10 سنوات من دون محاكمات، لكنها لم تُحدّد مهلة لحسم القضية «في ظل المماطلة التي يعانيها الفريق القانوني».
لا تواصل مع العائلة بشأن دفع الكفالة
نفت حراق حصول أي تواصل مع عائلة القذافي للبحث في مسألة دفع الكفالة، مؤكدةً: «سنواصل معركتنا القانونية. لا نريد حرية منقوصة لهانيبال، وبعد استكمال الإجراءات سنتواصل مع العائلة للنظر في الخطوة المقبلة».
جلسة الاستماع الأولى منذ عقد دون جديد
أوضحت أن الفريق القانوني تقدّم سابقًا بطلب لتخلية السبيل، وحُدّدت على أثره جلسة استماع الأسبوع الماضي هي الأولى منذ أكثر من عقد، حضرها هانيبال مع اثنين من محاميه، واقتصرت على سؤاله عن إخفائه معلومات تتعلق باختفاء الإمام الصدر، وهو ما نفاه، مشيرةً إلى أنه كان طفلًا لا يتجاوز عامين آنذاك.
شكاوى من قيود على لقاء الموكّل
اشتكت حراق من استمرار القيود المفروضة على الدفاع، إذ مُنع المحامون من لقاء موكّلهم قبل جلسة الاستماع وحتى بعدها للتنسيق والتشاور.
منع سفر مؤقت وتيسيرات متوقعة
وعن منع السفر لمدة شهرين، قالت إن مثل هذه القرارات تُتخذ عادة كمهلة لتسوية الموقف القانوني، متوقعةً بقاء هانيبال في مقر احتجازه خلال هذه الفترة مع منحه بعض التيسيرات للقاء أسرته ومحاميه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«النواب الأميركي» يصوت بالغالبية لإلغاء عقوبات «قيصر» عن سوريا
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصوت مجلس النواب الأميركي بالغالبية لصالح إلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر».
وتم التصويت على إلغاء العقوبات في إطار التصويت على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي فحصل على أغلبية 312 نائباً مقابل معارضة 112 نائباً.
و«قانون قيصر» هو قانون أميركي لحماية المدنيين في سوريا وقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2019 ويتضمن حظر السفر إلى الولايات المتحدة والعزل عن النظام المالي الأميركي للأجانب الذين يمولون أو يشاركون في أنشطة عرقلة أو منع أو تعطيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حل سياسي للصراع في سوريا وأفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى إجراءات أخرى وفق توضيحات منشورة على موقع وزارة الخارجية الأميركية.
وأكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني أن قرار إلغاء «قانون قيصر» يشكل «محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية، وتفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الوطني».
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن الصالحاني قوله إن «القطاع السياحي كان ولا يزال الأسرع تعافياً بعد التحرير، وقد أثبت قدرته على النهوض خلال العام الأول».